تشدید سیاست‌های سرکوب قیمتی/ تاریخ، مملو از تکرار اشتباهات گذشته است!
با توجه به صحبتهای دیروز رییس سازمان برنامه و بودجه، به نظر می‌رسد موج جدیدی از تشدید سیاست‌های سرکوب و کنترل قیمتی در پیش باشد که واکنشی به افزایش قیمت‌ها طی چند مدت اخیر است. اما تجربه چنین اقداماتی حاکی از آن است که این سیاستها نه تنها از کارایی لازم برخوردار نمیباشند، بلکه هزینههای بالایی را برای اقتصاد کشور به همراه دارند، به ویژه در شرایط کنونی که از یکسو آسیب‌پذیری اقتصادی به شدت افزایش یافته‌است و از سوی دیگر، دولت توان اقتصادی لازم برای حمایت از خانوارها و صنایع را ندارد.
اقتصاد آنلاین-علی کریمی؛ محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، روز گذشته اعلام کرد «دولت در تلاش است به نحوی عمل کند که قیمت‌ها با قدرت خرید مردم سازگار شود.» به نظر می‌رسد با افزایش قیمت‌ها در چند ماه اخیر، آنچه که از این صحبت بر می‌آید، تشدید سیاست‌های کنترل قیمتی از سوی سیاستگذاران باشد. تجربه‌ای که طی سالهای اخیر بارها مورد آزمون قرار گرفته و هر بار نتیجه یکسانی را به همراه داشته‌است، هرچند اتخاذ سیاست‌های سرکوب قیمتی ممکن است آثار کوتاه‌مدتی بر کنترل قیمت‌ها داشته‌باشد، اما هزینه‌ها و آسیب‌های اجرای چنین سیاست‌هایی بر پیکره اقتصاد، چالش‌های جدی‌تری را پیش روی سیاستگذاران قرار خواهد داد؛ به ویژه آنکه آسیب‌پذیری اقتصاد به‌ویژه بخش تولید طی این مدت به طور چشم‌گیری افزایش یافته و اتخاذ هرگونه سیاست اشتباه بر رکود شکل‌گرفته در اقتصاد می‌افزاید.
یکی از آخرین تجربه‌های اتخاذ سیاست‌های کنترل قیمتی در طی چند وقت اخیر به آبان سال گذشته باز می‌گردد. در آن زمان با توجه به افزایش نرخ بنزین و موج تورمی شکل‌گرفته، دولت با تشکیل ستاد تنظیم بازار و همچنین نیروهای تعزیراتی سعی در کنترل قیمت‌ها داشت. نتیجه چنین اقداماتی کاهش عرضه محصولات از سوی تولیدکنندگان، شکل‌گیری بازار سیاه و دو قیمتی شدن بسیاری از کالاها بود که زمینه را برای بسیاری از رانت‌ها و فسادهایی که امروز از آن پرده برداشته شده‌است، فراهم آورد. شکل‌گیری سلطان‌ها در بازارهای مختلف نتیجه اتخاذ چنین سیاست‌هایی بود که هر نتیجه‌ای جزء کنترل قیمت‌ها را به همراه داشته‌است.
ارز 4200 تومانی یکی دیگر از تجربه‌های اجرای سیاست‌های کنترلی و دخالت در بازار بود که هزینههای جبران ناپذیری را برای اقتصاد به همراه داشت؛ به‌گونه‌ای که ضمن هدر رفتن حجم بالایی از منابع ارزی کشور، فسادهای گسترده‌ای را در سازوکار تخصیص آن ایجاد کرد که همچنان بسیاری از پرونده‌های مربوط به آن در قوه قضاییه در حال پیگیری است. حال آنکه اجرای این سیاست برای کنترل بازار کاملاً شکست‌خورده و بی‌اثر بوده‌است و قیمت ارز پس از حدود دو سال از اجرای این سیاست به بیش از 20,000 تومان در بازار آزاد رسیده‌است.
باید توجه داشت که بخش تولید با توجه رکود تورمی شکل‌گرفته در اقتصاد از یکسو با افزایش هزینههای تولید همراه است و از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوار تقاضای مؤثر را در بسیاری از کالاهای مصرفی با کاهش روبرو کرده‌است. تحت چنین شرایطی اتخاذ سیاست‌های کنترل قیمتی، بسیاری از صنایع را به ورطه ورشکستگی می‌کشاند. حال آنکه شرایط اقتصادی دولت نیز به‌گونه‌ای است که قادر به حمایت مناسب از صنایع نمی‌باشد. درآمدهای دولت ناشی از فروش نفت به دلیل تحریم‌های بین‌المللی به کم‌ترین میزان طی سالهای اخیر رسیده‌است و از سوی دیگر با توجه به شرایط رکودی، نمی‌توان انتظار درآمد مالیاتی بالایی را برای دولت متصور بود. این در حالی است که هزینههای دولت باتوجه به شیوع بیماری کرونا نیز به طور چشم‌گیری افزایش یافته‌است.
تحت چنین شرایطی به نظر می‌رسد که هر چند افزایش قیمت‌ها، فشار را بر روی خانوارها به ویژه دهک‌های پایین درآمدی دو چندان کرده‌است اما اتخاذ چنین سیاست‌های نتیجه‌ای جز تعمیق رکود و ورشکستگی صنایع به همراه نخواهد داشت. حال آنکه دولت نیز از قدرت کافی برای حمایت از صنایع برخوردار نمی‌باشد. در این زمان آنچه که بیش از پیش احساس می‌شود لزوم اتخاذ سیاست‌های مناسب و نه تجربه‌هایی که به کرات با شکست همراه بوده‌است. شاید بتوان اذعان کرد دید کوتاه‌مدت سیاستگذار، آفت این روزهای اقتصاد کشور شده‌است و اقتصاد تاب آزمون و خطای مجدد را ندارد.
