حمایت ناکافی از اشخاص ایرانی تحریم ‌شده

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از آفتاب یزد، فرشید فرحناکیان‬ دکترای حقوق نفت و گاز در یادداشتی نوشت: همان‌طور که از عنوان قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۲۲/۵/ ۱۳۹۶ و قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۵ برمی‌آید قانون‌گذار به تحریم‌گذار نگاه کلی نداشته و تحریم‌گذار را اساساً آمریکایی فرض کرده و توجه کافی به متحدان همیشگی آمریکا (اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و کشورهای جنوب خلیج‌فارس) نداشته است.

همین موضوع سبب شده است اشخاص و شرکت‌های ایرانی متعددی که به‌تبع فعالیت‌های اقتصادی خود مورد تحریم‌های غیرآمریکایی قرارگرفته‌اند از حمایت لازم در این قوانین قرار نگیرند. این در حالی است که حتی همین حمایت مذکور در این قوانین از اشخاص ایرانی مورد تحریم‌های آمریکایی نیز کافی به‌نظر نمی‌رسد.

 ۱) قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه

قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۲۲/۵/ ۱۳۹۶ در بخش هفتم در مورد «مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا» آورده است که «وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه مشترکاً موظف‌اند تمهیدات اقتصادی، سیاسی، حقوقی و بین‌المللی لازم برای حمایت از اشخاص و....  شرکت‌های ایرانی که به‌تبع و بهانه فعالیت‌های اقتصادی خود مورد تحریم آمریکا قرارگرفته‌اند، اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند و نتیجه را به کمیسیون‌های اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی و قضائی و حقوقی مجلس گزارش نمایند» (ماده ۲۰).

در بخش هشتم این قانون در مورد «حمایت از شهروندان ایران» آمده است که «وزارت امور خارجه موظف است با همکاری وزارت اطلاعات حداکثر ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون نسبت به تهیه فهرستی از ایرانیانی که به اتهام نقض تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در زندان‌های آن کشور محبوس هستند یا تحت تعقیب قرار دارند و نیز ایرانیانی که در سایر کشورها به بهانه نقض تحریم‌های فوق‌الذکر تحت تعقیب قرار دارند یا تقاضای استرداد آن‌ها از سوی دولت آمریکا صورت گرفته است، اقدام کرده و جهت تصمیم مقتضی به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید» (ماده ۲۳).

 همچنین «قوه قضائیه موظف شده است شعبه و یا شعب ویژه‌ای را به‌منظور رسیدگی به شکایات کسانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه و تروریستی این کشور در منطقه صدمه یا خسارت‌دیده و یا می‌بینند اختصاص دهد و وزارت دادگستری موظف است گزارش فعالیت‌های صورت‌گرفته را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضائی و حقوقی مجلس گزارش دهد» (ماده ۲۴).

وزارت امور خارجه نیز موظف شده است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از ظرفیت «قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۵» برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه و تروریستی این کشور در منطقه ازجمله اقدامات گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و افراطی در موردحمایت آمریکا، صدمه یا خسارت می‌بینند، استفاده نماید» (ماده ۲۵).

۲) قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی

قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۵ «دولت را موظف کرده است در مواردی که ایالات‌متحده تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در حوزه مصونیت دولت و اموال متعلق به دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران را نقض می‌نماید، در راستای اقدام متقابل کلیه اقدامات ازجمله اقدامات حقوقی مقتضی را به عمل آورد» (ماده ۲).

در این قانون «دولت موظف شده است اجرای تصمیمات مراجع صالح به نفع جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن را در کشورهای ثالثی که اموالی از ایالات‌متحده در آن‌ها وجود دارد، در چارچوب اقدام متقابل تعقیب کند.

در مواردی که دادگاه‌های کشورهای ثالث نسبت به شناسایی و یا اجرای احکام دادگاه‌های داخلی ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران اقدام می‌کنند، دولت موظف است اقدام متقابل مقتضی را جهت شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های داخلی ایران در آن کشورها یا سایر کشورها حسب مورد به عمل آورد» (ماده ۳).

