بودجه ۱۴۰۰مبتنی بر واقعیات اقتصادی کشور نیست/ درخواست دولت برای فروش سلف نفتی در صورت کسری بودجه

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ بودجه 1400 کل کشور در شرایطی در میان بیم و امیدهای فراوان راهی بهارستان شد تا در خصوص آن تصمیم‌گیری شود. در این میان، برخی نمایندگان معتقدند بودجه مبتنی بر واقعیات اقتصادی تنظیم و ارائه نشده است. مهمترین ایرادی که از سوی کارشناسان به ابعاد و زوایای مختلف بودجه گرفته می‌شود به دلیل نگاه غیرمستندی است که دولت در خصوص درآمدها و هزینه های کلی ارائه داده است. رشد بالای 45 درصدی حجم مالی کل بودجه کشور با این استدلال که گشایش‌های اقتصادی به زودی از راه می‌رسند و فرایند فروش نفت کشور از سر گرفته می شود از منظر کارشناسی، کسری بودجه وسیعی به دنبال خواهد داشت  و اقتصاد را با همان آسیب های مواجه می کند که طی سالهای اخیر، همواره با آن دست به گریبان بوده است.

نماینده مردم شیراز با اشاره به برخی اعداد و ارقام مهم و کلیدی بودجه گفت: بررسی مقدماتی بودجه ارائه شده، نشان می‌دهد، دولت 199 هزار میلیارد تومان برای فروش نفت در نظر گرفته است که عدد بسیار درشتی است. ضمن اینکه دولت درخواست کرده چنانچه امکان تحقق این عدد فراهم نشود، اجازه داده شود تا اوراق سلف نفتی به فروش برساند. بحث بودجه های مالیاتی نیز 247 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این هم عدد بسیار بزرگی محسوب می‌شود. بحث فروش سهام و واگذاری ها نیز 95 هزار میلیارد تومان دیده شده است.از سوی دیگر در خصوص واگذاری اوراق، 125هزار میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده است. ضمن اینکه کل بودجه عمومی هم حدود 47درصد رشد است. مجموعه اعداد و ارقامی که نشان می دهد بودجه 1400 یک بودجه انبساطی است.

قادری ضمن تاکید بر اهمیت ارائه بودجه مبتنی بر واقعیات اقتصادی کشور افزود:یکی از موضوعات مهم در بحث بودجه، رویکردی است که دولت در خصوص اخذ مالیات‌ها در پیش گرفته است. چنانچه دولت روی افزایش قیمت کالا و خدمات و پس از آن دریافت مالیات از آنها متمرکز شده باشد، مشکلات اقتصادی بیشتر خواهد شد. چرا که بدون تردید رشد مالیاتی، مبتنی بر قیمت باعث بروز تکانه های تورمی افزون تر در اقتصاد خواهد شد. امیدوارم که رویکرد مالیاتی دولت به جای تمرکز بر افزایش قیمت ها مبتنی بر افزایش پایه های مالیاتی تصویرسازی شده باشد و تلاش شود تا حفره های مالیاتی کشور شناسایی شوند.

تورم در کمین اقتصاد نشسته است

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به پرسشی در این خصوص که آیا ارائه بودجه انبساطی توسط دولت به دلیل گشایش های احتمالی آینده و پایان تحریم ها نیست؟گفت: اینکه اعلام شود به دلیل گشایش های آینده و احتمال پایان تحریم ها، بودجه به صورت انبساطی ارائه شده، استدلال درستی نیست. چرا که دولت هزینه ها را در سطح بالایی تعیین کرده و چنانچه این منابع محقق نشود، اقتصاد کشور و معیشت مردم با مشکلات جدی مواجه می‌شود و دولت ناچار است کسری خود را از طریق استقراض مستقیم یا غیر مستقیم جبران کند. تصمیم منطقی این است که دولت یک رشد معقولی در سطح 20 الی 25درصد تدارک می دید. اگر امکان درآمدهای جدیدی در ادامه برای دولت فراهم می‌شد یا گشایش‌های احتمالی از راه می‌رسیدند، دولت می‌توانست در قالب متمم بودجه، مساله را ساماندهی کند.

 او افزود: اما اینکه حجم بودجه با رشد 45 تا 47 درصدی مواجه شود اما ظرفیت های لازم برای تحقق این درآمدها وجود نداشته باشد، خطرات جدی برای اقتصاد ایجاد خواهد کرد و تبعات مخرب فراوانی را به جامعه تحمیل می کند. آثار و پیامدهای تورمی خاص خود را نیز خواهد داشت. عدم تحقق این درآمدها می تواند، اقتصاد را بعد از دوره ای از نوسانات پی در پی، دچار تکانه های نوسانی تازه کند. در واقع کار بررسی و تصویب بودجه 1400 را در مجلس بسیار دشوار می دانم.

قادری در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که این اظهارات شما به این معنی است که مجلس اصلاحات بودجه را پیگیری نمی کند؟ گفت: در واقع دولت به گونه ای برنامه ریزی کرده که اصلاح بودجه بسیار دشوار است. چرا که حذف درآمدها به معنای حذف هزینه ها خواهد بود. کاری که دولت در تدوین بودجه انجام داده، انداختن توپ بودجه در زمین مجلس است. در واقع این بودجه، مجلس و نمایندگان را درگیر چالش های متناقض و متضادی خواهد کرد. معتقدم ارائه یک چنین بودجه ای در شرایط فعلی مشکل ساز است. اگر این درآمدهای انبساطی محقق نشود، اقتصاد ایران ناچار است برای تامین بودجه، دست گدایی به سمت بانک مرکزی یا مردم دراز کند. استقراض هایی که بر دامنه مشکلات می افزاید و معیشت مردم را با تکانه های جدیدی روبه رو خواهد کرد.

رییس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه در پایان خاطرنشان کرد: با این الگویی که دولت ارائه کرده، بعید می‌دانم ما در مجلس بتوانیم، یک حرکت جدی برای کاهش سقف درآمدها و منابع بودجه1400 داشته باشیم و موفق به کم تر کردن سقف بودجه شویم.چرا که هر کدام از این ردیف ها و منابعی که دیده شده، هر کدام متولیان و ذینفعان خاص خود را دارد. این رویکردهای منطقه ای و محلی مانع از آن خواهد شد که نمایندگان بتوانند اصلاحات اقتصادی مد نظر خود را در بودجه لحاظ کنند.