اروپا یک قدم نزدیک تر به قانون گذاری بازار رمزارزها

اقتصاد آنلاین - مهرداد فرامهر؛ قانونگذاران اتحادیه اروپا امروز مقررات بازارهای دارایی های رمزنگاری شده (MiCA) را امضا کردند، قانون  برجسته‌ای که امیدوار است فضای دارایی های دیجیتال را در این اتحادیه تنظیم کند.

مقامات پارلمان اروپا با ۲۸ رای موافق در مقابل ۱ رای مخالف به این قانون رای مثبت دادند که در صورت تصویب در رای گیری بعدی، قوانین سختگیرانه‌تری برای شرکت‌های رمزارزی لازم الاجرا خواهد بود.

لایحه MiCA از کسانی که رمزارز خلق و یا منتشر می‌کنند می‌خواهد که یک نسخه از "وایت پیپر دارایی کریپتویی" حاوی اطلاعات پروژه خود منتشر کنند.

همچنین از شرکت‌های استیبل کوین می‌خواهد که الزامات مورد نیاز برای وثیقه های سرمایه خود را برآورده کنند: چنین نهادهایی در صورتی که به یورو یا سایر ارزهای مورد استفاده کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعیین نشده باشند، در تعداد توکن‌هایی که می‌توانند صادر کنند دچار محدودیت خواهند بود.

استیبل کوین ها دارایی های دیجیتالی هستند که بر خلاف بیت کوین یا اتریوم به گونه ای طراحی شده‌اند که قیمت ثابتی داشته باشند و اغلب به ارزهای فیات مانند دلار آمریکا متصل می‌شوند.

 لایحه MiCA به دنبال تنظیم استخراج ارزهای دیجیتال نیز است. این لایحه از  ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال بزرگ می‌خواهد میزان مصرف انرژی خود را منتشر کنند. استخراج ارزهای دیجیتال یک تجارت انرژی بر است و ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین ردپای کربن بیشتری نسبت به برخی کشورها دارند.  

طبق لایحه جدید ، پروفسور حقوق دانشگاه کنتاکی، برایان فایر، متخصص در NFT و قوانین اوراق بهادار می‌گوید اتحادیه اروپا همچنین می‌تواند NFT ها، توکن‌های منحصربه‌فرد صادر شده در یک بلاکچین را که به دارایی‌هایی مانند آثار هنری مرتبط هستند، به‌عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی کند.

قانونگذاران اتحادیه اروپا بیش از دو سال است که درباره MiCA بحث می‌کنند. اتحادیه اقتصادی به سختی تلاش می‌کند تا به قول استفان برگر، نماینده پارلمان اروپا ، "غرب وحشی جهان کریپتو" را با مقررات کنترل کنند.

پارلمان اتحادیه اروپا همچنین یک لایحه ضد پول‌شویی را تصویب کرد که در آن درخواست انتقال ارز دیجیتال شامل داده‌های پرداخت کننده و گیرنده باید منتشر شوند.

این لایحه که با MiCA هماهنگ است، از ارائه دهندگان خدمات دارایی های رمزارزی می‌خواهد که در صورت انجام تحقیقات در مورد پولشویی و تامین مالی تروریسم، اطلاعاتی را در اختیار مقامات قرار دهند.

مقامات پارلمان اروپا در اواخر این ماه مجدداً در مورد تصویب نهایی قانون MiCA قبل از تبدیل شدن به قانون رأی خواهند داد.