بودجه ۱۴۰۱ از زاویه دید بورسی ها / مطالبه فعالان بازار از دولت سیزدهم چیست؟

اقتصادآنلاین - سهیل بانی؛ با اعلام محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، بودجه سال ۱۴۰۱، روز یکشنبه هفته آینده تقدیم مجلس خواهد شد. کارشناسان بازار سرمایه، همزمان با نزدیک‌تر شدن به این زمان، به تشریح دغدغه‌های خود درباره تاثیر بودجه ۱۴۰۱ بر روند بورس در سال آینده پرداختند. 

واگذاری دارایی‌های دولت، بهتر از انتشار اوراق

فردین آقابزرگی، کارشناس باسابقه بازار سرمایه، با اشاره بر این نکته که اوراق بدهی مبتنی بر دارایی‌های دولت است، گفت: بهترین شکل برای سامان‌دهی به کسری بودجه، واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای دولت است. دولت باید طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، خود را کوچک کند. طبق این اصل، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بهتر از انتشار اوراق است. نگهداری این دارایی برای اقتصاد و بازار سرمایه هزینه دارد. این هزینه را افرادی که در بازار بورس هستند به دوش می‌کشند.

نگاه ویژه به بورس در بودجه ۱۴۰۱

یاسر فلاح، مدیر سابق روابط عمومی سازمان بورس، در این‌باره اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۱، چه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و چه مسئولان در دولت، به اهمیت تأثیر تصمیم‌هایشان در نظام اقتصادی به ویژه بازار سرمایه، با نگاه آسیب‌شناسانه بنگرند و از حق و حقوق جامعه بزرگ سهامداری حتما حفاظت و حراست کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار با رایزنی‌های خود با دولت و هیأت دولت نقش بسزایی در این مهم دارد.

وی افزود:  هرگونه قیمت‌گذاری در حوزه‌های مختلف، ایجاد رانت می‌کند. حذف قیمت‌گذاری‌هایی که از سوی دولت انجام می‌شود را باید به فال نیک گرفت. درباره ارز ترجیحی نیز باید گفت منافع این ارز در برخی بخش‌ها به عموم مردم رسیده است و در برخی بخش‌ها خیر. لازم است در بخش‌هایی که منافع آن به مردم نرسیده است، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به سرعت حذف شود و در بخش‎هایی که منافع ارز ترجیحی به مردم رسیده است مانند صنایع دارویی، دولت این روند را ادامه بدهد.

راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات 

آراد پورکار، از دیگر کارشناسان بورسی نیز به تشریح این موضوع پرداخت: دولت می‌تواند دارایی‌های منقول خود مانند ملک را وارد بورس و اقدام به فروش کند. این موضوع در کنار فروش سهام می تواند تاثیر زیادی را در تامین مالی دولت و بازگشت دوران رونق به معاملات بورس داشته باشد.

پورکار در ادامه افزود: راه اندازی بورس املاک و مستغلات، منجر به عمق بخشی معاملات بازار سرمایه می شود. همچنین در کنار آن به دلیل ورود نقدینگی های سرگردان موجود در بازار مسکن به بازار سرمایه، زمینه رونق معاملات بازار سرمایه و مسکن همسو با یکدیگر فراهم می شود که این اقدام بر معاملات سهام شرکت‌ها هم تاثیرگذار خواهد بود.

بازگشت اعتماد سهامداران به بورس

محمد علی رفیعی، دیگر فعال بازار سرمایه، از مسئله تحریم به عنوان اولین موضوعی نام برد که باید حل شود و در این‌باره افزود: اگر به شعارها و وعده هایی که داده می‌شود عمل شود، بسیار اتفاق خوبی است. آقای رییسی شعارهای خوبی درباره عدالت محوری، ثبات اقتصادی و … داده اند؛ اما مشکل و چالش اساسی برای تحقق این وعده ها، مسئله تحریم است.

وی همچنین ادامه داد: بودجه سال ۹۹ دولت، کاملا از جیب مردم و از بازار سرمایه تأمین شد. برای تقویت بازار سرمایه باید اعتماد عمومی را مجدد به بازار سرمایه برگرداند و زمانی اعتماد عمومی دوباره جلب خواهد شد که اشتباهات گذشته تکرار نشود؛ بر این اساس در اولین قدم باید سیاست گذاری‌ها تغییر یابد.

افزایش نرخ حامل‌های انرژی و حذف قیمت‌گذاری دستوری

احمد اشتیاقی، یکی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه، بهره مالکانه معادن و نرخ حامل‌های انرژی را موارد تاثیرگذار بر عملکرد شرکت‌های بورسی دانست و گفت: با توجه به اینکه دولت قصد دارد بودجه سال ۱۴۰۱ را بدون کسری ببندد، از هر منبع درآمدی که بتواند برای خود متصور شود، استفاده می‌کند. از جمله آن، می توان به بحث حامل‌های انرژی اشاره کرد. حامل‌های انرژی از جمله مباحث مهمی است که اکثر فعالیت‌های اقتصادی به این موضوع توجه ویژه دارند و معتقدند باید از حالت قیمت گذاری دستوری خارج و بنا به شرایط منطقه‌ای قیمت گذاری شود. 

وی اضافه کرد:  افزایش قیمت گاز برای صنایع قابل پیش بینی بود؛ اما در نقطه مقابل می‌گوییم که باید این افزایش در طی سه سال انجام می‌شد. اما پس از افزایش یکباره، حداقل قیمت‌گذاری دستوری از محصولات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس برداشته شود.