رونمایی از یک پروژه فسادزا در بودجه سال آینده / چرا مجلس یازدهم «قیر رانتی» را احیا کرد؟
نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی توزیع قیر رایگان را از بودجه سالیانه حذف کرده بودند، اما پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، بار دیگر شاهد باز شدن پای این ردیف فسادزا در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هستیم.
اقتصادآنلاین – سارا محسنی؛ توزیع قیر رایگان و طرح آن در بودجه سالیانه، محل اختلاف بسیاری از کارشناسان، فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و... در سال‌های اخیر بوده است. در این گزارش، به مشروحی از سابقه این طرح، دلایل مخالفت و موافقت با آن، وضعیت طرح در بودجه سال ۱۴۰۱ و برخی از حواشی پیرامون آن پرداخته می‌شود.
توزیع قیر رایگان از چه زمانی آغاز شد؟
بسیاری از پروژه‌های عمرانی در سال ۱۳۹۲ و به دلیل کمبود اعتبارات دولت، ناتمام ماندند. به همین دلیل، حواله قیر رایگان برای اتمام طرح‌های عمرانی به پیمانکاران تخصیص یافت. درواقع دولت، حواله‌های قیر را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحویل و هر نماینده، این حواله‌ها را در اختیار پیمانکاران حوزه انتخابیه خود قرار می‌داد.
سال ۱۳۹۲، نیم میلیون تن قیر رایگان توزیع شد. اما اجرای این طرح از سال ۱۳۹۴ جدی‌تر شد و تا سال ۱۳۹۸ ادامه یافت. سال ۱۳۹۹ بود که طرح توزیع قیر رایگان از بودجه سال ۱۳۹۹ حذف و دلیل آن، ایجاد رانت و فساد گسترده اعلام شد. اما مجلس یازدهم با وجود رد شدن این طرح در مجلس دهم و مخالفت‌های وزارت نفت با توزیع مجدد آن در بین پیمانکاران، طرح توزیع قیر رایگان را بار دیگر مطرح و سپس تصویب کرد.
یکم مردادماه سال گذشته بود که مجلس، کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک بند تبصره ۱ قانون بودجه ۹۹ کشور را که در ارتباط با تامین قیر مورد نیاز در شهرهای با جمعیت زیر ۱۰۰هزار نفر است، تصویب کرد که براساس آن، دولت مکلف به توزیع قیر رایگان میان پیمانکاران از آذرماه ۱۳۹۹ شد.
اختلافات آماری در طرح توزیع قیر رایگان
همانطور که اشاره شد، سال ۱۳۹۲ تنها نیم میلیون قیر رایگان توزیع شد. اما میزان قیر تخصیصی، سالیانه افزایش پیدا کرد و به ۲ میلیون تن در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ رسید. در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، ۴ میلیون تن قیر از مجموع قیر تولیدی در کشور توزیع و مابقی آن در بورس کالا عرضه شد.
بنابر بودجه سال ۱۳۹۶، دولت مکلف به تخصیص ۴ میلیون تن وکیوم باتوم به دستگاه‌های دولتی برای اجرای پروژه‌های ساخت و ساز شد. اما آمارهای منتشرشده گمرک، از صادرات ۳.۸ میلیون تن قیر کشور خبر می‌داد.
از سوی دیگر و براساس آمارها، کل مصرف داخلی قیر در سال ۱۳۹۶، تنها ۱.۵ میلیون تن بوده است. اما همانطور که اشاره شد، بودجه سال ۹۶ دولت را موظف به توزیع ۴ میلیون تن قیر برای پروژه‌های عمرانی کرد که در نتیجه آن، مابه‌التفاوت مصرف داخلی و میزان مصوب در بازار آزاد به فروش رسید.
سال ۱۳۹۷، ۵ میلیون تن قیر رایگان به پروژه‌ها تخصیص داده شد. اما براساس گزارش نهادهای نظارتی (از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور) تنها ۲ میلیون تن قیر مورد استفاده قرار گرفته که نشان‌دهنده انحراف ۳ میلیون تنی است. همچنین بنابر گزارش‌های آماری گمرک، ۳.۵ میلیون تن قیر در سال ۱۳۹۷ صادر شده است.
