الزام حضور شورای ثبات مالی در اقتصاد

اقتصادآنلاین- هانا پاکمند؛ در گزارش قبلی الزام وجود نهاد ثبات مالی، اختصاصا نهاد ثبات مالی در آمریکا و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور مورد تحلیل و شناسایی قرار گرفت. در ادامه در این گزارش قصد داریم نهاد ناظر بر ثبات مالی در استرالیا، اوکراین و ایسلند را مورد بررسی قرار دهیم.

شورای ثبات مالی در استرالیا

در تعریف عملکرد شورای ثبات مالی اینگونه آمده است: این نهاد در استرالیا یک سیستم مالی هنگامی پایدار است که در آن واسطه‌های مالی، بازارها و زیرساخت‌های بازار جریان جابه‌جایی وجوه بین پس‌انداز کنندگان و سرمایه‌گذاران را تسهیل می‌کنند. در واقع با این کار اقتصاد و رفاه استرالیایی‌ها بهبود می‌یابد. در مقابل بی‌ثباتی مالی، با ایجاد اختلال جدی در این روند واسطه‌گری، به اقتصاد آسیب جدی می‌رساند.

حفاظت از ثبات مالی می‌تواند اقدامی آینده‌نگر باشد و به کاهش ریسک در آینده کمک کند. این نهاد آسیب پذیری‌های سیستم مالی را شناسایی می‌کند و در صورت امکان اقدامات اصلاحی را انجام می‌دهد.

از آنجا که برخی از آسیب‌پذیری‌های مالی دارای ابعاد کلان اقتصادی هستند و تاثیر مستقیمی بر وضعیت درآمد خانوار و ترازنامه شرکت‌های بزرگ و تحولات در بازارهای وام و دارایی می‌گذارند، این آسیب‌ها می‌توانند بر سطح و توزیع ریسک مالی در اقتصاد نیز تأثیرگذار باشند.

علاوه بر شناسایی و رسیدگی به خطرات احتمالی، حفظ یک نظام مالی انعطاف پذیر به سیستم مدیریت بحران توسعه یافته نیاز دارد. وجود این نهاد در بازار علاوه بر اینکه اعتماد عمومی به سیستم مالی را حفظ و ارتقا می‌بخشد، زیرساخت‌های بازار مالی را به گونه‌ای مدیریت می‌کنند که هزینه‌ها به حداقل رسیده و بالاترین سطح بهره‌وری کسب شود.

شورای تنظیم کنندگان مالی چه نقشی در ارتقا ثبات مالی دارد؟

CFR ، با ایجاد انجمنی کارآمد مسائل و روندهای مهمی که بر ثبات کلی سیستم مالی تاثیر می‌گذارند را شناسایی و بررسی می‌کند. این نهاد همچنین مسئولیت اطمینان از وجود چارچوب و هماهنگی مناسب برای پاسخگویی به موارد واقعی یا بالقوه بی‌ثباتی مالی را بر عهده دارد.

چارچوب سیاست ثبات مالی استرالیا شامل یک دستور کلی برای ثبات مالی هر یک از چهار نهاد عضو CFR است:

۱. بانک مرکزی استرالیا  (RBA ): مسئولیت طولانی مدت در مورد ثبات مالی داشته است. همچنین تفاهم مشترک با دولت در مورد این مسئولیت در بیانیه رفتار سیاست‌های پولی ثبت شده است.

۲. سازمان تنظیم احتیاط استرالیا ( APRA): این نهاد موظف است ثبات سیستم مالی را در استرالیا تقویت کند و در عین حال اهداف خود از جمله ایمنی و کارایی مالی، رقابت‌پذیری و بی طرفی رقابتی را متعادل کند.

۳. کمیسیون سرمایه‌گذاری اوراق بهادار و استرالیا ( ASIC): مسئول انجام برخی اقدامات نظارتی برای به حداقل رساندن ریسک سیستماتیک در سیستم‌های تسویه حساب و تسویه همکاری با بانک مرکزی است.

