وضعیت نابسامان اشتغال برای ۲.۴میلیون نفر
مطابق آمارهای مرکز آمار ایران در سال۹۸ حدود ۲میلیون و ۴۲۸هزارو ۳۴۶نفر اشتغال ناقص داشند،به عبارتی با توجه به اینکه کمتر از میزان ساعت کاری قانون کار فعالیت کرده اند از مزایای قانونی محروم بوده اند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، در شرایطی که وضعیت واحدهای تولیدی مناسب نیست و به گفته ی کارشناسان اقتصادی اکثر واحدها با ظرفیت نیمه کار می کنند کارفرمایان برای مقرون به صرفه بودن روند تولید خود اقدام به جذب نیرو به صورت پاره وقت و کمتر از 44ساعت در هفته می کنند. این کارفرماها برای پرداخت نکردن حقوق و مزایا و تعدیل نیروی کار خود از نیروهایی کار موقت و ساعت محدود استفاده میکنند.
از سوی دیگر در شرایطی که افزایش هزینه های زندگی و پیشی گرفته هزینه ها از درآمد در جامعه مشاهده می شود, بخشی از کارگران به کار کردن در شغل های دوم و سوم تمایل پیدا کرده اند. به همین دلیل مشاهده می کنیم که تعداد شاغلان ناقص در جامع مشهود است.
اشتغال ناقص یکی از شاخصهای مهم بازار کار است و آمارها نشان می دهد مطابق بررسی ها در سال 98، افراد دارای اشتغال ناقص تمام شاغلانی را شامل می شود که در هفته مرجع؛ حاضر در سرکار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلیل اقتصادی نظیر رکود کاریٰ، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از 44ساعت کار کرده ،خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده اند.
بر اساس آمار مرکز آمار در زمستان 98 حدود 2میلیون و 428 هزار و 346نفر از شاغلان دارای وضعیت اشتغال ناقص بوده اند. البته نرخ اشتغال ناقص در زمستان 98 نسبت به زمستان 97، کاهش 1.1 درصدی را نشان می دهد و از رقم 11.5 به 10.4 درصد رسیده است.
به عبارتی این افراد به دلایل مختلف مجبور هستند کمتر از میزان استاندارد در هفته کار کنند. کار این افراد تحت عنوان اشتغال ناقص شناخته میشود، چرا که کمتر از 44ساعت در هفته کار میکنند.به طور خلاصه میتوان گفت که اشتغال ناقص تحت تاثیر سطح تولید، مناسبات سرمایهداری و نیروی کار فصلی است.
شرایط اقتصادی و تحریمهای ظالمانه آمریکا باعث شده برخی از بنگاههای اقتصادی تعطیل و تعدادی نیز تولید خود را کاهش دهند و این امر موجب کاهش ساعت کار و اشتغال ناقص شده است.
در عین حال اشتغال ناقص در صورتی یک نقطه ضعف برای بازار کار است و در صورتی که ماندگاری یک فرد در این نوع اشتغال بالا باشد و به دلیل رکود کاری، از افزایش ساعات کاری خود تا سطح استاندارد هفتگی و بهره مندی از مزایای قانون کار از جمله بیمه تأمین اجتماعی محروم می شود.
ضمن اینکه ممکن است برخی افراد از جمله دانشجویان خواهان اشتغال به صورت موقت باشند. به هر حال با توجه به اینکه در ماده 51 قانون کار، صراحتاً عنوان شده مجموع ساعات کار مشمول این قانون در هر هفته نباید از44 ساعت تجاوز کند، بنابراین غالب کارفرمایانِ شاغلان ناقص، به این تفسیر که حداقل ساعت کار در هفته باید 44ساعت باشد، از ارائه خدمات و مزایای قانون کار و تأمین اجتماعی به نیروی کار خود سر باز میکنند.