ویسه: از چاه تحریم بیرون آمده‌ایم، کشور رو به رشد است

باوجود همه دشواری‌هایی که دولت یازدهم از گذشته به ارث برد که به باور همگان، اصلاح آنان نیازمند فعالیت بیش از دو دولت است، اما در همین شرایط جامعه انتظاراتی دارد. از جمله اینکه گفته می‌شود پس از چند ماهی که از فعالیت دولت گذشته، تحرک مضاعفی مورد انتظار است. این حرفی است که آقای ترکان هم گفت. ایشان معتقد است ریشه عدم تحرک، نبود هماهنگی میان ارکان کشور است. شما به‌عنوان یک تکنوکرات باسابقه که 5 سال گذشته نیز معاون معاونت اول رئیس جمهوری بودید، دلیل این وضعیت را چه می‌دانید؟

در 4 سال گذشته سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نقشه راه دولت بوده و همچنان خواهد بود. از جنبه دیگر، آیا تحرک اقتصادی دولت غیر از این است که رشد اقتصادی منفی 6 درصد، در سال 95 به رشد دو رقمی رسید؟ امسال هم رشد اقتصادی در سه ماه اول 7 درصد بود که مطابق پیش‌بینی مرکز آمار، این نرخ در پایان سال، حداقل 5 درصد خواهد بود. بنابراین، هم نقشه راه داریم، هم عملکرد و هم شاخص‌هایی که گویای وضعیت رو به رشد ماست. حرف‌هایی مانند آنچه مطرح کردید، بیشتر توقعات خارج از توان دولت است، به این معنی که گفته می‌شود باید همه مشکلات به سرعت و در کوتاه مدت حل شود. درحالی که باید براساس منطق درست، هم اقتصاد و هم مسائل و مشکلات را با توجه به شرایط کشور، بدرستی مدیریت کنیم تا بتوانیم به مرور چالش‌ها را حل کنیم.

پاسخ شما به منتقدان چیست؟

معتقدم باید هدفگذاری و شاخص‌سازی شود و سپس بر مبنای اهداف و شاخص‌ها قضاوت کرد. اکنون در برنامه ششم، رشد اقتصادی 8 درصد و حجم سرمایه‌گذاری 775 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. البته برخی اصرار داشتند رشد 8 درصد ملاک نباشد، زیرا اکنون با معضل جذب منابع خارجی - چه در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و چه در قالب فاینانس- درحد نیاز کشور مواجه هستیم. برای دستیابی به این هدف، نیازمند بهبود وضعیت در دو شاخص بهبود فضای کسب و کار و ریسک سرمایه‌گذاری هستیم. ریسک سرمایه‌گذاری ایران پیش از برجام 7 از 7 بود، این شاخص اکنون به عدد 6 رسیده است. ما امیدواریم در 2017 آن را به 5 برسانیم. مسأله این است که جریان سرمایه خارجی زمانی به حرکت درمی‌آید که این عدد به 5 یا 4 برسد. در سال 92، ایران دارای رتبه 148 در شاخص بهبود فضای کسب و کار بود که این شاخص نیز اکنون به 120 رسیده است، هرچند هدفگذاری ما 100 است. مجموعه این شاخص‌ها، به این معنی است که روندها قابل قبول و کاملاً امیدوار‌کننده است. هم‌اکنون قرارداد 6/28 میلیارد دلار منابع از محل فاینانس در سازمان توسعه سرمایه‌گذاری امضا شده است که قابل مقایسه با سه – چهار سال قبل نیست. درست است که میزان جذب سالانه سرمایه خارجی باید به 60میلیارد دلار برسد، اما مهم این است که همه درحال تلاش هستند. لذا، می‌خواهم حرف شما را نقض کنم و بگویم که اتفاقاً روندها برعکس آن چیزی است که می‌گویید. شاخص‌ها می‌گویند همه چیز رو به رشد و مثبت است. اما مسأله این است که باید به مردم بگوییم نمی‌توانیم یک شبه مسائل را حل کنیم. بلکه باید با اتخاذ راه حل‌های منطقی، پله پله حرکت کنیم و این اتفاقی است که در 5 سال گذشته افتاد. در دوره دولت‌های نهم و دهم عقبگرد کردیم و به قول برخی مقام‌های مسئول کشور، به ته چاه رفتیم، حالا باید زحمت بکشیم تا بالای چاه بیاییم و بعد مسیر را مهیا کنیم.