۴. خزانه داری استرالیا مسئولیت مشاوره به دولت در مورد موضوعات ثبات مالی و چارچوب قانونی و نظارتی زیر بنای سیستم مالی را بر عهده دارد.

شورای ثبات مالی در اوکراین

شورای ثبات مالی در اوکراین، یک نهاد بین‌دولتی و بستری برای بحث در مورد ثبات مالی است. این شورا در کار آژانس‌های عضو خود مداخله نمی‌کند، اما توصیه‌هایی ارائه می‌دهد که هدف آن تضمین ثبات مالی است. این شورا با فرمان ریاست جمهوری وقت در مارس ۲۰۱۵ در اوکراین تاسیس شد. وظیفه آن شناسایی و کاهش به موقع خطرات برای ثبات سیستم‌های بانکی و مالی است. شورا موظف است حداقل سه ماه یک بار جلساتی برگزار ‌کند و اطلاعیه‌های مطبوعاتی و گزارش‌های سالانه مربوط به فعالیت‌های خود را منتشر کند.

وظایف اصلی شورا شامل موارد زیر است:

۱. تبادل داده‌ها، شناسایی و نظارت بر ریسک‌های سیستماتیک

۲. توصیه‌هایی در زمینه کاهش ریسک‌های سیستمی

۳. ساماندهی اقدامات در شرایط بحران مالی

۴.  هماهنگی ارتباطات داخلی و خارجی در شرایط بحرانی در حال ظهور در بخش مالی

اعضای این نهاد عبارتند از: نمایندگان بانک ملی اوکراین، وزارت دارایی اوکراین، کمیسیون ملی اوراق بهادار و بورس، کمیسیون ملی تنظیم مقررات بازارهای خدمات مالی و صندوق ضمانت سپرده  تشکیل شده است. ذکر این نکته مهم است که تصمیمات شورا توصیه‌های غیر الزامی است.

این شورا روسای مشترکی از بخش‌های مختلف اقتصادی دارد که عبارتند ازشامل رئیس بانک ملی اوکراین، وزیر دارایی اوکراین، رئیس کمیسیون ملی اوراق بهادار و بورس سهام، رئیس کمیسیون ملی تنظیم مقررات ایالتی بازارهای خدمات مالی، مدیر عامل صندوق ضمانت سپرده، معاون فرماندار بانک ملی اوکراین و معاون وزیر دارایی اوکراین که مسئول هماهنگی و حفظ یکپارچگی سیاست‌های اتخاذ شده با اتحادیه اروپا است، می‌شودکه مسئول یکپارچگی اروپا است.

شورای ثبات مالی در ایسلند

شورای ثبات مالی در ایسلند، یک مجمع رسمی همکاری متشکل از مقامات دولتی برای ثبات مالی است. این شورا به عنوان محلی برای مشاوره، تبادل اطلاعات و تدوین سیاست‌ها با هدف تقویت و حفظ ثبات مالی در جهت منافع عمومی، محدود کردن میزان ایجاد خطر سیستماتیک و هماهنگی آمادگی مقامات دولتی برای بحران‌های مالی فعالیت می‌کند.

وظایف اصلی شورای ثبات مالی به شرح زیر است:

۱. تدوین سیاست رسمی در مورد ثبات مالی

۲. نظارت بر عدم تعادل اقتصادی، خطرات سیستم مالی، مشوق‌های نامطلوب و سایر شرایطی که احتمالاً ثبات مالی را به خطر می‌اندازد.

۳. ارزیابی اثربخشی ابزارهای سیاستگذاری کلان

ابزارهای کلان احتیاطی :

نظارت بر کلان احتیاطی بر کل سیستم مالی متمرکز است و بر تعامل بین شرکت کنندگان در سیستم و رابطه بین سیستم مالی و اقتصاد کل نظارت می‌کند. تأکید بیشتر بر نظارت کلان احتیاطی در سطح جهان انجام شده است، زیرا به طور کلی نظر ناظران در پیش از بحران مالی جهانی و اختیارات شورای ثبات مالی بسیار محدود است.

