آخرین تخمین از افزایش حقوق ها

لازم به ذکر است، لایحه بودجه سال 1401 به عنوان اولین سند مالی یک ساله در دولت سیزدهم از اهیمت ویژه‌ای برخوردار است. دولت بارها بر اولویت خود مبنی بر کنترل تورم تاکید داشته است و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان کسری بودجه را به عنوانی یکی از عوامل عمده تورم در کشور ذکر می‌کنند.

به منظور بررسی بیشتر لایجه بودجه 1401 دولت و مسائل و مشکلاتی که کسری بودجه و شیوه‌های تامین آن در کشور ایجاد می‌کند و همچنین راهبردهای دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور با جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفتگو شده است.

با توجه به نهایی شدن لایحه بودجه سال آینده در دولت، باید انتظار چه تغییراتی را در این لایحه داشته باشیم و اینکه آیا سهم مالیات و نفت در این لایحه تغییری داشته است؟

سهم فروش نفت از 230 هزار میلیارد تومان در سال جاری به حدود 400 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و در عین حال 400 هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده است. در نتیجه عملاً بودجه سال آینده در حدود 1250 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

با توجه به اینکه فروش سهام و اموال و دارایی های دولت با مشکلاتی مواجه خواهد شد طبیعی که فروش اوراق اسناد خزانه وجود داشته باشد. اگر این مساله را به عنوان کسری در نظر بگیریم می‌توان نتیجه گرفت که در سال آینده نیز تصویب بودجه را خواهیم داشت.

در کنار این مساله اقداماتی نظیر تعیین نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی بر مبنای نرخ ای تی اس به جای ارز 4200 تومانی و همچنین صادرات روزانه 1.2 میلیون بشکه صادرات نفت در روز با نرخ هر بشکه 60 دلار و قیمت هر دلار 23 هزار تومان در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. البته میزان درآمدهای نفتی مشروط به اجازه مقام معظم رهبری برای عدم واریز مازاد 20 درصد از سهم صندوق توسعه ملی است.

براساس قانون در سال آینده دولت باید 40 درصد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. تلاش دولت بر این است که بتواند از مقام معظم رهبری مجوز بگیرد و سهم صندوق توسعه ملی را به 20 درصد محدود کند.

در بودجه سال آینده عدد قابل توجهی برای پرداخت بدهی صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی پیش بینی شده است این رقم در مجموع به حدود 200 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

دولت برنامه دارد تا صندوق امید را به صندوق‌های توسعه استانی تبدیل کند تا منابعی که در سال آینده از محل تبصره 18 در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد در اختیار این صندوق ها قرار گرفته و تلاش بر این است تا تحرکی در اقتصاد ایجاد کنند و به بخش خصوصی تسهیلات بدهند. در همین راستا اختیاراتی به استان ها داده خواهد شد تا بتوانند منابع خود را مدیریت کنند و فشار در بودجه عمومی کشور کاهش یابد.

هر سال بحث‌های مختلفی پیرامون افزایش حقوق و دستمزد شکل می‌گیرد و با توجه به تورم دولت عملا امکان عدم افزایش حقوق‌ها را ندارد. در حال حاضر چه برنامه‌ای از سوی دولت برای افزایش حقوق در سال آینده پیش‌بینی شده است؟

تا جایی که اطلاع داریم دولت حداقل حقوق ها را از سه و نیم میلیون تومان به چهار و نیم میلیون تومان افزایش داده است که به معنای افزایش 28 درصدی است.

از سوی دیگر حقوق های بالا که سقف پرداختی آنها 33 میلیون تومان بود به 38 میلیون افزایش دادند که به معنای افزایش شش درصدی است. این به این معناست که افزایش حقوق‌ها در یک بازه شش تا 28 درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن را 10 درصد اعلام کرده‌اند.

 یکی از مسائلی وزارت اقتصاد در حال پیگیری آن است نقشه راه رشد غیر تورمی است که شاید بتوان از آن به عنوان مکملی برای رشد هشت درصدی در سال آینده اما این برنامه نتوانسته است نظر کارشناسان اقتصادی را جلب کند. با توجه به جزئیات این برنامه آیا آن را عملیاتی می‌بینید؟

در وزارت اقتصاد جلسه‌ای برای توضیح این برنامه برگزار شد. این برنامه توسط همین وزارتخانه و کمک معاونت اقتصادی رئیس جمهور نوشته شده است اما در این برنامه تنها به مسائل کلی پرداخته شده بود. موضوعی که در خصوص این برنامه بر آن تاکید شد، تلاش دولت برای عملیاتی کردن سامانه‌های فروشگاهی، مالیات برعایدی سرمایه و دیگر سامانه‌های مالیاتی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی بود.

به همین دلیل نیز رشد قابل توجهی را برای درآمدهای مالیاتی در سال آینده در نظر گرفته‌اند. از همین جهت رقم درآمدهای مالیاتی از 270 هزار میلیارد تومان سال جاری به 400 هزار میلیارد تومان برای سال آینده رسیده است. در واقع درآمدهای مالیاتی در سال آینده 70 درصد رشد دارد.