بالای چاه آمدیم؟

به نظر من، چاه، همان تحریم‌های ظالمانه بود که از همه نظر کشور را قفل کرده بود. پس، اکنون از این چاه بیرون آمده‌ایم. هرچند همین حالا، امریکا بدرفتاری می‌کند و سعی می‌کند زیر برجام بزند، زیرا می‌داند که به نفع ایران شده است. زیرا این قرارداد بین‌المللی ما را به فضای کسب و کار آزاد برده تا بتوانیم با کشورها ارتباط بانکی برقرار کنیم. این شروع راه است. در سفر  اخیر دکتر جهانگیری به ترکیه، برای نخستین بار بعد از انقلاب، میان دو کشور قراردادی امضا شد که مطابق آن، مبادلات تجاری دو کشور با پول ملی انجام شود. این اتفاق بسیار بزرگ هم باعث تقویت پول ملی می‌شود و هم ریسک تحریم‌های دلاری را از بین می‌برد. تلاش می‌کنیم چنین قراردادی با کشورهای دیگر همچون عراق، روسیه، آذربایجان و پاکستان امضا شود. امضای این قراردادها به این معنی خواهد بود که دلار نقش و اهمیت کمتری در بازار پولی کشور خواهد داشت و تهدیداتی که از ناحیه دلار بر اقتصاد کشور حاکم است، مرتفع می‌شود. این همان اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی اقتصاد درمقابل تکانه‌ها، تحریم و سایر مقابله‌ها علیه ایران. چاره‌ای نداریم جز اینکه به پیش برویم و راه را برای پیشرفت باز کنیم، هرچند ممکن است قدم‌های اولیه کوتاه و گاهی بلند به نظر بیاید. اکنون مهم این است که همه مردم پشت سر نقشه راه اقتصاد مقاومتی منسجم هستند.

واقعاً درباره اقتصاد مقاومتی در کشور انسجام یا تعریف مشترکی وجود دارد؟ چون یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی برون‌گرا بودن، یعنی صادرات محور بودن است که این امر نیازمند دیپلماسی فعال است. اما اتفاقاً سیاست خارجی دولت مورد هجمه‌های جدی است. ضمن اینکه برخی از منتقدان دولت اقتصاد مقاومتی را در راه‌اندازی واحدهای کوچک روستایی تعریف می‌کنند.

آن منتقدان نقشی در اداره اقتصاد کشور ندارند. نقش اصلی در اجرای این سیاست‌ها در اختیار دولت و گردانندگان چرخ اقتصاد کشور است. اکنون ساختار مبتنی بر اقتصاد مقاومتی ایجاد شده است. ممکن است چند نفر حرف‌های دیگری بزنند، کشور آزاد است و هرکسی می‌تواند حرف بزند. اما برنامه ششم و بودجه سالانه بر اساس اقتصاد مقاومتی تدوین شده است. بند بند برنامه ششم با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تطبیق داده شده و کارشناسان گزارش‌های مفصلی تهیه کردند تا هیچ مغایرتی وجود نداشته باشد. معتقدم در مسیری که درحال حرکت هستیم، ممکن است به چاله‌ها و موانع بزرگ برخورد کنیم، چنانکه امریکا می‌خواهد موانع بزرگی جلوی ما بگذارد که پیشرفت نکنیم، اما به جای ناامید شدن یا به جای اینکه منتقد شویم، باید کمک کنیم این موانع از سر راه برداشته شود.

