هدفگذاری نرخ تورم باید زودتر انجام میشد/ افزایش نرخ تورم تا پایان سال
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه انتظار میرود نرخ تورم تا پایان سال افزایش یابد، گفت: هدفگذاری نرخ تورم باید زودتر صورت میگرفت.
به گزارش اقتصادآنلاین؛ محمد علی رستگار در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین دررابطه با هدفگذاری نرخ تورم گفت: اداره اقتصاد در هر کشور، نیازمند ایجاد ابزارهای آن است و در اداره اقتصاد کشور ما حلقه مفقوده این است که پدیدههایی که در اقتصاد اتفاق میافتد، تحت کنترل نهادهای اقتصادی ذیربط نیست.
وی با اشاره به اقداماتی که بانک مرکزی از سال گذشته از جمله محدود کردن تراکنشهای مالی روی ارز و پایش آنها و یا راهاندازی بازار باز بین بانکی، افزود: هدفگذاری برای تورم از جمله اصولی هستند که در اقتصاد سالم باید انجام و ابزارهای رسیدن به آنها تعبیه شود. از این رو هدفگذاری نرخ تورم بانک مرکزی اقدامی شایسته است و زودتر از اینها باید انجام میشد.
رستگار در ادامه اظهار کرد: به نظر میرسد به رغم شایستگی این تصمیم، مشکل اساسی، عدم توسعه بازارها و ابزارهای لازم برای وصول به این هدف است. در دنیا برای رسیدن به اهداف برنامهریزی شده، با ایجاد تنوع در بازارهایشان و ایجاد ابزارهای لازم زمینه هدایت نقدینگی را فراهم کردند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطر نشان کرد: بانک مرکزی در مسیر درستی گام برمیدارد و سایر نهادها نیز لازم است همسو با اقدامات بانک مرکزی همکاری لازم را به عمل آورند تا با تنوعبخشی به بازارها و ابزارها بتوانیم به اهدافی که طراحی میکنیم برسیم.
به گفته رستگار، وقتی از تورم حرف میزنیم عموما ذهنها به سمت سطح عمومی قیمتها میرود و به تعریف کلاسیک آن توجه نمیشود. ولی عدد تورم، مبتنی بر تغییرات سیپیآی است و با توجه به اینکه ما سال گذشته نرخ تورم بالایی داشتیم، انتظار میرفت امسال تورم نسبت به سال گذشته کاهش یابد.
وی در پایان افزود: با توجه به موضوع کرونا که موجب کاهش نرخ ذخیره بانکی شد و همچنین رشد حجم نقدینگی در سال گذشته که ممکن است آثار تورمی آن امسال مشاهده شود، به نظر میرسد نرخ تورم تا پایان سال 99 از آنچه انتظار داشتیم بالاتر باشد.