عرضه بلوکی سهام ایران خودرو و سایپا به کجا رسید؟
بنابر اظهارات رییس سازمان خصوصی‌سازی، سهام دو شرکت سایپا و ایران خودرو به صورت بلوکی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین؛ روز گذشته، شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری سایپا، سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا، گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا و سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار با انتشار آگهی اعلام کردند که قصد دارند حدود ۴۱درصد از سهام شرکت سایپا را به صورت بلوکی، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه واگذار کنند.
شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا، بیش از ۳۸.۳درصد از سهام ورنا را در اختیار دارد و سهامدار ارشد این شرکت محسوب می‌شود. همچنین ۲۶.۸درصد از سهام ورنا، در اختیار سهامداران خرد و زیر یک درصد است.
لازم به ذکر است که شرایط عرضه و واگذاری سهام سایپا، پس از تکمیل فرآیند مربوطه و از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. این آگهی به دنبال دستور رییس جمهور مبنی بر تعیین تکلیف واگذاری مدیریت دولتی در دو شرکت خودروسازی منتشر شده است.
ششم فروردین ماه سال جاری بود که رضا فاطمی امین، وزیر صمت، از واگذاری بلوک ۴۰درصدی و ۲۵درصدی سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی، به منظور کاهش نفوذ دولت خبر داد.
پس از این موضوع، حسین قربانزاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی، سه شرط واگذاری سهام خودروسازان را اعلام کرد. به گفته وی، آزادسازی سهام دولتی در وثیقه بانک‌ها، اختصاص سهام درونی خودروسازها (تودلی) به بازپرداخت تسهیلات، اصلاحات و شفافیت مالی این شرکت‌ها و تجمیع سهام صندوق بازنشستگی کشوری، سهام درونی خودروسازها و سهام دولتی ایران خودرو و سایپا برای عرضه، شروط واگذاری خودروسازان است.
بنابر جدیدترین اظهارات رییس سازمان خصوصی‌سازی، از سهام دولت در ایران خودرو ۵ درصد و در سایپا ۱۷درصد باقی مانده است که این میزان سهام، سهام تودلی هم دارد. یعنی دربرگیرنده سهام شرکت‌های دیگر نیز هست. به عنوان مثال، صندوق بازنشستگی کشوری در ایران خودرو بین ۷ تا ۸درصد سهام دارد که این سهام قابلیت تجمیع شدن با سهام دولت در قالب بلوک را دارد. به گفته قربانزاده، دولت مکلف است که در قالب بودجه، ۷۰هزار میلیارد تومان فروش مستقیم سهام شرکت‌های دولتی را داشته باشد و از این طریق، منابع برای بودجه به دست آورد.
با این وجود، هنوز در مورد عرضه بلوکی سهام به صورت قطعی تصمیم‌‌گیری نشده است و باید بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت هماهنگی ایجاد شود. از سوی دیگر، وزارت صمت تاکنون جزییاتی در مورد پیگیری وضعیت سهام تودلی شرکت‌ها ارائه نداده است.