اقدامات حقوقی مذکور در این قانون تا آنجا که در قبال دولت خارجی (ایالات‌متحده براساس ماده (۲) این قانون و یا هر کشور دیگر موضوع ماده (۳) این قانون) اتخاذ می‌شود و نقض مصونیت آن دولت و یا مقامات آن دولت تلقی شود، باید در چارچوب واکنش به نقض تعهد داخلی آن دولت بوده و محدود به حدود اقدامات متقابل بر اساس حقوق بین‌الملل باشد (ماده ۴).

ختم کلام: حمایت ناکافی از اشخاص ایرانی تحریم‌شده

در ماده ۲۰ قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۲۲/۵/ ۱۳۹۶ وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه مشترکاً موظف شده‌اند تمهیدات اقتصادی، سیاسی، حقوقی و بین‌المللی لازم برای حمایت از اشخاص و شرکت‌های ایرانی که به‌تبع و بهانه فعالیت‌های اقتصادی خود مورد تحریم آمریکا قرارگرفته‌اند، اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند.

همان‌طور که مشخص است این ماده نسبت به تحریم‌های کشورهای دیگر، انواع مصادیق تمثیلی تمهیدات اقتصادی، سیاسی، حقوقی و بین‌المللی لازم وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه برای حمایت از اشخاص و شرکت‌های ایرانی که به‌تبع و بهانه فعالیت‌های اقتصادی خود مورد تحریم آمریکا یا هر کشور دیگری قرارگرفته‌اند و همچنین ضمانت اجرای‌عدم رعایت چنین تمهیداتی توسط دستگاه‌های زیرمجموعه این دو وزارتخانه کاملاً ساکت است.

در ماده ۳ قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۵ نیز دولت موظف شده است اجرای تصمیمات مراجع صالح به نفع جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن را در کشورهای ثالثی که اموالی از ایالات‌متحده در آن‌ها وجود دارد، در چارچوب اقدام متقابل تعقیب کند.

در مواردی که دادگاه‌های کشورهای ثالث نسبت به شناسایی و یا اجرای احکام دادگاه‌های داخلی ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران اقدام می‌کنند، دولت موظف است اقدام متقابل مقتضی را جهت شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های داخلی ایران در آن کشورها یا سایر کشورها حسب مورد به عمل آورد. این ماده نیز نسبت به «اموال» و همچنین «احکام دادگاه‌های داخلی» دیگر کشورهای تحریم‌کننده ساکت است.

برآورد این نوشتار برای طرف ایرانی این است که دل بستن بیش‌ازاندازه به برداشته شدن تحریم‌ها؛ یعنی بازی در زمین ایالات‌متحده برای کمک به در میان زمین و هوا نگه‌داشتن ایران.

اگر قرار به برداشتن تحریم‌هایی با چنین شدت بود؛ اساساً گذاشته نمی‌شد. ساختار تحریم‌ها تا شکسته نشود، برداشته نمی‌شود. به همین دلیل بیشتر تمرکز می‌باید بر چرایی تحریم‌پذیری و چگونگی شکستن آن صرف شود تا مذاکره و جلب اعتماد برای برداشتن آن؛ چراکه درست یا نادرست، با هر نظام سیاسی، تضاد منافع، روابط ایران با ایالات‌متحده و متحدان همیشگی‌اش (اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و کشورهای جنوب خلیج‌فارس) را ناگزیر در بهترین حالت در سطح رقابت باقی می‌گذارد. توجه جدی‌تر در قوانین بر نحوه حمایت عملی و موثر از اشخاص و شرکت‌های ایرانی متعددی که به‌تبع فعالیت‌های اقتصادی خود مورد تحریم‌های غیرآمریکایی نیز قرارگرفته‌اند بخش مهمی از تمرکز بر چگونگی شکستن تحریم‌ها را تشکیل می‌دهد.