سهم هر ایرانی از بودجه ۱۴۰۰
منابع عمومی بودجه برای سال آینده حدوداً ۸۵۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. در واقع دولت در سال ۱۴۰۰ به ازای هر نفر ۱۰ میلیون تومان کسب و خرج خواهد کرد. از یک سو نمیتوان با هزینه کرد ۱۰ میلیون تومان در سال انتظار بیشتری از دولت برای ارائه خدمات با کیفیت داشت و از سوی دیگر، به علت ناکاراییها و ناتوانیهای دولت، خدماتی که دریافت میکنیم ارزش همان ۱۰ میلیون تومان را نیز ندارد.
بودجه یا به عبارتی سند دخل و خرج دولت، مهمترین سند مالی یک کشور است. دولتها به نمایندگی از مردم، منابعی از جمله مالیات و ثروتهای طبیعی کشور را در اختیار دارند و این منابع را برای مصالح عمومی هزینه میکنند. نمایندگی دولت ایجاب میکند که میزان دخل و خرج منابع همواره به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد تا مردم از کم و کیف اداره کشور مطلع شوند. در ایران نیز سند بودجه هر ساله تنظیم و تصویب شده و به صورت عمومی منتشر میشود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ روز ۱۲ آذرماه تقدیم مجلس شد و به صورت عمومی نیز انتشار یافت. در این یادداشت قصد داریم لایحه بودجه را از منظر شهروندان ایرانی بررسی کنیم و ببینیم دولت به ازای هر فرد از چه منبع و به چه میزانی درآمد پیشبینی کرده است و این درآمدها برای چه اموری هزینه میشود.
منابع عمومی بودجه برای سال آینده حدوداً ۸۵۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. با فرض اینکه جمعیت کل کشور ۸۵ میلیون نفر باشد، در واقع دولت در سال ۱۴۰۰ به ازای هر نفر ۱۰ میلیون تومان کسب و خرج خواهد کرد. این ۱۰ میلیون تومان اجزای زیادی دارد که طبق طبقهبندی خاصی ثبت میشوند. اجزای مهم این طبقهبندی در شکل زیر آمده است. شکل را از سمت چپ به راست بررسی میکنیم:
درآمدهای عمومی: مهمترین قلم بودجه هر کشور، درآمدهای مالیاتی است که دولت مستقیم یا غیرمستقیم از مردم دریافت میکند. همچنین درآمدهای دیگری نیز از محلهایی نظیر سود شرکتهای دولتی و دریافتی بابت جرایم و خسارات در اختیار دولت قرار دارد. مجموعه این درآمدها در لایحه سال بعد حدوداً ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است، یعنی به ازای هر فرد چیزی نزدیک به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان (در سال). یعنی دولت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از مردم این مقدار پول دریافت میکند.
هزینهها: دولت وظایف متعددی دارد و انجام آن وظایف هزینهبر است. کل «هزینههای جاری» دولت در سال آینده حدوداً ۶۴۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که معادل سالانه ۷.۵ میلیون تومان به ازای هر فرد است. یعنی دولت به نمایندگی از مردم سالانه ۷.۵ میلیون تومان صرف امور جاری کشور میکند. از جمله مهمترین این امور میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
حقوق کارکنان دولت: دولت برای انجام وظایف خود کارمندان زیادی دارد. کارکنان ادارات دولتی، معلمان و اساتید دانشگاهها، پرسنل نیروهای مسلح و... جمعیت قابل توجهی (بیش از ۶ میلیون نفر) را تشکیل میدهند که مستقیماً از بودجه دولت ارتزاق میکنند. دولت برای حقوقبگیران در سال آینده ۲۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته است؛ یا به عبارتی هر فرد ایرانی در سال آینده حدوداً ۲.۵ میلیون تومان به کارمندان دولت حقوق میدهد.
رفاه اجتماعی: بخش بزرگی از این جزء در واقع هزینهای است که دولت بابت ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی میپردازد. در سالهای اخیر بعضی صندوقها از جمله صندوق بازنشستگی کشوری به طور کامل ورشکسته شده و بار پرداخت مستمری بازنشستگان به بودجه محول شده است. برای سال آینده حدوداً ۱۹۰ هزار میلیارد تومان به این منظور پیشبینی شده است، چیزی در حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر. نکته اینجاست که این هزینه اصلاً نباید توسط دولت پرداخت شود و در عوض برای مصارف عمرانی کشور استفاده شود. این رقم هر ساله در حال افزایش است.