در بخش دیگری از نقشه راه بحث طرح‌های پیشران را مطرح کردند که این مساله گنگ است. این مساله می‌تواند با مخالفت‌هایی نیز همراه باشد چراکه در حال حاضر طرح‌های عمرانی نیمه تمام مختلفی در کشور وجود دارد. البته در طرح‌های نیمه تمام موجود نباید به همه آنها اولویت داد و دولت باید طرح‌هایی که می‌تواند به تحرک در اقتصاد کشور کمک کند را مد نظر داشته باشد.

اقدامات مشارکتی دولت با بخش خصوصی باید افزایش پیدا کند و طرح‌هایی از جمله طرح تامین مالی بخش‌های عمومی و خصوصی، طرح سهولت فضای کسب و کار و طرح مشارکت عمومی و خصوصی که مربوط به این مساله است در مجلس وجود دارد. برخی موارد نیز در دستور کار دولت است  که با سرعت در حال پیگیری است. از جمله این لوایح می‌توان به مالیات بر مجموع درآمد اشاره کرد. تلاش دولت بر این است تا خلأ ‌های قانونی موجود را سریعا به مجلس برساند تا در دستور کار قرار گیرد.

در بودجه سال جاری رقم قابل توجهی برای واگذاری اموال و دارایی‌های دولت در نظر گرفته شد اما تا کنون و براساس گزارش عملکرد هشت ماهه درصد تحقق بسیار پایینی داشته تا حدی که می‌توان گفت درصد تحقق درآمدهای این حوزه صفر بوده است. با توجه به اینکه قطعا دولت برای سال آینده نیز رقمی را برای این مساله در نظر خواهد گرفت، چه اقداماتی باید صورت گیرد تا دولت سیزدهم بتواند درصد تحقق بیشتری در زمینه مولدسازی دارایی‌ها داشته باشد؟

در این زمینه چندین اشکال وجود دارد. طبیعی است که در این زمینه اختلافی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد وجود داشته باشد چرا که وزارت راه به استناد قانون جهش تولید مسکن انتظار دارد تا زمین‌های مربوط به ادارات در اختیار آنها قرار گیرد و از سوی دیگر وزارت اقتصاد پیگیر این مساله است تا بتواند این زمین‌ها را به فروش برساند تا کسری بودجه را تامین کند. این موضوع چالشی است که باید توسط دولت و یا توسط مجلس تعیین تکلیف شود.

مساله دیگر این است که اگر قرار باشد درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌ها به بودجه عمومی کشور تزریق شود، انگیزه‌ای برای انجام این کار وجود نخواهد داشت. در نتیجه استانداران و مدیران مربوط به بهانه‌های مختلفی از این موضوع طفره می‌روند و اجازه نمی‌دهند که این اموال به فروش برسد و بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد.

راهکار این است که درآمدهای حاصل در قالب همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری استانی صرف اشتغال در همان استان شود. در چنین شرایطی مسئولان استانی قطعا همکاری خواهند کرد. این مساله در برنامه‌های ماری دولت قرار دارد و در صورتی که عملیاتی شود، می‌تواند اقدام موثری در جهت مولدسازی دارایی‌ها باشد.

دولت باید مشوق‌هایی را ایجاد کند تا دستگاهی که اموال خود را برای فروش و مولدسازی می‌دهد، بتواند از منابع برای تامین بخشی از هزینه‌های خود استفاده کند. در صورتی که این اقدامات انجام شود دولت می‌تواند اموال و دارایی‌های خود را به فروش برساند.

در بحث کارهای مشارکتی نیز باید گفت که برخی مسائل مانند مالیات سبب شده تا پیمانکاران برای سرمایه‌گذاری اقدام نکنند. در نتیجه اگر مالیات بر نقل و انتقال دارایی در این حوزه حذف شود انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد شد. فرض کنید که یک کنسرسیوم تشکیل شده و می‌خواهد دارایی را برای آغاز پروژه منتقل کند اما مشمول مالیات می‌شود و بخشی از قدرت خرید آنها از بین می‌رود و یا در بحث محاسبه سود آن انگیزه لازم وجود نخواهد داشت.

در همین زمینه نیاز است تا اقدامات جدی در جهت کاهش موانع صورت بگیرد. در لایحه تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها این موارد در نظر گرفته شده و به نظر می‌رسد که این لایحه در دولت مصوب شده است. خود وزارت راه نیز اگر بتواند از محل زمین‌هایی که در اختیار دارد به صورت تهاتر و یا فروش اموال بخشی از آورده‌های خود را برای پروژه‌های عمرانی تکمیل کند، ایجاد انگیزه خواهد کرد تا در نهایت شاهد تحرک در اقتصاد کشور باشیم.

طرح دیگری در مورد مکلف کردن دستگاه‌های دولتی برای خرید تضمینی آب و سواپ آب وجود دارد تا بتواند بازار مناسبی در زمینه آب و پساب ایجاد کنیم. در نتیجه این اقدام سرمایه‌گذاری در این زمینه رخ خواهد داد. در استان‌هایی مانند استان اصفهان، کرمان و یزد که مشکل آب نیز دارند از ظرفیت کامل فاضلاب‌ها استفاده نمی‌شود.

باید در نظر داشت که دولت امکان سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را نیز ندارد. بخش خصوصی نیز زمانی سرمایه‌گذاری می‌کند که مطمئن باشد بازار فروشی برای آنها وجود دارد. در بسیاری از صنایع این امکان وجود دارد که پساب‌ها جایگزین آب شرب شود تا در نتیجه آب مورد نیاز مردم بهتر تامین شود.