خطر زیرزمینی ‌شدن رمزارزها

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری،  به‌نظر می‌رسد با وجود جلسه برخی از فعالان بخش خصوصی حوزه ارزهای دیجیتال، ازجمله رییس کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نصر کشور با تعدادی از نمایندگان مجلس و مشاوران رییس مجلس، به‌زودی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های دیجیتال به‌طور کلی مسدود می‌شود. آنطور که گفته می‌شود، رییس قوه مقننه روز 22اردیبهشت، طی نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار مسدود شدن درگاه‌های پرداخت سکوهای تبادل دارایی‌های دیجیتال می‌شود و پس از آن بانک مرکزی به فعالان این موضوع را اعلام می‌کند.

باتوجه به رقم قابل توجه این معاملات و اینکه به قولی، 17درصد از کل مردم کشور در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، انسداد درگاه‌های پرداخت سکوهای تبادل دارایی دیجیتال و برخورد سلبی با موضوع، می‌تواند مشکلاتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. برخی کارشناسان هم ازجمله عباس آشتیانی، رییس کمیسیون رمزارز و بلاکچین بر این باورند که انسداد درگاه‌های پرداخت نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، که باعث می‌شود اینگونه معاملات زیرزمینی شوند و به دور از چشم نهادهای ناظر به فعالیت خود ادامه دهند.

همچنین کارزاری برای مخالفت با انسداد این درگاه‌ها در فضای مجازی شکل گرفته است. آنطور که به‌نظر می‌رسد مقام‌های نظام بانکی برای جلوگیری از تجربه‌ای مشابه خریداران سهام در بورس و اعتراض‌های گاهی گسترده، دست به چنین اقداماتی زده‌اند. همچنین روز دوشنبه خبرهایی از بازداشت مدیرعامل یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال به اتهام اخلال در نظام اقتصادی منتشر شد که البته به‌نظر می‌رسد ربطی به فعالیت سایت صرافی او نداشته و مرتبط به فعالیت‌های او در خارج از مرزهای کشور بوده است.

جلسه شب عید فطر

بانک مرکزی در عصر روز 22اردیبهشت، یعنی همان روزی که نامه رییس مجلس به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، جلسه‌ای با حضور کسب‌وکارهای بزرگ حوزه رمزارز و نمایندگان صنفی و علمی بخش خصوصی برگزار می‌کند. در این جلسه به آنها اعلام می‌شود که طی 10روز آینده درگاه‌های پرداخت مسدود می‌شود. آنطور که عباس آشتیانی، رییس کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور می‌گوید: «در نامه مذکور اشاره شده بود که بانک مرکزی درگاه‌های پرداخت سکوهای تبادل دارایی دیجیتال را مسدود کند و روز یکشنبه گذشته هم(2روز پیش) رییس بانک مرکزی در نامه‌ای به درخواست رییس مجلس پاسخ مثبت می‌دهد.»

بر همین اساس، جلسه‌ای با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مشاوران رییس مجلس و 2نفر از نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود. در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی ضمن به رسمیت شناختن اهداف قانون‌گذاری و دغدغه‌های حاکمیت، در عین حال مخالفت خود را با انسداد درگاه‌ها اعلام و بیان می‌کنند که این اقدام به نتیجه‌ای کاملا متفاوت با دغدغه‌های حاکمیت منجر می‌شود.

آشتیانی با یادآوری نامه شاپرک به صرافی‌ها مبنی بر انسداد درگاه‌های پرداخت در اسفندماه سال گذشته، ادامه می‌دهد: «پس از ابلاغ این نامه مبلغی معادل 50میلیون دلار از دارایی‌های دیجیتال مردم از 3پلتفرم داخلی طی چند ساعت خارج شد و سرنوشت آن هم نامعلوم است.»  به‌گفته او، «این تصمیم باعث می‌شود که بین 30تا 40هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دیجیتال که در پلتفرم‌های تبادل داخلی وجود داشت از این بسترهای شفاف خارج و به کیف پول‌ها یا به سکوهای تبادل خارج از کشور منتقل شود.»

اثرات منفی یک اقدام

یکی از تبعات انسداد درگاه‌ها، اثرگذاری منفی بر اشتغال‌زایی است که باعث نابود شدن بخش قابل توجهی از کسب‌وکارها می‌شود. در این میان باید به سوء‌استفاده ‌گرانی اشاره کرد که عنوان می‌کنند «بدون درگاه بانکی به ما بپیوندید». این موضوع به معنی به مخاطره افتادن سرمایه‌های مردم است. به‌طوری که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای روز دوشنبه طی اطلاعیه با نام بردن از یک فرد اعلام کرد که این شخص هیچ‌گونه نسبتی با تشکل‌های صنفی و علمی معتبر خصوصی حوزه بلاکچین و رمزارز ندارد.

ریسک‌ها و راه‌حل‌ها

آشتیانی به مهم‌ترین ریسک‌هایی که در جلسه با مجلسیان مطرح شد، اشاره می‌کند که خالی‌فروشی(فروش جعلی)، احراز هویت خریداران و سکوهای تبادل و تضامین اموال مردم برای جلوگیری از اعتراض‌شان ازجمله آنهاست.

رییس کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نصر کشور درباره راهکارهای ارائه شده برای رفع این دغدغه‌ها در جلسه مورد اشاره می‌گوید: «برای احراز هویت، قبلا پیشنهاد خودتنظیم‌گری(selfregulatio) به بانک مرکزی داده شده بود. جهت خالی‌فروشی، پیشنهاد کاستودی یا امین‌الصندوق ارائه شد که بخشی از دارایی‌های پلتفرم‌های تبادل دارایی‌های دیجیتال در آن رسوب شود و همچنین برای حیف‌و‌میل نشدن اموال مردم، پیشنهاد بیمه و صندوق پوشش ریسک از محل درآمد سکوی تبادل دارایی‌های دیجیتال ارائه شد.»