چند ابزار سیاست کلان اقتصادی با هدف تقویت ثبات مالی در قانون ایسلند به تصویب رسیده‌اند. اینها هستند:

* موانع سرمایه

* محدودیت در رهن به مصرف‌کنندگان

* محدودیت در وام با ارز خارجی

-موانع سرمایه

بانک مرکزی ایسلند قوانینی درباره موانع سرمایه ضد سیکل، موانع ریسک سیستماتیک و موانع برای موسسات مهم سیستمی را صادر می‌کند. جدول زیر موانع سرمایه را در ایسلند از ۱۸ مارس ۲۰۲۰ نشان می‌دهد.

-محدودیت در اعطای وام

در مورد وام رهنی به مصرف کنندگان، مقرره‌ای برای محدود کردن نسبت وام به ارزش ( LTV)، وام‌های جدید و میزان وام در رابطه با درآمد وام گیرنده وجود دارد. فقط محدودیت LTV در حال حاضر فعال است و حداکثر LTV عمومی ۸۵٪ است، در حالی که خریداران خانه اول ممکن است تا ۹۰٪ LTV داشته باشند.

قوانینی در این رابطه با هدف حفظ ثبات مالی و افزایش مقاومت وام دهندگان و وام گیرندگان در عدم تعادل در بازار مسکن در ژوئیه ۲۰۱۷ صادر شد. برای مثال طبق قانون مبادلات ارزی، برای حفظ ثبات مالی بانک مرکزی می‌تواند وام دهی ارزی موسسات اعتباری را به وام گیرندگان بدون وجه محدود کند.

 چنین قوانینی می‌تواند سررسید وام‌های خارجی را به وام گیرندگان بدون وجه محدود کند. برای مثال وثیقه مناسبی برای این وام‌ها تعیین کند یا حداکثر نسبت این وام‌ها را در سبد وام‌های موسسه اعتباری تعیین کند و ثبات مالی را بهبود بخشد.

این نسبت را می‌توان به عنوان یک نسبت کلی یا یک نسبت خاص برای دسته‌های خاصی از وام‌گیرندگان بدون وجه تعیین کرد. بانک مرکزی همچنین می‌تواند قوانینی در مورد گزارش اعطای وام با ارز خارجی به وام گیرندگان بدون وجه را تنظیم کند.

سایر ابزارهای سیاست‌گذاری که از ثبات مالی حمایت می‌کنند:

طبق مقررات «نسبت نقدینگی» موسسات اعتباری موظف هستند به منظور کاهش ریسک نقدینگی، دارایی‌های جاری خود را جهت برآورده کردن تعهدات خود نگهداری کنند.

موسسات اعتباری باید دارایی‌های نقدشونده‌ای برای پاسخگویی به بدهی‌ها، خروج احتمالی ناشی از برداشت سپرده، افزایش تقاضا برای وثیقه یا دیگر مواردی که نیاز به خروج تحت فشار دارند را داشته باشند.

موسسات مالی مهم و زیر ساخت‌های آن

موسسات مالی مهم و زیر ساخت‌ها، آن‌هایی هستند که مشکلات مالی یا عملیاتی آن‌ها می‌تواند تاثیر منفی قابل‌توجهی بر پایداری سیستم مالی و اقتصاد داشته باشد. علت آن نیز به اندازه و ماهیت کسب‌وکار برمی‌گردد.

 در نتیجه، شبکه امنیت عمومی معمولا قوی‌تر و مستقل بوده و تضمین‌های مستقیم و غیر مستقیم بیشتری برای این نوع سازمان‌ها و زیرساخت‌ها وجود دارد. این امر به نوبه خود می‌تواند منجر به این شود که نهادها یا زیرساخت‌ها ریسک بیشتری نسبت به سود برای سیستم مالی در نظر بگیرند.