سازوکارهای غلط حمایتی که بازارها را به چالش کشید / ماجرای ساختارهایی که دردی از سفره مردم دوا نمی کنند
سال‌های متمادی است که ساختارهایی که از پایه غلط هستند، در دولت شکل گرفته‌اند تا بلکه بتوانند تلاطم‌های بازار را کنترل کرده و اثر شاخص‌های کلان اقتصادی را بدون در نظر گرفتن آنچه که علم اقتصاد می‌گوید، در بازار متوقف کنند؛ غافل از اینکه بازار موجودی زنده است که به هر اتفاق و تصمیم نامربوطی واکنش نشان می‌دهد.
اقتصادآنلاین - محبوبه فکوری؛ اقتصاد ایران مدت ها است دچار آفتی به نام دخالت‌های بی‌جا و دستوری دولت در بازار شده است. همان سیاست‌هایی که سنگ‌بنایی را شکل داده‌اند که خشت به خشت آن با تصمیمات اشتباه روی هم چیده شده و دیواری کج را بنا نهاده که هر چقدر آجر بر روی آن سوار می‌شود، دیوار را کج‌تر می‌کند.
حالا در یک سوی این موازنه منفی، دولت با یک سری سیاست‌های غلط که به صورت آگاهانه و ناآگاهانه اتخاذ می‌شود قرار گرفته و در سوی دیگر مردم که علیرغم اینکه از حاکمیت توقع دارند تا کالاهای مورد نیازشان را به موقع و مکفی تامین کند، حاضر می‌شوند گاهی تن به اجرای سیاست‌های غلطی دهند تا بلکه، اوضاعشان بهتر شود و چند صباحی هم که شده، سبد مصرفی‌شان را پر و پیمان‌تر کنند.
در واقع، این همراهی مردم با سیاست‌های دولت و شاید هم تشویق سیاستگذاران به اتخاذ چنین تصمیماتی، به دلیل حجم بالایی از فشارهای اقتصادی است که طی سنوات گذشته به آنها تحمیل شده و شرایطی را برایشان به وجود آورده تا به امید اینکه وضعیت معیشتشان بهبود یابد، حاضرند یارانه بگیرند و از دولت، اجرای سیاست تثبیت قیمتها را طلب کنند.
در این میان دولت هم با اشراف کامل بر ناکارآمدی خود از یک سو و ضرورت نشان دادن یک چهره حامی مصرف‌کنندگان از سوی دیگر، با پروپوگاندای زیاد وارد اجرای چنین طرح‌هایی می‌شود؛ غافل از اینکه این سیاست‌ها نه تنها به نفع مردم نبوده و حتی افزایش محبوبیت و مقبولیت خودش هم موثر نخواهد بود، بلکه به مرور زمان بازار را به هم ریخته و سطح محبوبیت دولت را روز به روز کاهش می‌دهد؛ چراکه بازار، یا دچار کمبود کالا شده و یا قیمتها در آن، سر به فلک می‌کشند.
در این میان دولت هم به بهانه ایفای نقش خود در بازار، به جای اینکه یک بار برای همیشه ساختارها را سر و سامان بدهد و راه را برای ایجاد یک بازار رقابتی و عرضه کالاها با کمترین واسطه‌ها باز کند، سازمان‌ها و نهادهایی را تشکیل می‌دهد که از اساس، ایجاد آنها دچار شبهه بوده و ناکارآمدی آن اظهر من الشمس است.
مروری بر آنچه که دولت‌ها تاکنون برای تنظیم بازار و خلاصی از شر آنچه که خودشان گرانی و گرانفروشی می‌دانند، اجرایی کرده‌اند نشان می‌دهد که بسیاری از سیاستگذاران برای فرار از واقعیت‌های اقتصادی، عموما رو به ایجاد ساختارهای تصمیم‌گیری و نظارتی مختلفی آورده‌اند تا بلکه بتوانند بر زخم عمیق نبود بازار رقابتی و عرضه و تقاضای متوازن مرهمی بگذارند و آن را آرام نگاه دارند؛ اما این شیوه تفکر هیچگاه جواب نداده و در بزنگاههای بسیاری، دولت را از تنظیم بازار خلع سلاح کرده است.
در واقع، دولت‌ها در کنار سایر قوا، در سنوات گذشته با راه‌اندازی نهادهایی همچون ستاد تنظیم بازار، قرارگاه مرغ، شورای رقابت، سازمان تعزیرات حکومتی یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تلاش کرده‌اند تا به نوعی در بازار دخالت کرده و با شیوه‌های مختلف، ابزارهایی همچون قیمتگذاری و کنترل بازار را به کار بسته و با خوشبینی به این باور برسند که از این مسیر عبور خواهند کرد.
