پرونده «کینگ‌مانی» به دادگاه می رود
رییس کل دادگستری استان تهران از ارسال پرونده رمزارز «کینگ‌مانی» به دادگاه در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
به گزارش اقنصادآنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان تهران، علی القاصی مهر درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده موسوم به رمزارز «کینگ‌مانی» گفت: بخشی از اموال متهمان شناسایی و توقیف شده و تحقیقات رو به اتمام است. پرونده در آینده نزدیک با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی افزود: حدود ۶ ماه است که تحقیقات این پرونده کثیرالشاکی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال انجام است.
رییس شورای قضایی استان تهران با بیان اینکه تحقیقات به‌صورت فشرده و صرف وقت زیاد توسط همکاران در دادسرای ناحیه ۳۱ تهران انجام گرفته و در مراحل پایانی تحقیقات پرونده است، اظهار کرد: بنا بر این است که در دادگاه نیز رسیدگی بصورت فوری و خارج از نوبت صورت گیرد تا با صدور حکم قانونی زمینه احقاق حقوق مالباختگان فراهم شود.
القاصی مهر اضافه کرد: رسیدگی قضایی بر اساس شکایتی است که مالباختگان داشته‌اند و طبیعتا در این پرونده ممکن است همه مالباختگان شکایت خود را رسما به دادسرا اعلام نکرده باشند بنابراین قطعا رسیدگی‌های قضایی محدود به همان شکاتی است که در دادسرا رسما شکایت کرده‌اند و اگر بنا بر صدور حکم باشد، این حکم ناظر بر اشخاصی خواهد بود که شکایت کرده‌اند.
آخرین وضعیت پرونده «سکه ثامن»
رییس کل دادگستری استان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده «سکه ثامن» نیز گفت: محکومان این پرونده هم‌اکنون در زندان به‌سر می‌برند و در حال تحمل کیفر و مجازات حبس هستند.
وی با بیان اینکه رد مال در این پرونده در دو مرحله انجام شده‌است، افزود: بخشی از رد مال در مرحله تحقیقات مقدماتی و بخشی در مرحله پس از صدور حکم انجام شده‌است؛ اما کماکان بخشی از رد مال مالباختگان باقی است و تلاش بر این است که با شناسایی اموال محکومان زمینه استیفای مابقی طلب طلبکاران فراهم شود.
القاصی مهر تصریح کرد: درباره اینکه یکی از متهمان به رد مال محکوم نشده، موضوع بر اساس تقاضای مالباختگان در حال بررسی است که آیا رای خلاف قانون صادر شده یا خیر؛ در حال حاضر پرونده به یکی از همکاران ارجاع شده تا گزارشی را درباره این موضوع تهیه کند که اگر چنان‌چه رأی برائت این متهم از رد مال خلاف قانون صادر شده باشد، موضوع از طریق پیشنهاد اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به ریاست قوه قضاییه تقدیم تا زمینه برای استیفای حقوق مالباختگان بطور کامل فراهم شود.
