سقف ارز اشخاص ۳۰۰۰ دلار کم شد؟

اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری؛ سیاست بانک مرکزی در مقابل فروش ارز به متقاضیان باز هم تغییر کرد. این چندمین باری است که پس از انتصاب محمدرضا فرزین، به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، چنین اتفاقی رخ می دهد.

روزهای اول بهمن ماه و در ساعات اولیه در اختیار گرفتن سکان بانک مرکزی بود که سیاستگذار ارزی اعلام کرد که سقف فروش ارز به مردم از طریق صرافی ها به ۵۰۰۰ دلار افزایش یافته و از این تاریخ به بعد مردم می توانند صرفا به نرخ تابلو ارز مسافرتی خریداری کنند و در صف هم نمانند؛ وعده ای که البته بعد از گذشت چند روز به دلیل مجموعه سیاست های دیگر بانک مرکزی، همچنان بازار ارز را برای ورود بسیاری از مردم جذاب کرد تا بلکه بتوانند سودهای چندمیلیونی را از بازار ارز نصیب خود کنند.

بنابراین دوباره صف ها تشکیل شدند و تا آخرین ساعات کاری صرافی ها در سال ۱۴۰۱ هم به طول انجامید و همچنان مقابل بسیاری از صرافی های سطح شهر، مردمی قرار گرفتند که متقاضی خرید ارز بودند و البته برخی صرافی ها هم مباشرانی را استخدام کرده بودند تا کار نوبت دهی را برای آنها ساماندهی کند و او هم به هر حال از عیدانه ای که از دست مردم می گرفت، به شدت منتفع می شد.

حالا درست از اولین روز بهار ۱۴۰۲ بانک مرکزی به صرافی‌ها اعلام کرده که باید با ضوابط جدیدی که وضع کرده، نسبت به فروش ارز اقدام نمایند. بر این اساس از یکم فروردین ماه سال جاری، صرفا افراد با گذشت ۳۶۵ روز از هر خرید خود می توانند نسبت به خرید بعدی اقدام نمایند و چنانچه در این بین، نیازی به تامین ارز داشته باشند، قادر نیستند که از کانال های رسمی و صرافی های مجاز نسبت به تامین ارز مورد نیاز خود اقدام نمایند.

در واقع، بر اساس اطلاعیه ای که بانک مرکزی در سامانه سنا اعلام کرده، هر فرد اگر به عنوان مثال در ۲۱ اسفندماه سال ۱۴۰۱ نسبت به خرید ارز مطابق با سهمیه خود اقدام کرده باشد، اجازه دارد در اسفند سال ۱۴۰۲ نسبت به خرید ارز مطابق با سهمیه سالانه خود اقدام نماید و همین امر پاسخگویی به بخشی از نیازهای موجود در بازار را با مشکل مواجه می سازد.

در اطلاعیه بانک مرکزی در سامانه سنا آمده است: از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۲ فروش ارز به هر شخص در سرفصل تامین نیازهای ضروری (کد۵۶)، صرفا پس از گذشت یکسال (۳۶۵ روز) از آخرین نوبت خرید آن شخص در سرفصل های سایر (کد۲۴) و تامین نیازهای ضروری (کد۵۶) مجاز است.

نکته حائز اهمیت دیگری که نباید از ذهن دور داشت کاهش میزان ارز اختصاصی یافته از ۵۰۰۰ دلار به ۲۳۰۰ دلار در روزهای پایانی سال گذشته بود. گزارش های میدانی خبرنگار اقتصاد آنلاین از واپسین ساعات فعالیت صرافی ها در سال ۱۴۰۱ نشان می داد بانک مرکزی علاقه ای به توزیع ۵۰۰۰ دلار ارز به هر دارنده کارت ملی ندارد و صرافی ها را به این سمت سوق داده که سقف اعلامی در رسانه ها را رعایت نکنند و صرفا به دارندگان کارت ملی ۲۳۰۰ دلار ارز بدهند؛ هر چند که ماجراهای اختصاص این ارز هم در نوع خود شنیدنی است.

حالا مطابق با آنچه که صرافی ها در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین اعلام کرده اند، از ابتدای سال ۱۴۰۲ سقف اختصاص ارز به هر دارنده کارت ملی حتی از این رقم هم پایین تر رفته و به ۲۰۰۰ دلار رسیده است و بالاتر از آن، اجازه فروش داده نمی شود و این خود بر التهابات بازار خواهد افزود.

گفتگوی خبرنگار اقتصاد آنلاین با صرافی ها حکایت از آن دارد که اگرچه اداره پایش بانک مرکزی با ارسال نامه ای به صرافی ها از آنها خواسته که در ایام نوروز سال ۱۴۰۲ به فعالیت خود ادامه داده و وقفه ای در آن ایجاد نکنند، اما نسبت به عرضه ارز و فروش آن به صرافی ها ساماندهی و اقدام موثری صورت نمی گیرد و بسیاری از صرافان در تامین ارز مورد نیاز خود برای فروش به سرفصل های مجاز، با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.

یکی از صرافی ها در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: بانک مرکزی در یک سردرگمی به سر می برد، در واقع حداقل خرید صرافی ها باید ۳۰ هزار دلار باشد که این رقم باید به ۱۵ متقاضی ارز فروخته شود که بر این اساس با توجه به بخشنامه جدید بانک مرکزی برای اختصاص ارز در بازه های زمانی ۳۶۵ روزه به هر دارنده کارت ملی، عملا خریداری برای ارز ممکن است در صرافی های مجاز وجود نداشته باشد و همه تقاضاها به سمت دلالان سرازیر می شود که به مرور بر روی قیمت ارز هم اثرگذاشته و نرخ را بالا می برد.

وی افزود: ما چند روز هست که خرید ارز از بانک مرکزی نداشتیم و بسیاری از مردم از ۳۱ خردادماه سال ۱۴۰۱ مجاز بوده اند که ارز از طریق گزینه سایر را خریداری کنند که بنابراین تا ۳۱ خرداد، کسی مجاز به خرید مجدد ارز نیست و بنابراین کمتر تقاضایی به صورت رسمی وارد بازار می شود که صرافی ها قادر به پاسخ دادن آن باشند و این یک نکته کلیدی است.

این صراف می گوید: بانک مرکزی در بخشنامه دیگری اعلام کرده است که کلیه شرکتهای صرافی مکلف هستند نسبت به فروش اسکناس ارز خریداری شده از مرکز مبادله ارز و طلای ایران و فروش مانده وضعیت باز ارزی اسکناس آن صرافی حداکثر تا تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ در سرفصل ۵۶ با احتساب یک درصد حاشیه سود اقدام کنند.

به هر حال چنین تصمیماتی به طور قطع بازار ارز را ملتهب خواهد کرد و مخالف با شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری یعنی کنترل تورم و رشد تولید است؛ چراکه با این دست تصمیمات نه کنترل تورم امکان پذیر است و نه رشدی برای تولید شکل خواهد گرفت، چرا که بخش عمده ای از مواد اولیه مورد نیاز آن یا وارداتی است یا وابسته به نرخ دلار که در بورس کالا و بازار نرخ‌گذاری و معامله می‌شود.