از سوی دیگر، برخی تولیدکنندگان نیز از این فضا سوءاستفاده کرده و به سمت راهکارهایی برای سود بیشتر می‌روند که دامنه آن از احتکار گرفته تا الزام به فروش چند کالای غیرمرتبط همراه با آن کالایی که با تقاضای روزافزونی از سوی مردم مواجه شده، کشیده می‌شود.
در واقع بعد از گذشت مدتی، درست بازار همان کالایی که دولت برای تنظیم و قیمتگذاری کالاهای آن وارد شده و تلاش می‌کند که آن را از تلاطم دور نگاه دارد، بهم ریخته تر از قبل شده و کالا در آن، یا کمیاب می‌شود یا با قیمت‌های چندبرابر آن هم بیشتر در قالب بازار سیاه توزیع می‌شود.
حالا، بسیاری از مردم ماجرای ورود شورای رقابت به عرصه‌هایی همچون قیمت خودرو، خدمات مخابراتی و اینترنتی و فولاد را به یاد دارند. نهادهایی که نه تنها کمک‌کننده و حامی مصرف‌کنندگان نشدند، بلکه خود با برخی دخالت‌ها و تصمیمات اشتباهی که متاثر از جو ایجاد شده در دولت برای تنظیم بازار یک کالا هر چند به صورت مقطعی شکل گرفته، هستند و با تصمیمات خود، در بازار دردسرساز شده و در نهایت از فرآیند تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده‌اند.
مصداق دیگری که ناکارآمدی چنین تصمیماتی را نشان می‌دهد این است که دولت با تشکیل ستادهای تنظیم بازار در استان‌های مختلف زمینه‌ای را فراهم کرده که با تصمیم اشتباه خود، کوچ عرضه کالاها از یک استان به استان دیگر را به دلیل احساس دریافت سود بیشتر از سوی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان، رقم بزند و در نهایت باز هم بازار بهم ریختگی بیشتری را در برخی استانها نسبت به میانگین کل، تجربه کند.
اینها همه مواردی هستند که ناشی از دخالت‌های نابجای دولت در عرصه تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تنظیم بازار و قیمتگذاری کالاها بوده و ضرر و زیان آن تا مدتها بعد از فروکش کردن تلاطمات مقطعی، باز هم ادامه می‌یابد و بسیاری از مردم را دچار مشکل می‌کند.
نمونه آن هم گزارشاتی است که خود وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تنظیم بازار در کشور این روزها اعلام می‌کند و اتفاقا در آن، درست قیمت اقلامی بالا رفته است که ماههای متمادی برای تنظیم بازار آنها، جلسه برگزار می‌شد و از وزیر و معاونانش گرفته تا مدیران کل این وزارتخانه و سایر اعضای ستاد تنظیم بازار گرد هم جمع شده و برای تنظیم بازار همین کالاها به ظاهر تلاش می‌کردند؛ اما این همان دیوار کجی است که خشت اول آن کج نهاده شده است.
حالا دولت سیزدهم به مرور در حال ورود به این ورطه است و این بیم وجود دارد که با چنین تصمیم‌گیری‌هایی زمینه برای ایجاد شرایط بدتر در بازار فراهم شود؛ پس بهتر است که نیم نگاهی به تجربیات غلط گذشته انداخته و اجازه دهد یکبار برای همیشه، منطق اقتصادی بر بازار حاکم شده و هر چند شرایط از سوی مردم دشوارتر دیده شود و تحمل آن به صورت مقطعی سخت باشد، اما در میانه راه عقلانیت می‌تواند پیروز بر تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی در بازار شود و به مرور زمان زمینه را برای اصلاح بازار و برقراری آرامش دائمی فراهم آورد.
شاید بهتر است مردم به این نکته واقف باشند که نتیجه قیمت‌گذاری‌های تثبیتی و دستوری همواره به ضرر آنها است و شاید در ابتدای مسیر، بتواند اندکی قیمت را کنترل کند، اما در ادامه مسیر حتما با فشار بیشتری بر آنها، تورم را تحمیل خواهد کرد و اینجا است که دیگر اصل اساسی تنظیم بازار یعنی فراوانی کالا هم به دلیل اعمال سیاست‌های تثبیتی و ضرر تولیدکنندگان معنا نخواهد داشت و اوضاع را وخیم‌تر خواهد کرد.
