رشد اقتصادی مثبت خواهد شد؟/ تناقض میان اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با تاکید بر تناقضی که در آمار اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد، به بررسی رشد اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصاد کشور پرداخته است.
به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران پرداخته است؛ در این گزارش به تناقضهای آماری بانک مرکزی و مرکز آمار اشاره شده است و تاکید میشود این تناقضات سبب سردرگمی تحلیلگران، تصمیمگیران و سیاستگذاران شده است و اصلاح نظام آماری کشور باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.
مرکز پژوهشها در ادامه این گزارش به بررسی تاثیر روندهای کلان بر عملکرد بخش حقیقی و امکان پویایی اقتصادی پرداخت است؛ اولین بخشی که این گزارش مورد تاکید قرار میدهد، بخش کشاورزی است و این بخش را به عنوان معدود بخشهایی ذکر میکند که به رشد مثبت خود ادامه داده است. رشد این بخش در شش ماهه امسال 2.1 درصد ثبت شدهاست
دومین بخش مورد توجه گزارش، نفت خام و گاز طبیعی است که به دلیل تحریمها رشد آن از زمستان 96 تا کنون منفی بوده ست؛ رشد این بخش در شش ماه ابتدای امسال 1.6- درصد بودهاست. با این حال این نوید را میدهد که براساس شواهد آماری از گزارش ماهیانه اوپک، این بخش در ادامه سال از دامنه منفی خارج و مثبت شود.
بخش معدن از دیگر بخشهایی است که مورد بررسی قرار گرفت و اشاره شد که با توجه به عملکرد شاخص تولید شرکتهای معدنی بورسی در 6 ماه نخست سال، میتوان رشدی 8.6در صدی را در این بخش انتظار داشت. همچنین در بخش صنعت نیز، به چالش در تولید محصولات صنعتی در سالهای اخیر اشاره شده است و به تناقض آمار منفی مرکز آمار و آمار مثبت بانک مرکزی در این بخش در بهار سال جاری تاکید میشود.
یکی دیگر از بخشهای مورد بحث در این گزارش، بخش صنعت و رکود آن در فصلهای پس از سال1390 است. در بخش ساختمان نیز بانک مرکزی رشد 3.9 درصدی و مرکز آمار رشدی منفی دو درصدی را گزارش میکنند.
در ادامه این گزارش به بررسی بخش خدمات و همچنین تاکید بر وابستگی رشد این بخش بر رشد سایر بخشها پرداخته میشود. رشد بخش خدمات ازپاییز97 تا بهار99 منفی یا نزدیک به صفر بود که دلیل آن نیز کاهش قدرت خرید خانوارها و کاهش مصرف خصوصی عنوان میشود.
در پایان این گزارش نیز آمده است که برآورد میشود پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در سال1399 از دامنه رشد منفی خارج شود. این رشد در حدود 0.5درصد برای کل سال برآورد میشود. همچنین رشد غیرنفتی در سال 1399حدود 0.8درصد برآورد میشود. شایان ذکر است صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی رشد اقتصاد ایران در سال 2020 (1399) را به ترتیب 4.5- و 5.5-درصد برآورد کردهاند.