فروش آنلاین طلا زیر ساطور قانون

اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانی ؛ طلا و سکه جزء کالاهایی بود که با توجه به تمایل مردم به خرید آنلاین مخصوصاً اینستاگرام در ماه‌های گذشته مورد توجه و با شیوع کرونا شدت گرفت. فروش آنلاین طلا با تصویب آیین‌نامه‌ای از سوی اصناف در آذر ماه قانونی شد اما اتحادیه طلا از ابلاغ مصوبه‌ اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد. اما رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرد این موضوع ارتباطی به اتحادیه طلا ندارد و متقاضیان باید مجوز فروش آنلاین را از این نهاد دریافت کنند.

درحالیکه این فعالیت تا حدودی رنگ‌وبوی قانونی گرفته بود اما با افزایش شکایت‌ها از خرید مجازی، قوه‌قضاییه 15اسفند ماه مجددا فروش آنلاین طلا و سکه را ممنوع اعلام کرد. مراجع قانونی با استدلال ارزش بالای طلا و سکه و تخصصی بودن این فعالیت و لزوم انجام معامله در واحدهای رسمی از همان ابتدا فروش آنلاین را ممنوع کردند.

علی‌رغم مشکلاتی که این نوع خرید و فروش ایجاد کرده به نظر می‌رسد مسئولان در این مورد هم راهکار پاک کردن صورت مساله را پیش گرفته‌اند. کلاهبرداری موسسه سکه ثامن در سال97 با وجود دارا بودن نماد اعتماد الکترونیکی از سوی وزارت صمت تجربه تلخی در این حوزه بود. این موسسه حدود 30 ماه با استفاده از شبکه شتاب آزادانه فعالیت داشت و در این مدت نهادهای نظارتی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده بودند.

به نظر می‌رسد در این کسب‌و‌کار هم مانند سایر مشاغل امکان تخلف و انحراف وجود دارد، از همین رو نیاز است تا مقررات مناسبی برای ورود و فعالیت در این فضا تصویب شود. این موضوع مثل سایر مشکلاتی که در سال‌های اخیر برای کسب‌و‌کارهای اینترنتی ایجاد شده، ناشی از مقاومت سیاست‌گذار مقابل تغییرات و تمایل به حفظ وضع موجود است. مقاومت‌هایی که مقابل کسب‌و‌کارهایی نظیر تاکسی‌های اینترنتی هم سابقه داشته و این پلتفرم‌ها در شروع به کار با موانع فراوانی روبه‌رو بوده‌اند. توسعه این پلتفرم‌ها حتی می‌تواند منجر به گسترش فعالیت‌های طلافروشان سنتی در این بستر شده و سود آن‌ها را نیز افزایش دهد

به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران باید به جای ممنوعیت فعالیت و پاک کردن صورت مساله، الزامات قانونی و نظارتی لازم را فراهم کنند.