اکنون مهم‌ترین چالش ما چیست؟

مهم‌ترین چالش این است که امریکا با جوسازی‌های خود اجازه نمی‌دهد سرمایه‌گذاران خارجی در ایران سرمایه‌گذاری کنند. اکنون بیش از 400میلیارد دلار پروژه تعریف شده برای سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد که برای آنها باید از منابع بین‌المللی استفاده کنیم. اما نمی‌گذارند و سنگ بزرگی جلوی پای ما گذاشته‌اند. درمقابل این سنگ اندازی‌ها، ما باید تلاش کنیم با دوستان خود در جهان کار کنیم و از طریق آنان منابع را تأمین کنیم. 28 میلیارد دلار فاینانسی که روی میز دکتر خزاعی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری    است از این راه تأمین شده، اما کفایت نمی‌کند. در صادرات غیرنفتی سعی می‌کنیم کالاهای خود را به همه دنیا بفروشیم، اما امریکا تا جایی که امکان داشته باشد، سعی می‌کند جلوی صادرات ما را بگیرد. یا اینکه صادر می‌کنیم، اما برای دریافت پول مشکل ایجاد می‌کند. کمااینکه باوجود صادرات به چین، کره و هند در انتقال پول با دشواری‌هایی رو به رو هستیم. اینها مشکلاتی است که هر روز برای ما ایجاد می‌کنند. حتی معتقدیم همه پرسی کردستان عراق، برای این بود که سنگی جلوی پای ما بگذارند. راه مقابله با این سنگ اندازی‌ها، این است که همه با هم متحد و همبسته باشیم و برای رفع موانع و چالش‌ها تلاش کنیم. نه اینکه گوشه‌ای بنشینیم و به چالش‌ها نگاه کنیم یا فقط انتقاد کنیم.

شما به‌عنوان یک تکنوکرات با سابقه در کشور، برای مانعی به اسم امریکا چه راه حلی پیشنهاد می‌کنید؟

سیاست یکجانبه‌گرایی از بین رفته است. اکنون اقتصادهای نوظهور و کشورهای بزرگی چون روسیه، چین و هند راه خود را می‌روند. قضیه برجام روشن کرد که ما با دنیا مشکل نداریم. تنها کشورهایی که علیه ما فعالیت می‌کنند، امریکا و اسرائیل هستند که البته خود امریکا نیز به خاطر منافع اسرائیل و خودش با ما درگیر است. اما حالا دنیا می‌داند که ایران نیست که مشکل ایجاد می‌کند. این برای ما بسیار مثبت است، به این معنی که کشورهای دیگر با ما کار می‌کنند، چنانکه اکنون اروپا، هند، چین و روسیه راه خود را از امریکا جدا کردند. در چنین وضعیتی، مسأله کلیدی، مدیریت بهینه، کارآمد و مدیریت بهره‌وری است که وظیفه ماست. لذا اگر بپرسید در موقعیت فعلی جمهوری اسلامی در دنیا، کلید موفقیت ما چیست، من مدیریت خلاق، کارآمد و بهره‌وری را نام می‌برم.

یعنی بدون امریکا می‌توانیم به توسعه دست یابیم؟

اگر خوب مدیریت کنیم، حتماً می‌توانیم. مدیریت ما باید تقویت شود. ما باید به بهره‌وری فکر کنیم. در برنامه چهارم، پنجم و ششم تأکید شده که 30درصد از رشد اقتصادی باید از محل بهره‌وری تأمین شود، اما این هدف حاصل نشده است. آیا غیر از این است که در مدیریت مشکل داریم و به مدیریت بها نمی‌دهیم؟

بها دادن به مدیریت به چه معنا است؟

مدیریت یعنی اداره کشور از سوی شایسته‌ها. از یک بنگاه اقتصادی تا استانداری، فرمانداری یا حتی یک وزارتخانه، ما باید شایسته‌ها را انتخاب و کار را به افراد توانا و کارآمد واگذار کنیم. این افراد عموماً فاسد نیستند. کسانی فساد می‌کنند که توانایی انجام کار را ندارند و می‌خواهند از راه غیراصولی پیشرفت کنند. کسی که لایق هست، به اندازه کافی درآمد دارد که فساد نکند. لذا شما رسانه‌ها باید روی این موضوع کار کنید که مدیران چگونه انتخاب می‌شوند؟ آیا شایسته‌ها انتخاب می‌شوند؟

از بیرون این طور به نظر می‌رسد که مدیران همه ذیل سیاست تعریف می‌شوند و هویت مستقل ندارند.

