جنگ دولت بریتانیا با قانون
در حالی که بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا از انتقادات و دعواهای حقوقی که پس از پارتی گیت و شکستن قوانین مربوط به قرنطینه پیش آمد، هنوز رهایی نیافته است، حالا به تازگی او قصد سرپیچی از قوانین تجاری دیگر و دادگاههای بین المللی را دارد.
اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ به گزارش گاردین، بسیاری هنوز اولین سخنرانی احساسی بوریس جانسون در مقام نخست وزیری که او درباره فضایل و همچنین لزوم احترام به حاکمیت قانون صحبت کرد را از خاطر نبردهاند. اما حالا، درست سه سال بعد، جانسون متهم به تلاش برای نقض قوانین بین المللی مانند پروتکل ایرلند شمالی و همچنین تعرفههای فولاد شده است. اتهاماتی که منجر به استعفای لرد گیدت، یکی از مشاوران نزدیک به جانسون شد.
جانسون همچنین در هفته گذشته در اظهاراتی بیان کرد که قصد دارد کشورش را از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خارج کند. این اظهارات که نگرانی و واکنشهای گستردهای را به دنبال داشت، پس از آن مطرح شد که دولت جانسون مجبور شد از اخراج افرادی که به دنبال پناهندگی بودند به رواندا صرف نظر کند.
منتقدان جانسون همواره تاکید کردهاند، سرپیچی از قوانین، تغییر سیستم استانداردها، بازنگری اساسی در نظام، دخالت در امور پارلمان برای جلوگیری از بررسی دقیق مسائل و .... رویکرد نخست وزیر بریتانیا بوده است. به عبارتی دیگر منتقدان او را فردی قانون گریز میدانند که نمونه مشهود آن را میتوان در زیر پا گذاشتن قوانین مربوط به قرنطینه از سوی او دید. اتفاقی که سبب شد بوریس جانسون به اولین نخست وزیر بریتانیا تبدیل شود که شخصاً قانون را زیر پا گذاشته است.
جو راتر، یکی از منتقدان دولت جانسون به گاردین میگوید: واضح است که انتقاد سیاستمداران علیه احکام دادگاهها، به ویژه دادگاههای اروپایی، به نفع مطبوعات دست راستی است. با این وجود بنظر میرسد دولت جانسون، پیش از دولتهای پیشین بریتانیا در این امر زیاده روی کرده است. ما همیشه میگوییم که علاقهمند به حفظ نظم مبتنی بر قوانین بینالمللی هستیم، اما من فکر میکنم اقدامات اخیر دولت به شذت شرمآور است.»
علیرغم سقوط شدید محبوبیت جانسون در نظرسنجیها، به نظر میرسد او همچنان معتقد است که شهروندان بریتانیایی از او حمایت میکنند. اولین برخوردهای جانسون با قانون در اوایل نخستوزیریاش رخ داد، زمانی که او در اوج بحران برگزیت تلاش کرد پارلمان را به مدت پنج هفته تعلیق کند، اقدامی که توسط دادگاه عالی غیرقانونی تشخیص داده شد.