نامه نگاری ایران خودرو آفت جدید بورس / اولین بار است دولت زیان قیمت دستوری را پرداخت نمی‌کند؟

به گزارش اقتصادآنلاین؛ شرکت ایران خودرو در بند ۸ و ۹ سال‌های مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹، ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و بند ۸ صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، عنوان تعدیلات مربوط به ذخایر تعهدات معوق و کاهش ارزش موجودی کالا را قید نموده است. در این بند مابه التفاوت بهای تمام شده و قیمت فروش کارخانه (کمتر از بهای تمام شده) را به عنوان دریافتنی تجاری از دولت مطرح نموده است. بند ارائه شده در صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بدین شرح است:"در رعایت ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی عنوان می‌دارد: دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه بهای تمام شده را در سال اجرا پرداخت کند. لذا مبلغ ۱۹،۵۵۷،۱۳۲میلیون ریال بابت زیان خودروهای زیان ده زمانی ۹ بهمن تا پایان سال ۱۴۰۰ محاسبه و در حساب‌ها اعمال گردیده است." در جدول ذیل مبلغ این زیان از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ بیان شده است:

بر اساس بند ۶ حسابرسی صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰، شناسایی درآمد مذکور (۱۹،۵۵۷،۱۳۲ میلیون ریال) مستلزم طی مراحل قانونی و پذیرش مطالبات از طرف دولت است. در این بند اشاره گردیده است با توجه به نبود شواهد فرآیند شناسایی درآمد تحقق نیافته است و در صورت اعمال تعدیلات لازم زیان سال مورد گزارش و حساب‌های دریافتنی به ترتیب افزایش و کاهش خواهد یافت.

همان گونه که اشاره شد عدم وصول مطالبات ایران خودرو از دولت بابت زیان فروش خودروها امری مسبوق به سابقه است و این افشا در شرایط فعلی بازار موضوعیت نداشت. این افشا شوک جدیدی را به بازار وارد نمود و سرمایه گذاران با ترس روبه رو شدند. امید است مدیران ایران خودرو به جای افشای اطلاعات سوخته به دنبال افزایش کارایی و اثر بخشی در شرکت خود باشند. امروز نتیجه انحصار ۴۰ ساله خودروسازهای ایران ساختن زیان‌های متوالی و در پی آن اعتراف مدیران به عدم توانایی در احقاق حق سهامداران این شرکت‌ها در برابر دولت است.