این طور نیست. سیاست مهم است، اما منشأ تحول‌ها، رشد، توسعه و بهره‌وری مدیریت است. پس باید به مدیریت بها بدهیم، یعنی نظام شایسته سالاری را حاکم کنیم تا مدیران کارآمد در مصدر کار باشند. اگر این اتفاق بیفتد، کشور در همین شرایط نیز بهترین رشد و توسعه را خواهد داشت.

از آغاز فرآیند صنعتی شدن ایران، کشور زمانی رو به رشد نهاد که مدیریت هویت مستقلی از سیاست پیدا کرد. اما در سال 84 مدیریت بهای سنگینی به سیاست پرداخت. هم‌اکنون نیز این بها به گونه دیگری پرداخت می‌شود. طرح‌ها و پروژه‌های مهم، اغلب از طریق لابی‌های سیاسی تعیین می‌شوند. خود شما در ماجرای «جونت وینچر» در دولت اصلاحات، توانستید نماینده وقت را قانع کنید که این کار به سود صنعت خودروسازی کشور است، اما او در نهایت تصمیم سیاسی گرفت و علیه طرح شما رأی داد. نمونه‌های زیادی می‌توان آورد که سیاست بر مدیریت سیطره دارد و این سیاست است که مسیر و راه مدیران را تعیین می‌کند.

تفاوت من با شما این است که من مثبت اندیش هستم. اکنون دولت در اقتصاد مقاومتی سه پروژه ملی اصلاح نظام اداری و ساختار دولت، اجرای دولت الکترونیک و اجرای کامل اصل 44 را تعریف کرده است. اکنون بخش اعظم اقتصاد و دارایی‌های ملی و مولد دست دولت است. این باید به صورت کامل به ملت منتقل شود که هدف از سیاست‌های ابلاغی اصل 44 نیز همین است. این سیاست‌ها، نه تنها دستور است، بلکه همه نسبت به آن وحدت نظر دارند و باید اجرایی شود. متأسفانه در دولت‌های نهم و دهم اشتباه بسیاری صورت گرفت. اکنون آقای زنگنه به‌عنوان وزیر نفت می‌گوید وقتی می‌خواهیم درباره پتروشیمی صحبت کنیم، باید سراغ آموزش و پرورش برویم، یا درباره پالایشگاه‌ها باید با بنیاد شهید صحبت کنیم. به اسم خصوصی‌سازی کارهای عجیبی شد. اکنون این وضعیت برگشته است. در مقایسه با سال‌های گذشته، خوشبختانه سازمان خصوصی‌سازی خوب عمل کرده است، اما کفایت نمی‌کند. ما باید کارهای جدید زیادی انجام دهیم تا انتقال مالکیت از دولت به ملت با سرعت انجام شود، حداقل باید 500 هزار میلیارد تومان از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شود. این امر اقتصاد سیاسی ایران را به یک اقتصاد غیرسیاسی تبدیل می‌کند. در زمینه اصلاح ساختار اداری و نظام اداری کشور نیز یک پروژه در جریان است. این امر در نهایت به کوچک شدن دولت منجر می‌شود که در این صورت هزینه‌های کاهش یافته می‌تواند صرف امور دیگری چون فرهنگ و زیرساخت شود. بنابراین، دولت برای حل مسائل کشور برنامه‌های کلیدی دارد. حرف من این است که رسانه‌ها باید به اجرای این برنامه‌ها کمک کنند تا با فرهنگ سازی، جامعه و سازمان‌های دولتی آماده شوند و کسی نتواند جلوی انجام این برنامه‌ها سنگ بیندازد. همین حالا، اگر از آقای پورحسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی بپرسید، خواهید دید که دل او از وضعیت موجود خون است. هر واحد تولیدی که می‌خواهد واگذار شود، فردا رسانه‌های شما علیه او می‌نویسند که بردند و خوردند و ارزان دادند! و بعد می‌گویند پس بدهید. به دادگاه می‌برند و محاکمه می‌کنند. من اسم این را موانع فرهنگی می‌گذارم.

من می‌گویم موانع سیاسی است.

