شکاف میان حداقل دستمزد و خط معیشت کارگران

وی افزود: سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگران ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان اعلام شد و امسال عددی که کمیته دستمزد به آن رسید ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان بود در حالی که ما شدیدا به این رقم انتقاد و اعتراض داریم و دور از واقعیات جامعه می دانیم ولی چون به امضای شرکای اجتماعی رسیده قابل احترام است.

این فعال کارگری با بیان اینکه رقم سبد معیشت کارگران تنها مربوط به بخش خوراکی ها می شود و هزینه ماهانه زندگی یک خانوار ۳.۳ نفره کمتر از ده میلیون تومان نیست، ادامه داد: این هزینه حداقلی برای آن است که یک خانوار ۳.۳ نفره بتواند در حد متوسط زندگی را سپری کند و به هیچ وجه در رفاه نیست.

پورموسی تصریح کرد: اگر رقم هزینه سبد معیشت کارگران در سال گذشته را که ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان بود از رقم ۶ میلیون ۸۹۵ هزار تومانی که کمیته دستمزد به عنوان هزینه امسال سبد معیشت به آن رسید کسر کنیم حدود دو میلیون تومان اختلاف است که اگر شورای عالی کار همین دو میلیون تومان را به حقوق سال آینده کارگران اضافه کند تازه به حقوق بهار سال گذشته رسیده ایم که هنوز تورم بازار و افزایش چند نوبته قیمتها را شاهد نبودیم.

این فعال کارگری افزود: امسال در بیشتر اقلام شاهد تغییر و جابه جایی قیمتها بودیم حتی برخی اقلام که لازم به گفتن نیست صد درصد افزایش نرخ را تجربه کردند در حالی که حقوق کارگران همان یکبار در سال افزایش پیدا کرد که به هیچ وجه پاسخگوی هزینه های زندگی خانوارهای کارگری نبود و می توان گفت کارگران سال سختی را پشت سر گذاشتند.

وی با بیان اینکه فاصله بین حداقل دستمزد و خط معیشت کارگران باید از بین برود، اظهار کرد: چه زمانی فاصله بین حداقل مزد و معیشت را پر می کنیم و بار هزینه ها را از دوش کارگران بر می داریم؟

پورموسی درعین حال با اشاره به مزایای جانبی مزد کارگران گفت: حق مسکن و بن خواربار دو مولفه ای است که شاید تاثیر مستقیمی روی پایه حقوق نداشته باشد ولی روی دریافتی کارگران اثرگذار است. خوشبختانه با مساعدت دولت امسال حق مسکن بالا رفت و از ۴۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسید که در مقایسه با سالهای گذشته افزایش خوبی داشت هرچند که هزینه های مسکن کارگران را پوشش نمی دهد اما انتظار داریم حق مسکن و بن خواربار با توجه به ملاحظات و شرایط روز کارگران افزایش واقعی داشته باشد.

این فعال حوزه کار تاکید کرد: کارگران جز حقوق حداقلی هر ماه و مزایای جانبی مزد و عیدی و پاداش آخر سال چیز دیگری ندارند در حالی که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی درمان و مسکن کارگران باید رایگان باشد با این حال اولین مولفه ای که در بخش کسورات فیش های حقوقی کم می شود مالیات است. کارگران ماه به ماه مالیات خود را می دهند ولی چقدر از منابع عمومی کشور سهم دارند؟

وی ادامه داد: کارفرماها هر سال در برج آخر و موعد تعیین دستمزد اعلام می کنند که بخشی از هزینه های سبد معیشت برعهده دولت است و دولت باید سهم خود را در قبال هزینه های مسکن و درمان بپردازد ولی همین کارفرمایان وقتی نرخ ارز گران شد و اجناس و محصولات خود را در طول سال با ارقام بالاتر فروختند و سود کردند آیا به فکر کارگران بودند که از محل سود فروش درصدی هم به آنها بدهند و سهم خود را پرداخت کردند؟