گزارش تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی نهایی شد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مالک شریعتی نیاسر در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جمع خبرنگاران، بیان کرد: از ابتدای مجلس یازدهم بحث تحقیق و تفحص از موضوعات مختلف مطرح بود. بنده در آبان سال ۹۹ یک تحقیق و تفحص در خصوص عملکرد معاونت اجرایی، اداری و سازمانی مجالس هشتم تا دهم ثبت کردم. به دلیل موضوعاتی که راجع به بحث های مختلفی که پیرامون مجلس مطرح بود این درخواست را ثبت کردم. بحث ساختمان هایی که در مجلس ساخته می شود، مجتمع مسکونی که خیلی از کارمندهای مجلس درگیر آن بودند و سایر مباحثی که مطرح بود اما به دلیل اینکه آقای حاجی دلیگانی تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی را ثبت کرده بودند بنده هم علاقه مند بودم در آنجا فعالیت کنم.  بالاخره در خلال کار، بنده رئیس این هیات تحقیق و تفحص شدم.

وی در ادامه اظهار کرد: به همین دلیل به طور موقت تحقیق و تفحصی که از سازمان اداری مجلس ثبت کرده بودم را مسکوت گذاشتم تا تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی نهایی شود. خوشبختانه حدود یک ماه قبل گزارش نهایی هیات در خصوص تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی نهایی شد. این گزارش در هیات ۱۲ نفره به تصویب رسید. اکنون نیز آماده ارائه به کمیسیون برنامه و بودجه و طی کردن مسیر برای تصویب و ارائه به صحن مجلس است. کار هیات تحقیق و تقحص از حقوق های نجومی در این مرحله به پایان رسیده است‌. بنده مجاز نیستم از جزئیات و مصادیق اسم ببرم اما کلیاتی را عرض می کنم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما بالغ بر ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر را بررسی کردیم که از دستگاه های مختلف در سه قوه بودند. آنچه که ما دنبال می کردیم هم در حوزه مصادیق بود و هم در حوزه قوانین بود. در حوزه مصادیق این عدد را برای سال ۱۴۰۰ بررسی کردیم. اعداد و ارقام در اختیار ما بود. از این جهت که حقوق نجومی تعریف قانونی ندارد ما مبنا را سقف قانون بودجه در نظر گرفتیم که در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. بالاتر از این رقم را ما تخلف در نظر گرفتیم.  در حوزه قوانین و مقررات نیز ما کاری انجام دادیم که در هیات های تحقیق و تفحص کم نظیر است.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی در ادامه تاکید کرد: ما بیش از دو سوم وقت هیات را به آسیب شناسی قوانین موجود، نظام های پرداخت حقوق و دستمزد، تخلفات مبتنی بر منافذ قانونی که اتفاق می افتد و احتمال دارد سال های بعد نیز تکرار شود، اختصاص دادیم. تصمیم این بود که تا جایی که می توانیم جلوی این منافذ را ببندیم که نیاز به آسیب شناسی قوانین داشت‌.  نتیجه این کار ۱۴ حکم پیشنهادی بود. خوشبختانه برخی از این احکام در قانون بودجه اعمال شد. بحث ساماندهی رفاهیات، یک فیش بودن پرداخت ها به اشخاص، اینکه همه بر اساس یک نظام هماهنگ دریافتی داشته باشند از احکام این هیات بود که ان شاءالله در قانون برنامه دنبال خواهد شد.

وی افزود: بنده گمان می کنم اگر این اصلاح قوانین اتفاق بیفتد شاید بالای ۸۰ الی ۹۰ درصد از منافذ پرداخت های نجومی و غیرمتعارف گرفته شود.

شریعتی در ادامه خاطر نشان کرد: امیدوارم گزارشی که ما ارائه می کنیم، به ویژه در بستن منافذ برای مردم قانع کننده باشد.

وی در ادامه اظهار کرد: بخش اول گزارش که به اصلاح قوانین باز می گردد، انتشارش مشکلی نداشته و به زودی انتشار می یابد. در بخش مصادیق نیز ما هر پرداختی که از محل بودجه عمومی بود را به هر نحوی بود، ورود کرده و رسیدگی کردیم. یکی از نتایجی که به آن رسیدیم این بود که چون پرداخت ها به ذی نفع نهایی و بر اساس کد ملی و شناسه یکتا اتفاق نمی افتد، شاید کمتر از ۳۰ درصد پرداخت ها از محل بودجه عمومی قابلیت رصد دارد. خود این یکی از آسیب هایی بود که سعی کردیم در قوانین رفع شود.

شریعتی ادامه داد: بالای ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بر اساس اطلاعات مردمی که به ما رسید و بر اساس اطلاعاتی که از دستگاه‌ها گرفتیم و اطلاعاتی که از سامانه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم گرفتیم را بررسی کردیم. خوشبختانه دولت سیزدهم سامانه ثبت حقوق و دستمزد را کامل کرد. البته فعلا به صورت خوداظهاری بوده و اطلاعات خوبی برای ما حاصل شد.

وی افزود: تقریبا این ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفری که بررسی شدند در دستگاه های مختلف بودند. درصد بالایی در تخلفات نداریم اما افراد شاخصی هستند. در صدر پرداخت ها وزارت نفت و وزارت بهداشت و برخی از مجموعه های بانکی از حهت تعداد پرداخت نجونی قرار دارند از نظر میزان نیز باز در همین دو مجموعه بیشترین میزان پرداخت را داشتیم‌.

شریعتی گفت: امیدواریم این گزارش هفته آینده در کمیسیون قضایی و حقوقی پیگیری و نهایی شود و بر اساس تصمیم کمیسیون برای قرائت در صحن علنی مجلس ارسال شود.

وی گفت: این کار که تمام شود بنده تحقیق و تفحص اولیه خود را که در آبان ۹۹ ثبت کرده بودم را پیگیری می کنم. بنده در آبان ۱۴۰۱ تحقیق و تفحص از سازمان اداری و اجرایی در واقع معاونت اجرایی مجلس هشتم تا دهم را فعال کردم. از ابتدای سال نیز در حال پیگیری کارهای آن هستم. امیدواریم به زودی در کمیسیون برنامه و بودجه تقاضای این تحقیق و تفحص هم به تصویب برسد.