شما و رسانه‌ها از این تحرکات پشتیبانی می‌کنید.

در خصوصی سازی‌های گذشته، خصولتی‌هایی شکل گرفته‌اند که قدرت تأثیرگذاری آنها به مراتب بیشتر از قدرت رسانه‌هاست.

هر کاری خطا و اشتباه هم دارد، اما ما نباید بگذاریم که اصل کار از بین برود. دولت باید به آقای پورحسینی اختیار بدهد تا بتواند کارخانه زیان ده را واگذار کند. مخالفان واگذاری‌ها می‌گویند درست است که کارخانه زیان ده است، اما این واحد زمین و ماشین‌آلات گرانقیمت دارد. وقتی از این زمین و ماشین‌آلات، بهره و ارزشی حاصل نمی‌شود، چه فایده‌ای دارد؟ بنابراین پورحسینی باید اجازه داشته باشد تا گروه کارآمد بیاورد و شرکت زیان ده را سودده کند.

چطور درباره سیاست‌های ابلاغی رهبری درباره اقتصاد مقاومتی هماهنگی ایجاد می‌شود، اما درباره خصوصی‌سازی اجماع ایجاد نمی‌شود؟

مشکل فرهنگی است.

وقتی یک نماینده مخالفت می‌کند، او مشکل فرهنگی ندارد، مسأله سیاسی است.

منظور من شما رسانه‌ها هستید. وقتی یک کارخانه کاملاً زیان ده را واگذار می‌کنیم، به جای اینکه بابت کاهش ضرر و زیان به کشور، قدردان باشیم و بپرسیم که بهره‌وری کارخانه چه شد، شما اعتراض می‌کنید که چرا واگذار کردید؟ خب اگر واگذار نکند، می‌شود آذرآب و هپکو. مشکل هپکو و آذرآب از اینجا ناشی شد که واگذاری بر مبنای بهره‌وری و کارآمدی نبوده است، بلکه این شرکت‌ها بر مبنای دارایی فروخته شده‌اند. کسی هم که بر مبنای دارایی خریده، می‌گوید کارگران را اخراج می‌کنم تا بتوانم به دارایی خود دست یابم و مثلاً زمین را بفروشم. درحالی که باید هپکو را به کسی می‌دادیم که بتواند تولید را پنج برابر و صادر کند.

چرا بر مبنای بهره‌وری واگذار نشد؟ اینجا که دیگر رسانه‌ها نبودند.

قانون وجود دارد و آقای پورحسینی اجازه این کار را دارد. رسانه‌ها جوسازی می‌کنند. یعنی بعد از واگذاری به کارگر کارخانه می‌گویند بردند و خوردند و ارزان دادند. درحالی که صادرات و تولید باید ملاک باشد. بنابراین همه اینها به مدیریت بازمی‌گردد.

همین حالا در مسأله بانک‌ها، نظام بانکداری ما نمی‌تواند با بانک‌های جهان ارتباط برقرار کند. این مسأله دیگر فرهنگ‌سازی نیست، اینجا کاملاً در اختیار دولت است. دولت اگر هم دارد کاری می‌کند، باتوجه به گستره و جدیت مشکل، انتظار می‌رود گام‌های بلندتر و سریع تری برداشته شود.

همه باید کمک کنیم تا شایسته‌ها رأس کار باشند و مدیریت کارآمد و بهره ور حاکم باشد. موضوع بانک‌ها در همین قالب می‌گنجد. در گذشته بانک‌های خصوصی و دولتی در مسیر غلطی افتادند. برای اینکه از این مسیر خارج شوند، باید همزمان 7-8 کار بزرگ انجام شود که این کارها در طرحی با عنوان اصلاح نظام بانکی و با محوریت بانک مرکزی در حال اجرا است. ما یک مشکل داریم و آن اینکه می‌خواهیم مسائل بزرگ را به گونه‌ای حل کنیم که هم آرامش از بین نرود و هم ضرر و زیانی به کسی وارد نشود و همه چیز در شرایط عادی پیش برود. این، کار را سخت می‌کند.

تقریباً محال است که بخواهیم کسی ضرر نکند، اما اصلاح هم صورت بگیرد.