بنابر پژوهش‌های صورت گرفته و آمارهای منتشرشده، ۴.۲ میلیون تن از ۵.۵ میلیون تن قیر تولیدشده در کشور در سال ۱۳۹۸، از کشور خارج شده است.
نحوه محاسبه قیمت قیر
بیش از ۹۵درصد قیمت قیر، متاثر از قیمت وکیوم باتوم است که به عنوان مواد اولیه توسط شرکت‌های تولیدکننده قیر، از پالایشگاه‌های کشور خریداری می‌شود. قیمت وکیوم باتوم براساس فرمول مشخصی که توسط شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تعیین می‌شود، هر ۱۵ روز یکبار محاسبه شده و توسط انجمن صنفی صنعت پالایش نفت اعلام می‌گردد. همچنین قیمت قیر در بورس کالای ایران، براساس قیمت جهانی نفت، نرخ پایه وکیوم باتوم، قیمت ارز و معاملات تهاتری دولت تعیین می‌شود.
آبان ماه سال جاری و پس از نشست مشترک اعضای کمیسیون مجلس شورای اسلامی و وزرای نفت و راه و شهرسازی نیز، قیمت هر تن قیر تا پایان سال، ۹.۳میلیون تومان تعیین شد که تفاوت ۲.۷ میلیون تنی با قیمت بورس کالا دارد.
طرح تخصیص قیر رایگان در بودجه سال ۱۴۰۱ عملیاتی خواهد شد؟
براساس بند «ز» تبصره یک ماده واحده لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت نفت مکلف است نسبت به قرار دادن نفت خام به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه اقدام کند و ۱۵هزار میلیارد تومان نفت خام و وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) را برای تولید ۲.۵ میلیون تن قیر پیش‌بینی شده، در اختیار ۶ دستگاه اجرایی قرار دهد.
غلامحسین رضوانی، نماینده مجلس شورای اسلامی درمورد طرح توزیع قیر رایگان در بودجه سال آینده و دلایل موافقت برخی از نمایندگان با این طرح در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: طرح‌های مجلس، نتیجه تعامل تمام نمایندگان محسوب می‌شوند و طرح توزیع قیر رایگان نیز، مصوبه مجلس برای بودجه سال ۱۴۰۰ بوده که مانند سال‌های قبل، تکرار شده است.
وی افزود: این طرح، برای سال آینده (۱۴۰۱) نیز پیشنهاد شده است که در صورت موافقت مجلس، تصویب خواهد شد. درست است که طرح توزیع قیر رایگان در مجلس دهم رد شد، اما این طرح چندین سال متوالی تصویب شده است و موافقان و مخالفانی دارد و عمده نمایندگان شهرستان‌ها، با این طرح موافق هستند.
تشکیل پرونده در دستگاه‌های نظارتی به دنبال توزیع قیر رایگان
ارسلان فتحی‌پور، رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: طرح توزیع قیر رایگان به دلیل ایجاد رانت و فساد، در بسیاری از موارد منجر به تشکیل پرونده‌هایی در بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر دستگاه‌های نظارتی برای شده است.
فتحی‌پور اضافه کرد: مابه‌التفاوت قیمت‌ها و سوءاستفاده‌هایی که در برخی از موارد توسط پیمانکاران در بحث قیر صورت می‌شد، همیشه فسادزا بوده است. بهتر بود که مشوق‌هایی برای صادرات قیر درنظر گرفته می‌شد تا درآمد حاصل از آن، جایگزین روش‌های دیگر می‌شد.
رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بدهی دولت به پیمانکاران، یکی از دلایل اصلی اجرا شدن طرح توزیع قیر رایگان بود.
وی خاطرنشان کرد: دلیل اصرار بر طرح توزیع قیر رایگان و موافقت برخی از نمایندگان مجلس با آن در سال‌های اخیر نیز، تخصیص یافتن اعتبارات برای شهرستان‌ها، روستاها و مناطق محروم و عملیاتی شدن طرح‌های اجرایی بوده است.
