بودجه ۱۴۰۰به افزایش تورم سیگنال مثبت داد/ بزرگترین مشکل لایحه بودجه چیست؟
یک اقتصاد دان معتقد است: افزایش ۷۴ درصدی حجم بودجه سال آینده، تمام تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم را از بین برد و به تورم سال آینده سیگنال مثبت داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، سیدمحمد صادق الحسینی در نشست بررسی «کسری بودجه دولت و خطر ابرتورم» اظهار داشت: بودجه ۱۴۰۰ هم معایب بودجه ۹۹ را در حوزه انتشار اوراق دارد و هم مانند بودجه سال ۹۸ با معایبی چون سرکوب نرخ ارز و نبود فروش نفت همراه است؛ در عین حال خوبی‌های هیچکدام را هم ندارد.
وی ادامه داد: این وضعیت یک زنگ خطر بسیار بزرگ برای دولت بعد و سیاست‌های پولی و ارزی ۴ سال آینده است.
این کارشناس ارشد اقتصادی درباره احتمال اصلاح برخی ایرادات آن در صورتی که شورای نگهبان بودجه را رد کند، گفت: من چندان به این اتفاق خوشبین نیستم و صحبت درباره بودجه دیگر محلی از اعراب ندارد.
صادق الحسینی افزود: بزرگترین مشکل لایحه بودجه ۱۴۰۰ این است که نسبت به بودجه ۹۹، ۷۳ تا ۷۴ درصد رشد داشته است و باید یکی پاسخ بدهد که چرا رشد ۷۴ درصدی کل بودجه رخ داده است.
وی افزود: نمایندگان گفته‌اند دولت ما را در عمل انجام شده قرار داد و عملاً حقوق کارکنان دولت و همسان سازی حقوق بازنشستگان اعمال شده بود و ما مجبور شدیم آن را در بودجه لحاظ کنیم. اگر دولت واقعاً مجبور است حقوق کارکنانش را ۵۰ درصد که بیشتر از نرخ تورم است افزایش دهد چرا حقوق کارگران را کمتر از تورم افزایش می‌دهد؟
وی تاکید کرد: وقتی در این اقتصاد، شاهد افزایش ۷۴ درصدی بودجه ۱۴۰۰ نسبت به ۹۹ هستیم عملاً به این معنی است که ۷۴ درصد تورم داشته‌ایم ولی بانک مرکزی تورم را در انتهای کریدور ۲۲ درصدی اعلام می‌کند. این تناقض رفتاری در سیاست‌های مالی دولت با سیاست‌های پولی بانک مرکزی را چگونه می‌توان توجیه کرد؟
صادق الحسینی تاکید کرد: افزایش ۷۴ درصدی حجم بودجه تمام تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم را از بین برد و همچنین به تورم سال آینده هم سیگنال مثبت داد.
ی خاطرنشان کرد: اگر دولت نرخ ارز را به ۱۵ هزار تومان کاهش بدهد هم بیماری هلندی و افزایش واردات خواهیم داشت و هم کاهش صادرات و اشتغال را شاهد خواهیم بود آن هم در زمانی که سالانه حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر تازه وارد به بازار کار داریم ولی سیاستی طراحی کرده‌ایم که به افزایش لشکر بیکاران در دو دهه آتی می‌انجامد.
افزایش ۷۴ درصدی حجم بودجه تمام تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم را از بین برد و همچنین به تورم سال آینده هم سیگنال مثبت داد
این مدرس دانشگاه یادآور شد: به جای آنکه به آینده کشور نگاه کنیم و یک بودجه متعین با استراتژی مشخص داشته باشیم بودجه‌ای کاملاً ضد توسعه‌ای طراحی کرده‌ایم.
صادق الحسینی علت این اتفاق را اقتصاد سیاسی ایران دانست و افزود: در مقطعی که سال آخر دولت و سال اول مجلس هستیم چنین بودجه‌هایی طبیعی است چون دولت می‌خواهد هزینه‌ها را بالا ببرد و مجلس هم انگیزه دارد تا با افزایش حقوق‌ها، خرج دولت را بیشتر کند اما شورای نگهبان جایگاه رد کردن کامل این بودجه را ندارد و فقط باید آن را با شرع و قانون اساسی منطبق بداند.
وی تصریح کرد: مشکلی که ما داریم این است که باید ابتدا یک برنامه جامع برای حرکت اقتصاد ایران داشته باشیم حتی بالاتر از آن؛ باید بتوانیم در انتهای نظام اقتصادی موجود، وابستگی به نفت را کم کنیم اما هیچگاه این مسئله را حل نکرده‌ایم و تبدیل به چالش و سپس ابرچالش شده است.
اگر دولت نرخ ارز را به ۱۵ هزار تومان کاهش بدهد هم بیماری هلندی و افزایش واردات خواهیم داشت و هم کاهش صادرات و اشتغال را شاهد خواهیم بود آن هم در زمانی که سالانه حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر تازه وارد به بازار کار داریم ولی سیاستی طراحی کرده‌ایم که به افزایش لشکر بیکاران در دو دهه آتی می‌انجامد
از تجربه ۹۹ استفاده نشد / راهکاری کوتاه مدت رفع کسری بودجه
صادق الحسینی ادامه داد: تجربه بودجه ۹۹ تجربه خوبی بود اما آن را در ۱۴۰۰ استفاده نکردیم و دوباره همان راه را تکرار کردیم.
کارشناس اقتصادی درباره روش‌های کوتاه مدت رفع کسری بودجه ۱۴۰۰ گفت: در کوتاه مدت برای حل مشکل بودجه می‌توانیم قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کرده و مابه التفاوت آن را بر اساس سازوکار بازار متشکل انرژی به مردم بدهیم تا از نشر فقر جلوگیری شود.
وی افزود: راه حل دیگر واگذاری دارایی‌های دولت است. چون دولت ایران به لحاظ ثروت تنها با نروژ قابل مقایسه است که نشان می‌دهد ثروت بسیار بالایی است و می‌تواند طی ۲ تا ۳ سال آینده این ثروت را در غالب زمین یا هر شکل دیگری به مردم واگذار کند.
صادق الحسینی خاطرنشان کرد: نه تنها این کار را نکردیم بلکه بدترین کار ممکن را کردیم؛ به این معنا که ۷۴ درصد مصارف بودجه را افزایش دادیم و سپس این کسری را از محل تورم و از جیب مردم بر می‌داریم.
وی از دیگر مشکلات اقتصاد سیاسی ایران را فقدان ساختار حزبی در انتخابات مجلس عنوان و اظهار کرد: از آنجایی که عمده نمایندگان مجلس بر اساس انتخاب‌های خرد و محلی انتخاب می‌شوند اجازه داده نمی‌شود تا احزاب شکل بگیرند. همچنین انتخابات محلی سبب می‌شود تا نمایندگان مجلس خواهان تعیین مدیران محلی و استانی باشند. نهایتاً مجلس نمی‌تواند کمکی به حکمرانی مالی کند. از سوی دیگر دولت نیز درگیر بازی‌های پوپولیستی انتخاباتی است و عملاً به سمت حکمرانی و سیاست گذاری ای می‌رویم که توسعه در آن ممکن نیست.