همین حالا، 5-6 مؤسسه مالی غیرمجاز که دولت در این زمینه هیچ نقشی نداشته و اساساً مخفی کاری کرده‌اند، گرفتار شده‌اند. اما می‌بینیم کسانی که ضرر کردند، جلوی بانک مرکزی یا قوه قضائیه تحصن می‌کنند. بنابراین، می‌بینیم دولت در ملاحظات سیاسی مجبور است که برای حل مسائل کلانی چون نظام بانکی، بسیار آرام گام بردارد. کما اینکه دو سال طول کشید تا بتوانیم نرخ بهره را به 15 درصد برسانیم که البته این هم به صورت کامل اجرا نمی‌شود. تصمیم دولت این بود که نرخ بهره، حداکثر دو درصد بالاتر از نرخ تورم باشد، یعنی 12 درصد. اما می‌بینیم که نرخ بهره هنوز در 15 درصد مانده است. این نشان می‌دهد که حل مسائل بزرگ زمانبر است. طبیعتاً وقتی طولانی‌تر شد، هزینه اصلاح هم افزایش می‌یابد. اما دولت باوجود آگاهی به موضوع، دارد جلو می‌رود.

طولانی‌تر شدن زمان به معنای افزایش هزینه‌ها هم هست.

در مدیریت به این انتخاب می‌گویند انتخاب بهینه، نه انتخاب مطلوب. به‌طور کلی مخالف انتقاد کردن بی‌حساب و کتاب هستم.

مسأله دیگری که درباره دولت دوازدهم مطرح است، هماهنگی و انسجام در دولت است. در دولت یازدهم، نامه‌ای با امضای 4 عضو منتشر شد که قدری به جلوه بیرونی این انسجام خدشه وارد کرد. سه نفر از امضاکنندگان این نامه اکنون در دولت حضور ندارند. وضعیت انسجام و هماهنگی در دولت دوازدهم چگونه است؟

ما باید از واژه همفکری استفاده کنیم و نه هماهنگی. زیرا اصلی‌ترین رمز موفقیت دولت همفکری و انسجام است، مانند یک تیم فوتبال که همه باید با هم کار کنند تا موفق بشوند. زیرا عملکرد وزیران روی یکدیگر اثر متقابل دارد. خروجی این امر را تصمیمات دولت می‌نامیم. لذا اعضای دولت باید هم همفکر و هم منسجم باشند، به معنای اینکه عین یک سیستم، همه با هم یکنواخت بنوازند. دولت دوازدهم از این لحاظ از دولت یازدهم قوی‌تر است، یعنی هم اعضای دولت همفکرترند و هم در مقایسه با گذشته منسجم تر. در این میان، متأسفانه عده‌ای بیرون از دولت می‌خواهند مسأله درست کنند. اینان یا بدخواه دولت هستند یا ناآگاه که به جای کمک، ضربه می‌زنند. به‌عنوان مثال، گاهی می‌نویسند فلان عضو در دولت رابطه خوبی با فلان شخصیت ندارد، یا آن یکی می‌خواهد استعفا دهد یا دیگری می‌خواهد قهر کند. اینان یا بدخواه دولت هستند یا ناآگاه که نمی‌دانند این کار چقدر ضرر دارد. حداقل از کسانی که دوستدار دولت هستند و به دولت رأی دادند، انتظار می‌رود از این کار پرهیز کنند.

چندی پیش این طور گفته می‌شد که آقای جهانگیری جایگاه سابق را در دولت ندارد. شما با آقای جهانگیری کار می‌کنید. چنین چیزی را تأیید می‌کنید؟

به‌صورت صد درصد تکذیب می‌کنم. اینها حرف‌هایی است که از بیرون شکل می‌گیرد و همان طور که گفتم یا حرف بدخواهان و مخالفان دولت است یا کسانی که نسبت به موضوع ناآگاه هستند. با توجه به 4-5 سالی که جهانگیری به‌عنوان معاون اول در دولت روحانی بودند، روابط نزدیک تری با رئیس جمهوری پیدا کردند. لذا مسأله کاملاً برعکس است و این حرف‌ها بیشتر شایعات این گروه‌هاست.

