رکورد شکنی‌های تورم در مهر/ متهم اصلی تورم؛ افزایش قیمت خودرو و روغن با چاشنی دلار

اقتصاد آنلاین - علی کریمی؛ جمله معروفی هست با این مضمون که تاریخ تکرار مکررات است. گزاره‌ای که برای ما ایرانیان بسیار قابل درک است. اقتصادی با مشکلات ساختاری که هر چند سال یکبار این ناترازی‌های اقتصادی خود را در قالب جهش تورمی نشان می‌دهد. بنابراین با تورم‌های بالا و جهش‌های قیمتی که این روزها بر ما می‌گذرد، بیگانه نیستیم. اما همیشه باید برای داستان‌های خودمان، جا برای یک "ولی" خالی بگذاریم. همین دو سال پیش بود که در سال 1397 قیمت‌ها شروع به اوج گرفتن کرد. قیمت ارز، مسکن و خودرو و هر چه که قابل مبادله بود، به شدت افزایش یافت.

پس از آن در سال 1398 کمی از شیب تند افزایش قیمت‌ها کاسته شد و خوشحال بودیم از اینکه یک دوره جهش قیمتی دیگر را به سلامت از سر گذراندیم!! ولی فراموش کردیم که زندگی یکنواخت کسل کننده است و این بار افزایش شیب قیمت‌ها تنها به فاصله کوتاهی و در کم‌تر از یکسال سیاست‌گذران را غافل‌گیر کرد؛ حتی شدیدتر از گذشته. گویا اوج‌گیری قیمت‌ها در سال 1397، تنها پیش‌لرزه‌ای بود برای زلزله اصلی. آیا این افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر بود و چه شد به اینجا رسیدیم. موضوعی است که سعی می‌کنیم در این گزارش، مختصر نگاهی بدان بیندازیم.

مرکز آمار، اطلاعات شاخص قیمتی مصرف‌کننده در مهرماه را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شاخص قیمت مصرف کننده در اولین ماه از فصل پاییز به عدد 261.5 رسید. این یعنی تورم ماهانه در مهر ماه برابر با 7.04 درصد بوده‌است؛ بالاترین تورم ماهانه پس از مهر سال 1397 در طول یک دهه گذشته. البته تورم ماهانه مهر 1397 نیز برابر با 7.05 درصد بود که تفاوت چندانی با تورم مهر 1399 ندارد و با خیال راحت می‌توان گفت که تورم ماهانه مهر امسال بالاترین تورم یک دهه گذشته را به نام خود ثبت کرده‌است. همچنین تورم نقطه به نقطه در این ماه 41.43 درصد گزارش شده‌است که نسبت به ماه گذشته جهش 7 درصدی را نشان می‌دهد. نمودار زیر تورم ماهانه و نقطه به نقطه را از سال 1391 نشان می‌دهد.

همانگونه که می‌توان از نمودار بالا مشاهده کرد، رفتار قیمت‌ها در 1397 و 1399 بسیار مشابه هم هستند با یک تفاوت. در سال 1397 وقتی قیمت‌ها شروع به افزایش کرده‌بودند که تقریباً 5 سال از جهش قیمتی سال‌‌های 91 و 92 گذشته بود و تورم نقطه به نقطه در سطح 7 درصد قرار داشت. اما افزایش قیمت‌های امسال در حالی اتفاق افتاده‌است که اولاً کم‌تر از یکسال از جهش قیمتی قبلی که یکی از سخت‌ترین جهش‌های قیمتی چند دهه اخیر بود، گذشته است و ثانیاً تورم نقطه به نقطه هنوز در سطح بالای 20 درصد قرار داشت. همه این‌ها نشان می‌دهد جهش تورمی که امسال با آن روبرو هستیم چه فشار مضاعفی را بر خانوار وارد کرده‌است.

