قانون‌گریزی نوردکاران در سایه ضعف نظارت وزارت صمت

به گزارش اقتصادآنلاین، قانون گریزی نوردکاران طی ماه های گذشته که با خرید مواد اولیه ارزان، محصول گران به مصرف کنندگان فروخته اند باعث شده تا موج انتقادها نسبت به عدم نظارت وزارت صمت بر عملکرد این شرکت ها ایجاد شود. شرکت های نوردی که در روزهای پر التهاب بازار ارز طی ماه های اخیر بر خلاف منافع ملی کشور عمده محصولاتشان را خارج ازبورس و با نرخ دلار بالا فروختند، امروز و در برخی هفته ها با عرضه های نمایشی و بدون متقاضی در بورس، سعی دارند پشت این عرضه های نمادین قرار گیرند و از منافع ملی و تولید کشور سخن بگویند.  

در همین زمینه نوید قدوسی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین اظهار داشت: تعداد تولیدکنندگان در بالادست فولاد کم است و هم به لحاظ ساختار حاکمیت شرکتی و هم به لحاظ عملیات تجاری عملکرد این شرکت ها قابل‌کنترل و نظارت است، اما در حوزه پایین‌دست زنجیره فولاد، تعداد تولیدکنندگان و واسطه‌ها زیاد است و شفافیتی در عملکرد آن ها نیست که باید نظارت های دقیق بر شیوه فعالیت آن ها انجام شود.

او ادامه داد: تولیدکننده میلگردی که با حجم تولید پایین اما شمش ارزان دریافت می کند، ممکن است به شکلی محصولات خود را در شبکه توزیع عرضه کند که اصلاً قابل‌ردیابی نیست این در حالی است که براساس مصوبات اخیر، خریداران شمش باید محصول خود را در بورس کالا عرضه کنند تا چتر شفافیت بر کل زنجیره و بازار فولاد سایه بیاندازد؛ اما متاسفانه برخی شرکت های پایین دست از اجرا نشدن مصوبات نهایت سواستفاده را کرده اند و مجری قانون سختگیری‌ها و جدیت لازم را ندارد و همین وضعیت آشفته‌ای پیش می‌آید که می‌بینیم.

به گفته قدوسی، دولت با اعطای یارانه و یا کنترل‌های مکرر در بازار سعی در مدیریت بازار و حمایت از مصرف‌کننده دارد اما چون فلسفه کار اشتباه است، بخشی از زنجیره کار، از دست دولت خارج می‌شود و همان‌جا، رانت ایجاد می‌شود و انگیزه بالایی هم وجود دارد که از رانت ایجادشده، سوءاستفاده شود که خود را در قالب رعایت نکردن یا دور زدن قانون، نشان می‌دهد.

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: اینکه یارانه را از جیب تولیدکننده بالادست زنجیره بیرون بکشیم و فکر کنیم اثرش را در انتهای زنجیره نشان خواهد داد، سیاست اشتباهی است که در سه چهار دهه گذشته محتوم به شکست بوده است.

او خاطرنشان کرد: عدم رعایت قانون باعث شده است که باوجود تأکیدات مکرر بر عرضه محصولات فولادی در بورس، اما این اتفاق نیفتد و تولیدکنندگان پایین دست و نوردکاران محصولاتشان را خارج از این بازار عرضه کنند.

قدوسی تصریح کرد: با ساختاری که اقتصاد ما دارد متأسفانه سیاست‌هایی که تعریف و اجرا می‌شود درنهایت به نفع مصرف‌کننده نهایی نیست و بیشتر از اینکه به نفع مصرف‌کننده واقعی باشد، توزیع‌کننده رانت است.

وی با اشاره به اینکه ما مکانیسمی به نام بورس کالا داریم که در آن قیمت کالاها براساس نیروهای عرضه و تقاضا کشف می‌شود، یادآور شد: وقتی در بورس کالا همه فرآیندها قابل رصد است و هر گونه کاهش یا افزایش عرضه و تقاضا نیز می تواند به سیاست گذار هشدار تنظیم گری بازار را دهد، اما مشخص نیست که چرا عمده عرضه محصولات پایین دستی فولاد در غفلت نهادهای نظارتی کماکان در بازار سنتی انجام می شود. 

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، بدون شک اگر سیاست گذار بازار را نظارت کند و از دخالت در روند عرضه و تقاضا خودداری کند، قیمت ها و روند عرضه و تقاضا به سرعت و براساس مکانیسم بازار متعادل شده و کل رانت قیمتی در بازار نیز حذف می شود. 

قدوسی افزود: اگر تولیدکننده خودرو یا لوازم‌خانگی قرار است تولیداتش را ارزان به مصرف‌کننده برساند دولت باید به شکلی برنامه‌ریزی کند که یارانه مدنظر در نقطه نهایی و جایی که کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد اعطا شود. نه اینکه یارانه را از جیب تولیدکننده بالادست زنجیره بیرون بکشیم و فکر کنیم اثرش را در انتهای زنجیره نشان خواهد داد. این‌همه سال این روش امتحان شده و همیشه هم این روش شکست‌خورده و هیچ نمونه موفقی از اجرای این سیاست را در سال‌های گذشته نمی‌توانیم نام ببریم.

وی در پایان تأکید کرد: طی سه چهار دهه گذشته در اقتصاد ایران، این سیاست‌های غلط به‌صورت گسترده اجراشده و همیشه به‌نوعی ناکارایی دچار بوده و به هدف اصلی خود نرسیده است و رانت و فساد ایجادشده درجایی از زنجیره نشت کرده و به دست کسانی غیر از مصرف‌کننده نهایی رسیده است.