طرح کمکهای غیرنقدی برای حداقل بگیران کارگری
یک کارشناس حوزه کار بر لزوم افزایش دستمزد کارگران در سال آینده و پیش بینی کمکهای غیرنقدی تاکید کرد و گفت: در شرایطی که برخی از کارخانه های تولیدی، خودروسازی و لوازم خانگی به افزایش قیمتها و تغییر تعرفه ها روی آورده اند، چرا دستمزد کارگران مشمول بازنگری نشود؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حمید حاج اسماعیلی، با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده اظهارکرد: سیاستهای دولت همواره مبتنی بر مدیریت هزینه است و دولت تلاش می کند کشور را اداره کند، اما بحث مدیریت هزینه و تامین بودجه لازم برای هزینه های جاری به عنوان یک دغدغه وجود دارد لذا تلاش این است که از همه ظرفیتهای کشور برای پیش بینی بودجه استفاده کند.
پیش بینی کمکهای غیرنقدی برای کارگران
وی با تاکید بر لزوم پیش بینی کمکهای غیرنقدی برای حداقل بگیران کارگری، گفت: معتقدم که برای تعیین حقوق و دستمزد سال آینده کارگران باید کمکهای غیرنقدی را پیش بینی کنیم. بیش از ۱۰ سال است که بحث اختصاص کمکهای غیرنقدی را در خصوص تامین نیازهای زندگی گروههای کارگری و کارمندی مطرح یا بحث وام های ودیعه مسکن را پیشنهاد می کردیم که مورد توجه قرار نمی گرفت اما در نهایت حاکمیت به این نتیجه رسید که وام ودیعه اجاره مسکن را برای کل کشور درنظر بگیرد تا بخشی از هزینه های اجاره بهای مردم جبران شود.
حاج اسماعیلی ادامه داد: در بحث اختصاص کالای اساسی نیز تاکید داشتیم که سهمیه بندی کالا برای حقوق بگیران در نظر گرفته شود و امروز مجلس پرداخت آن را تصویب و دولت را مکلف به اجرا کرد؛ بنابراین نباید چند سال طول بکشد تا به یک تصمیم واحد برسیم و خسارتها و فشارهای زیادی بر گروههای کم درآمد و محروم تحمیل شود.
قیمت کالاهای داخل بازار با ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی خواند!
این کارشناس حوزه کار درعین حال کاهش قدرت خرید خانوارهای ضعیف و کم درآمد را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر مدعی ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت کالای اساسی هستیم ولی قیمت کالای اساسی در بازار با ارز ۴۲۰۰ تومانی جور در نمی آید چون اگر کالای اساسی با یارانه دولت تامین می شد، باید قیمت تمام شده اش پایین باشد تا مردم دسترسی آسان تری برای تهیه آن داشته باشند.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به افزایش دو مرحله ای حقوق بازنشستگان و کارمندان در سال جاری، گفت: باید در بحث افزایش حقوق و دستمزد به نظرات کارشناسی توجه بیشتری شود و از نظرات نخبگان، صاحبنظران بخشهای مختلف در تصمیم گیری ها استفاده کنند.
حاج اسماعیلی، ادامه داد: فروردین امسال، افزایش حقوق کارگران ۱۵ درصد تعیین شد ولی شرایط نشان داد که این رقم کفاف هزینه های زندگی خانوارهای کارگری را نمی دهد، برای سال آینده هم انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و صرفنظر از شرایط سیاسی و تحولات بیرونی، مولفه های اقتصادی لازم را تا تثبیت شرایط در اختیار نداریم بنابراین افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن شرایط امکان بازنگری مجدد دارد.
تصمیم گیری های یکسان مزدی در نظام تعیین دستمزد
وی خاطرنشان کرد: امسال در بحث حقوق کارمندان و بازنشستگان دوبار دستمزدها را افزایش دادیم؛ یکی بر اساس مصوبه مجلس که حقوق هیچ حداقل بگیری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد و دوم بحث همسان سازی حقوق ها که برای بازنشستگان کشوری و لشگری صورت گرفت ولی در شورای عالی کار فقط یکبار دستمزد کارگران را افزایش دادیم. در حالی که در نظام تعیین دستمزد باید برای همه گروهها یکسان تصمیم گیری کنیم تا حواشی پیش آمده در خصوص تعیین دستمزد کارگران را شاهد نباشیم.
به گفته این کارشناس حوزه کار، در شرایطی که بسیاری از کارخانه های تولیدی مثل خودروسازی و لوازم خانگی به افزایش قیمتها و تغییر تعرفه ها روی آورده اند چرا نباید دستمزد کارگران هم مشمول بازنگری شود.