گفتید دولت همفکرتر است، اما برخی از تحلیلگران درباره انتصاب آقای نهاوندیان و نیلی   بحث‌هایی مطرح  می‌کنند.

نقشه راه توسعه اقتصادی کشور، اقتصاد مقاومتی است و همه اعضای دولت و سازمان‌ها و نهادها، هم به صورت مستند و مکتوب به این راه می‌روند و هم پروژه‌های خود را بر این مبنا تعیین و تعریف می‌کنند. اما این امور نیازمند سازماندهی و تقسیم کار است و آنچه شما به آن اشاره کردید نیز همین است. زیرا مسائل پیچیده و ابرچالش‌ها با یک گزارش کارشناسی و یک دستور حل نمی‌شود. بنابراین، مأموریت دکتر نیلی این است که در ستاد اقتصادی دولت ابرچالش‌ها را به بحث بگذارند تا کارشناسان، مشاوران و متخصصان، نظر بدهند که در نهایت با حداقل خطا تصمیم‌گیری شود. ابرچالش‌ها موضوعی نیست که درون دولت درباره آنها بحث شود. زیرا روال کار دولت به این ترتیب است که از طریق دبیرخانه، پیشنهاد در هیأت وزیران مطرح می‌شود و با بیان نظر موافقان و مخالفان، مانند قیام و قعود مجلس، تصمیم‌گیری و در نهایت تصویب می‌شود. اکنون ستاد اقتصادی دولت یک کمیته راهبری است که در آن درباره ابرچالش‌ها بحث شده و افراد اقناع می‌شوند و به این ترتیب، هنگام اتخاذ تصمیم، همه منسجم و در کنار هم آنها را اجرا می‌کنند. درباره معاونت اقتصادی هم، بویژه بعد از برجام مباحثی در اقتصاد کشور وجود دارد که پیگیری آنها نیازمند ممارست و مدیریت خاص خود است، مانند فاینانس‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی یا بحث مربوط به بودجه کارآمد یا کارآمدی اقتصادی سازمان‌ها که باید روی آنها کارهای دقیق کارشناسی صورت بگیرد و به صورت خاص روی آنها متمرکز شد. لذا وجود معاونت اقتصادی در حل این مسائل کار بسیار واجبی بوده است.

در فاصله 84 تا 92، مدیران باسابقه کشور با انواع فشارها رو به رو شدند و بسیاری هم از کار دولتی خارج شدند. چهره‌هایی چون شما، چرا بار دیگر به دولت بازگشتید؟

در آن دوره عده‌ای بازنشسته شدند و عده‌ای درگیر بخش خصوصی شدند. اما کسانی که توان داشتند کاری انجام دهند، عموماً برگشتند. خود من در بخش خصوصی بشدت فعال بودم، اما چون اعتقاد داشتم دولت یازدهم دولت نجاتبخش است و دولتی است که برای نجات کشور از بلیه‌هایی که سر آن آمده، حتماً باید موفق شود، معتقد بودم باید به کمک دولت آمد. لذا تصمیم گرفتم اگر نگهبان دم در هم شدم، بیایم و کمک کنم. ضمن اینکه معتقدم مدیران ارشد کشور، از عالی‌ترین سطح تا دیگر مدیریت‌ها، در 38سال گذشته براساس مبانی اعتقادی و ملی فعالیت کرده‌اند. ما نمی‌توانیم بچه‌هایی که به مدرسه نمی‌روند یا از سطل زباله غذا در می‌آورند را ببینیم و به جمهوری اسلامی افتخار کنیم. باید وسط میدان بیاییم و کار کنیم. نمی‌توانیم با وجود این ابرچالش‌ها برای خودمان راحت زندگی کنیم. این از لحاظ دیدگاه اعتقادی ما قابل قبول نیست، پس همه باید به میدان بیایند و هرکس به هر اندازه‌ای که کاری از دستش برمی آید، کمک کند. باید قبول کنیم که اگر می‌خواهیم کشوری پیشرفته داشته باشیم، همه با وجود موانع به میدان بیاییم و با همه مشکلات، برای رفع آنها تلاش کنیم.