دلیل سلطه دلار بر اقتصاد ایران

به گزارش اقتصادآنلاین؛ امیر کرمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه برکلی  در یک یادداشت تلگرامی نوشت: چندین دهه است که تصمیم‌گیران در ایران حساسیت بسیار زیادی روی قیمت ارز دارند و به روش‌های مختلف تلاش کرده‌اند که از "سلطه‌ی دلار بر ریال" بکاهند. این سیاست از سال 1350 تاکنون عبارت بوده از: تثبیت نرخ ارز تا جایی که منابع ارزی‌ کشور اجازه بدهد و تلاش برای تثبیت قیمت انواع کالاها علی‌الخصوص در زمان وقوع شوک‌های ارزی.

  اما چرا با تمام این تلاش‌ها نرخ ارز در ایران به نوعی کلیدی‌ترین متغیر اقتصاد کلان است و آحاد اقتصادی انتظارات تورمی خودشان را با تغییرات نرخ ارز تطبیق می‌دهند؟ چرا علی‌رغم این همه تثبیت قیمت ارز در دوران وفور و "تثبیت" قیمت کالاها در دوران حرج تسلط دلار بر اقتصاد ایران از تسلط دلار بر ارز بسیاری از کشورهای همسایه بیشتر است؟

جواب این سوال عبارت است از عدم خودکفایی در ساخت لنگر اسمی!

لنگر اسمی عبارت است از ابزاری که سیاست‌گذار بتواند به وسیله‌ی آن انتظارات عاملان اقتصادی در مورد تورم آینده را همگرا کند

سیاستگذار پولی در همه‌ جای دنیا دو گزینه‌ی اصلی برای لنگر اسمی دارد؛ اول کنترل و تثبیت نرخ ارز و دوم استفاده از چارچوب هدفگذاری تورم.

 لنگر اسمی اول (تثبیت نرخ ارز) یک لنگر اسمی وارداتی است و به معنی نداشتن سیاست پولی مستقل و تسلط ارز خارجی بر واحد پول شما است. خوبی این سیاست سادگی و بازده سریع آن در صورت وجود منابع ارزی فراوان است. مشکل این سیاست هم آن است که انتظارات در مورد تورم به شدت متاثر از نرخ ارز می‌شود و چنین اقتصادهایی به شدت در برابر شوک‌های ارزی شکست‌پذیر هستند.

این سیاست به کرات در کشورهای مختلف شکست خورده‌است. بحران مالی سال 1994 در مکزیک و پس از آن بحران‌های شرق آسیا و گسترش آن به سایر کشورهای در حال توسعه باعث شد که بسیاری از کشورهای در حال توسعه به جای استفاده از لنگر اسمی وارداتی به ساخت لنگر اسمی خودشان روی بیاورند.

اشتباهی که سیاستمدار ما پنج دهه‌است که مرتکب می‌شود، همان اشتباهی است که تا قبل از سال 2000 و علی‌الخصوص تا قبل از دهه‌ی نود میلادی بسیاری از کشورها مرتکب می‌شدند و فکر می‌کردند با تثبیت نرخ ارز و کنترل قیمت‌ها می‌شود تورم را کنترل کرد تا اینکه بالاخره یاد گرفتند که بهترین راه کنترل پایدار تورم خودکفایی در ساخت لنگر اسمی است.

مواد لازم برای ساخت لنگر اسمی وطنی چیست؟

کرمانی در این یادداشت، اصلاح ساختاری بودجه به طوری که بودجه دچار کسری سیستماتیک نباشد، اصلاح نظام بانکی به طوری که هرگونه ایجاد نقدینگی جدید متناسب با سطح فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌ نظام بانکی باشد و همچنین شناوری نرخ ارز به طوری که نرخ ارز همواره در حدود قیمت تعادلی آن باشد و بخش صادرات غیر مبتنی بر منابع طبیعی توان رقابتی خودش را حفظ کند را مواد لازم برای ساخت لنگر اسمی وطنی عنوان می‌کند.

‌ روش تهیه‌ی لنگر اسمی وطنی چیست؟

کرمانی در ادامه این یادداشت نوشت: پس از داشتن این مواد، انتخاب نرخ هدف برای تورم.

نرخ هدفی که بر اساس شرایط کشور شما انتخاب شده و نیز استفاده فعال از نرخ بهره‌ کوتاه مدت به طوری که انحراف تورم از تورم هدف با جابجایی بیشتر نرخ بهره اصلاح بشود و عوامل اقتصادی بدانند که اگر تورم بخواهد از تورم هدف (که حالا نقش لنگر اسمی را بازی می‌کند)‌ منحرف بشود بانک مرکزی این آزادی عمل را دارد که آنقدر نرخ را جابجا کند که تورم به تورم هدف برگردد، از روش‌های تهیه لنگر اسمی وطنی است.

عدم وجود ناترازی سیستماتیک در بودجه و یا ناترازی در نظام بانکی لازمه‌ آن است که سیاست‌گذار پولی بتواند به صورت مستقل عمل کند. همچنین ترکیب نرخ ارز شناور و سیاست پولی فعال بانک مرکزی هم باعث می‌شود که بانک مرکزی بتواند با کمترین مداخله‌ ارزی از وقوع شوک‌های ارزی جلوگیری کند؛ زیرا شناوری ارز باعث می‌شود که قیمت ارز از قیمت تعادلی آن اختلاف زیادی نداشته باشد (بر خلاف سیاست تثبیت نرخ ارز که می‌تواند منجر به اختلاف شدید قیمت تعادلی با قیمت ارز بشود). سیاست پولی فعال هم باعث می‌شود که هزینه‌ حمله‌های سوداگرانه به بازار ارز افزایش بیابد.

نتیجه ساخت لنگر اسمی وطنی چیست؟

یکی از مهم‌ترین نتیجه‌های داشتن لنگر اسمی وطنی این است که نرخ تورم تاثیر بسیار کمتری از نرخ ارز می‌گیرد؛ مثلا در ترکیه در سال 2018 علی‌رغم افزایش 85% نرخ برابری لیره با دلار، نرخ تورم ترکیه تنها 15% افزایش پیدا کرد. در مقابل در سال 2001 (قبل از اصلاحات اقتصادی کمال درویش) افزایش 120% نرخ دلار در برابر لیره منجر به تورم 70% شد.

 آیا می‌شود هم لنگر اسمی وطنی داشت هم نوسانات نرخ ارز حداقل شود؟

بله به وسیله‌ی افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی در دوران رونق و در شرایط عادی.

نتیجه: اگر کسی بودجه‌ نامتوازن تهیه یا تصویب کرد و یا نظام بانکی را اصلاح نکرد حق ندارد از سلطه‌ دلار بر انتظارات تورمی شکایت کند