جلوگیری از فساد در توزیع قیر رایگان بر عهده مجلس است / دولت هم باید در اجرا دقت کند
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید مشکلات قانون قیر رایگان برطرف شود، گفت: ضروری است مجلس و دستگاه های نظارتی بر مساله فساد ناشی از توزیع قیر رایگان اهتمام داشته و مانع از آن شوند.
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ محمد مهدی مفتح در واکنش به انتقادها و بحث های تحلیلگران و نهادهای نظارتی مبنی بر فسادزا بودن قانون توزیع قیر رایگان به اقتصاد آنلاین گفت: هر شیوه اجرایی در هر قانونی ممکن است نواقصی داشته باشد و انتقاداتی به آن وارد شود، اما باید به مرور تلاش کرد تا ایرادات زمان اجرا کم و به نقاط مثبت اضافه شود.
نماینده تویسرکان در مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالی است که قیر رایگان برای آسفالت مناطق محروم و روستاهای دورافتاده در این شرایط اقتصادی کشور نقش مهمی میتواند داشته باشد.
مفتح با بیان اینکه در راستای طرح قیر رایگان برای انجام آسفالت روستاها و مناطق محروم، ممکن است مفاسدی پیش بیاید، اظهار کرد: نظارت و رفع این مشکل برعهده مجلس است تا نمایندگان با تصویب یک قانون صحیح از مفسده جلوگیری کنند، البته دولت هم باید در اجرا دقت بیشتری داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون برنامه مجلس تصریح کرد: ما دستگاههای نظارتی متعددی مانند دیوان محاسبات که در رابطه با بودجه است در کشور داریم، همچنین دستگاههایی مانند سازمان بازرسی و تعزیرات که وظیفه رسیدگی و جمعبندی نهایی را در بحث قیر دارند.
مفتح در بخش دیگری از سخنان خود درباره ساختار بودجه ۱۴۰۱ نیز با بیان اینکه در قانون اساسی، مجلس به عنوان تصویب کننده بودجه پیش بینی شده است، اظهار کرد: در برخی کشورها ممکن است خود دولت لوایح را تصویب و اجرا کند، اما در قانون اساسی ما تصویب لوایح جزو حقوق نمایندگانی است که متناسب با شناختی که از مسائل عمومی کشور و مشکلات حوزه انتخابی خود دارند، تصمیم گیرنده هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به مزیت تصویب لوایح به ویژه لایحه بودجه سالانه کشور در مجلس گفت: نمایندگان مجلس با وجود ارتباطات نزدیکی که با مردم دارند بهتر میتوانند به مشکلات و همچنین مطالبات مردم اشراف داشته باشند، این شیوه تماس ممکن است در دولت هم باشد اما اعضای دولت کمتر از نمایندگان می توانند با مردم ارتباط مستقیم برقرار کنند، این ویژگی مجلس یک مزیت و نقطه مثبتی است که در قانون اساسی ما پیشبینی شده است.
وی افزود: قانون بودجه سالانه کشور باید یک قانون جامع باشد این در حالی است که موضوعات متنوع و متعددی در بودجه وجود دارد که باید نقطه بهینه آن را پیدا کنیم و با در نظر گرفتن منفعت مردم در لایحه بودجه به آن بپردازیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مورد بررسی تصویب قانون لایحه بودجه، اظهارکرد: بررسی بودجه سالانه کشور در مجلس کار پیچیدهای است که ما در شکل کمیسیون تلفیق آن را بررسی و تصمیمگیری نهایی را انجام میدهیم که پس از آن در صحن علنی با حضور تمام نمایندگان رایگیری نهایی صورت خواهد گرفت.
مفتح افزود: هر کمیسیونی در مجلس مسئولیت یک موضوع از مسائل کشور را به عهده دارد یعنی تمام مسائل کشور در بین ۱۴کمیسیون مجلس توزیع و بررسی میشود و زمانی که نمایندگان این کمیسیونها دور هم جمع میشوند با همفکری یکدیگر میتوانند تصمیماتی به مصلحت کشور بگیرند.
این نماینده مجلس با ابراز تشکر از دولت برای اصلاح بودجه عنوان کرد: مجلس نیز باید بتواند نقاط قوت این مصوبات را بیشتر کند و به غنای بودجه بیفزاید تا بتوانیم سال آینده را به شکل مناسبتری نسبت به سالهای قبل پیش برویم؛ امیدواریم که همه کمیسیونها و کمیسیون تلفیق بتوانند این نقش را به بهترین نحو ایفا کنند و بهترین بودجه ممکن و مقدور را برای کشور تصویب و ابلاغ کنند.