واگذاری داراییهای سرمایهای: نوع دیگری از درآمدها که عمدتاً شامل درآمدهای نفتی است، تحت عنوان واگذاری (فروش) داراییهای سرمایهای ثبت میشود. دولت برای سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی و ۲۵ هزار میلیارد تومان فروش اموال پیشبینی کرده است. در واقع دولت دارد به نمایندگی از مردم، معادل ۲.۶ میلیون تومان از اموال و منابع طبیعی مردم را میفروشد و خرج میکند.
بودجه عمرانی: تملک داراییهای سرمایهای یا همان بودجه طرحهای عمرانی مجموعه هزینههایی است که دولت برای احداث زیرساختهای کشور (مثل جاده، راهآهن، بیمارستان و...) انجام میدهد. این رقم حدوداً ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که معادل هر نفر ۱.۲ میلیون تومان است. طولانیشدن اجرای طرحهای عمرانی، کیفیت نامناسب جادهها و ساختمانهای دولتی و... عمدتاً به دلیل کوچک بودن مقدار بودجهای است که برای این مصارف در نظر گرفته میشود.
اگر ارقامی که تا اینجا ذکر شد، یعنی درآمدهای عمومی و درآمدهای نفتی را با هم جمع بزنیم؛ هزینههای جاری و عمرانی را نیز جمع کنیم؛ اختلاف آنها کسری بودجه نام دارد. یعنی آن میزان از هزینهها که در سال آینده هیچ درآمدی برای پوشش آن وجود ندارد. در لایحه بودجه حدوداً ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری ثبت شده است، یعنی هر ایرانی در سال آینده ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بدهکار میشود.
بدهکاری دولت (و در واقع مردم) به نوعی پیشخور کردن درآمدهای آینده است. چون در هر صورت باید بدهی در سالهای بعد تسویه شود. دولت در لایحه بودجه سال آینده چند محل اصلی تامین کسری بودجه را معرفی کرده است:
واگذاری اوراق مالی: اوراق مالی همان قرض گرفتن از مردم است؛ یعنی دولت در سال ۱۴۰۰ از مردمی که پول اضافه دارند قرض میگیرد و در سالهای بعد آن را به همراه سودش بازپرداخت میکند. مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد تومان (۱.۵ میلیون تومان به ازای هر نفر) از این طریق پیشبینی شده است.
واگذاری سهام شرکتها: دولت در گذشته شرکتهای زیادی را چه با استفاده از درآمدهای نفتی و چه از طریق مصادره اموال، در اختیار گرفته است. حال میتواند سهام خود در این شرکتها را بفروشد و درآمد کسب کند. اما در واقع با این کار سود آتی شرکتها را (که جزو درآمد سالهای آینده است) به فروش میرساند. بنابراین باز هم از درآمد آیندگان مصرف میکند. مبلغ ۹۵ هزار میلیارد تومان نیز از این محل پیشبینی شده است، به ازای هر نفر ۱.۱ میلیون تومان.
منابع صندوق توسعه ملی: صندوق توسعه در واقع قلکی است که بخشی از درآمدهای نفتی در آن ذخیره میشود تا برای توسعه و پیشرفت کشور هزینه شود. به عبارتی از آنجا که نفت فعلی کشور از آنِ همه نسلهای آینده نیز هست، باید عواید آن را به شکلی ذخیره کنیم یا صرف توسعهی کشور نموده و شرایط زندگی آیندگان را بهبود بخشیم. استفاده از منابع این صندوق، پیشخور کردن کیفیت زندگی فرزندان ایران محسوب میشود که در بودجه سال آینده ۷۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است، هر فرد ۹۰۰ هزار تومان.
تملک داراییهای مالی: همانطور که در سال آینده قرار است از درآمد سالهای بعد برای کسری بودجه استفاده کنیم، در سالهای قبل و امسال نیز به سبب کسری بودجه بدهکار شدهایم و سررسید بخشی از این بدهیها در سال ۱۴۰۰ قرار دارد. ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برای بازپرداخت این بدهیها در نظر گرفته شده است.
حال که با دخل و خرج دولت (به نمایندگی از ما) در امور مختلف آشنا شدیم، بهتر میتوانیم در مورد کیفیت حکمرانی کشور قضاوت کنیم. از طرفی نمیتوان با هزینهکرد ۱۰ میلیون تومان در سال انتظار بیشتری از دولت برای ارائه خدمات با کیفیت داشت. از طرف دیگر به علت ناکاراییها و ناتوانیهای دولت، خدماتی که دریافت میکنیم ارزش همان ۱۰ میلیون تومان را نیز ندارد.
* کارشناس اقتصادی