اما آیا این افزایش قیمت‎‌ها قابل پیش‌بینی بود؟ برای پاسخ به این پرسش نگاهی به روند تورم سالانه می‌اندازیم. بر اساس اطلاعات منتشر شده، تورم منتهی به مهر امسال به 27.2 درصد رسیده‌است که نسبت به ماه گذشته 1.2 درصد افزایش را نشان می‌دهد. این در حال است که در شهریور تورم سالانه با افزایش 0.2 درصدی در سطح 26 درصد قرار داشت. نمودار زیر روند تغییرات تورم سالانه را نشان می‌دهد:

همانگونه که مشخص است از اوایل امسال شیب نزول تورم سالانه که از اواسط سال 1398 آغاز شده‌بود کاهش یافت. به عنوان مثال در خرداد ماه تورم سالانه 2 درصد کاهش یافته‌بود، این در حالی است که در اردیبهشت، 2.4 درصد از تورم سالانه کاسته شده‌بود. این به معنای کاهش شیب نزولی تورم است و با کاهش شیب تغییرات نزولی تورم سالانه این هشدار داده‌شده بود که امکان شکل‌گیری موج تورمی جدید وجود دارد و سیاست‌گذار اقتصادی و به طور مشخص وزارت اقتصاد نه تنها از بحران کنونی جلوگیری نکرد، بلکه با اتخاذ سیاست‌های اشتباهی همچون تشدید صعود بازار سرمایه و پولی سازی سقوط آن بر آتش افزایش تورم دمید. در گزارش ماه‌های گذشته، اقتصاد آنلاین این هشدار را داده بود که ادامه این روند می‌تواند تجربه تلخ سال 1397 را دوباره زنده کند. (گزارش ماه گذشته را در اینجا بخوانید)

بنابراین این افزایش قیمت‌ها با توجه به روند قیمتی و همچنین سیاست‌های اتخاذ شده قابل پیش‌بینی بود. اما این افزایش تورم ناشی از چیست. برای پاسخ به این پرسش، تغییرات قیمتی گروه‌های اساسی کالایی را در سه ماهه اخیر بررسی می‌کنیم. از میان گروه‌های کالایی اصلی، در مهر ماه دو گروه کالایی حمل‌ونقل و همچنین روغن‌ها و چربی‌ها به ترتیب تورم ماهانه 17.01 و 16.02 درصد را ثبت کرده‌اند که بالاترین تورم ماهانه در میان گروه‌های کالایی به حساب می‌آید. دو گروه‌ کالایی که طی این مدت با حاشیه‌های متعددی همراه بوده‌اند. خودرو که قیمت‌های عجیب و غریبی را در این ماه ثبت کرد و روغن که صحبت از کمبود آن در بازار شنیده می‌شود؛ به طوری که یکی از شرکت‌های بورسی در اطلاعیه‌ای از تعطیلی فعالیت‌های خود به دلیل اتمام ذخیره روغن خبر داد. نمودار زیر روند تورم ماهانه را در کالاهای اساسی نشان می‌دهد:

شاید بتوان دلار را مقصر اصلی این گرانی‌ها دانست. افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی، بازارهای دارایی مانند خودرو را متأثر کرده‌است. همچنین با توجه به اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از دانه‌های روغنی وارداتی است، افزایش نرخ ارز در کنار کاهش واردات و عدم تخصیص ارز، موجب کمبود و گرانی این گروه کالایی شده‌است. برای آنکه بدانیم تغییرات دلار چگونه آتش تورم را دوباره شعله‌ور کرد، نمودار زیر روند تورم ماهانه برای گروه کالایی بادوام و بی‌دوام را نشان می‌دهد. مقصود از کالاهای بادوام کالاهایی همچون خودرو و مسکن است و کالاهای بی دوام غالباً شامل خوراکی‌ها می‌شود:

کالاهای با دوام با ثبت تورم 22.3 درصد در یک ماه، رکورد بیش‌ترین افزایش قیمت را شکست. واضح است که افزایش قیمت در این گروه کالایی متأثر از قیمت دلار است و با توجه به اثرگذاری افزایش قیمت این گروه کالایی بر قیمت کالاهای دیگر، در صورت ادامه این روند باید منتظر تشدید تورم در ماه‌های آتی بود به ویژه در کالاهای اساسی بود.