کانون وکلا مرجع صدور مجوز شناخته شد
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته شدند و باید مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و اطلاعات شناسنامه‌ای آنها را تکمیل کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس ؛ علی فیروزی با اشاره به مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد با رویکرد تولید؛ پشتیبانی ها و مانع‌زدایی‌ها، اظهارداشت: در این جلسه تصمیماتی در رابطه با تسهیل امور مالیاتی و گمرکی، بارگذاری اطلاعات مجوزهای صادر در درگاه ملی مجوزهای کشور و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گرفته شد.
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد ادامه داد: یکی از مصوبات هیات مقررات زدایی مربوط به الزام کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا بود.
وی با اشاره به اجرای بند 24 ماده (1) و تبصره (12) ماده (2) قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی، گفت: کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته شدند و باید با رعایت ترتیبات قانونی مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه‌ای آنها اقدام نمایند.
فیروزی به دیگر مصوبات اشاره کرد و بیان داشت: سازمان امور مالیاتی مکلف شد نسبت به بازنگری و اصلاح ضوابط استهلاکات مالیاتی و اجازه استهلاک سریع (شتابان) و یا استهلاک اختیاری به واحدهای تولیدی با لحاظ مواد (2) و (3) قانون بهبود محیط کسب و کار حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال 1400 تحقق برنامه ابلاغ الکترونیکی در کلیه فرآیندها و منابع مالیاتی با ضریب پوشش 70 درصد تا پایان سال 1400 و انجام فرآیند استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان حداکثر ظرف دو هفته پس از اعلام بانک مرکزی مطابق با قانون بودجه سال 1400 اقدام کند.
به گفته این مقام مسئول، از طرف دیگر در راستای تسهیل تجارت خارجی، گمرگ جمهوری اسلامی ایران مکلف شد نسبت به تسهیل و رفع موانع واردات نهاده‌های تولید (شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات، تجهیزات و لوازم یدکی) از طریق پرداخت حقوق ورودی در انتهای تشریفات گمرکی و برقراری امکان ترخیص کالا بصورت درصدی (با استفاده از ظرفیت ماده 7 قانون امور گمرکی) برای تامین حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده اقدام نماید.
وی تاکید کرد: همچنین گمرک باید با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به اعتباربخشی به نمونه‌برداری‌ها برای تعیین ماهیت کالا تا شش ماه برای واحدهای تولیدی در مورد کالاهایی که نیاز به استاندارد اجباری ندارند، اقدام نماید.
