درآمد ۵۰۰میلیون دلاری ایران از رمزارزها در سال ۱۴۰۱
علاقه چشمگیر ایرانی‌ها به مبادلات رمزارزها منجر به طراحی طرحی با عنوان «حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن» در مجلس، با نظارت کمیسیون اقتصادی تهیه اعلام شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند؛ طبق طرح جدید نمایندگان مجلس، بانک مرکزی به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور شناخته شده و استفاده از رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع خواهد بود.
به گزارش تسنیم، جذابیت بازار رمزارزها در دنیا و به‌ویژه در بین ایرانیان باعث توجه ویژه مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد‌ها به این حوزه دیجیتال بوده است. علاقه چشمگیر ایرانی‌ها به مبادلات رمزارزها منجر به طراحی طرحی با عنوان «حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن» در مجلس، با نظارت کمیسیون اقتصادی تهیه اعلام شده است.
طبق ماده اول طرح ذکرشده، بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور بوده و مکلف است ظرف سه‌ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند. همچنین رمزارزها، غیر از رمز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان کارفرمای صنعت استخراج رمزارزها و مسئول صدور مجوز مزارع تعیین شده است. در ادامه این وزارتخانه مکلف شده است تا با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، نیرو وارتباطات و فناوری اطلاعات پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور را به سوی تولید درآمد ناخالص سالانه 500میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ ببرد و سپس رشد ۱۰درصدی سالانه را به همراه داشته باشد.
موظف‌کردن مزارع استخراج رمزارز به اعلام و گزارش میزان رمزارز تولیدی خود به بانک مرکزی در تبصره-۱ ماده اول این طرح، شاید یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های طرح مجلس برای ساماندهی در این حوزه باشد. دستورالعمل نحوه این نظارت نیز ظرف دوماه به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با نظارت وزارت صمت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌رسد.
در تبصره-۲ ماده اول این طرح نیز اشاره به این دارد که پروژه‌های احداث و توسعه رمزارزها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی هستند.
همچنین طبق این طرح نیروی انتظامی نسبت به مهر و موم (پلمپ) واحد‌های غیرمجازی استخراج رمزارز و معرفی ذینفع این واحد‌ها به مراجع قضائی مکلف شده تا با همکاری اعلام وزارت صمت یا سازمان نصر اقدام لازم را در این خصوص به عمل آورد.
ماده آخر طرح جدید مجلس، مجوز مصرف انرژی از بورس انرژی به صورت عقد قرارداد‌های دوجانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی را به مزارع استخراج رمزارز داده است. همچنین این مزارع استخراج مجاز به ترانزیت برق مورد نیاز یا مازاد مصرف هر دو سقف نیاز مزرعه، از طریق شبکه سراسری برق هستند.
در تبصره-۱ ماده آخر این طرح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین برق مزارع استخراج رمزارز، وزارتخانه‌های نفت و نیرو را مکلف به تأمین برق و گاز مورد نیاز برای برق مصرفی مزارع استخراج کردند؛ و از آن‌سو مزارع هم وظیفه دارند تا برق و گاز مصرفی خود را با رمزارز تولید شده تهاتر کنند که نرخ ارز تهاتری رمزارزها براساس بالاترین نرخ تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی سه‌ماهه مشخص می‌شود. موضوعی که احتمالا مورد تبرای فعالان این حوزه دیجیتال دوست‌داشتنی نباشد.
در تبصره-۲ ماده آخر این طرح نیز، فعالین در زمینه استخراج رمزارزها می‌توانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام کنند و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو یا متقاضیان به فروش رسانند.
مزارع رمزارز به میزان مشارکت خود در احداث نیروگاه‌های احداثی در مناطق محروم، از پرداخت هزینه حمل‌ونقل برق و 50درصد تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی هستند.
همچنین با توجه به تبصره-۳ ماده آخر این طرح، اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه، نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداثی با مشارکت مزارع استخراج رمزارز مشمول دریافت صرفه‌جویی مصرف سوخت، موضوع ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.
