دست مداخله گران ارزی زیر ساطور نظام قضایی/ سیف تنها متهم پرونده اخلال در بازار ارز است؟

اقتصاد آنلاین – فاطمه اکبرخانی؛ اوایل امسال خبر رسید که پرونده ولی‌الله سیف، رییس کل سابق بانک مرکزی در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ به دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ارسال شده که به گفته دادستان تهران در نتیجه نقض مقررات و ترک فعل‌ها از سوی رییس کل سابق بانک مرکزی، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰تن ذخایر طلا تضییع شده است؛ حالا دیروز سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت سیف به عنوان متهم ردیف اول این پرونده به ۱۰سال حبس تعزیری خبر داد.

حالا در این گزارش قرار است کارنامه چهار ساله سیف در ساختمان شیشه‌ای میرداماد بار دیگر مرور شود. سیف از دید بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی، یکی از ضعیف‌ترین روسای بانک‌مرکزی کشور بوده چراکه اقتصاد کشور در دوران ریاست او متحمل فشار‌های زیادی شده است.

نوسان‌های ارزی و ناتوانی در ساماندهی بازار، وضعیت نابسامان موسسات مالی غیرمجاز، چند برابر شدن نقدینگی و بر باد رفتن منابع ارزی و طلای کشور از مهم‌ترین آسیب‌های دوران ریاست سیف بر اقتصاد کشور بود.

رشد ۲۷۶درصدی قیمت دلار طی ۴سال

دوران تصدی‌گری سیف، پرچمدار بیشترین رشد نرخ ارز در مقایسه با دو رییس قبلی یعنی بهمنی و مظاهری و سکاندار بعدی بانک مرکزی یعنی همتی بوده است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد دلار در دوران این رییس بانک مرکزی حدود ۲۷۶درصد رشد کرد و درحالی‌که سیف با دلار ۳۰۲۶تومانی روی کار آمد، دلار را با نرخ ۱۱۴۰۰تومان به همتی تحویل داد.

این درحالیست که آمار‌ها نشان می‌دهد این مقام مسئول در دوران ریاست خود بالغ بر ۳۵میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرده و با این وجود، نه تنها موفق به کنترل بازار ارز نشده بلکه حجم بالایی از ذخایر ارزی کشور را به باد داده است.

اما نکته قابل توجه اینجاست که ارزپاشی، سیاست مختص سیف نبوده و دیگر روسای بانک‌مرکزی هم از این روش برای کنترل نرخ ارز استفاده کرده‌اند به طوریکه به طوریکه در دوران ریاست شیبانی ۵۷میلیارد، بهمنی ۱۶۰میلیارد و در زمان سیف ۳۵میلیارد دلار ارز در کشور تزریق شده است.

ضمن اینکه باتوجه به عدم استقلال بانک مرکزی از دولت، روسای بانک مرکزی تابع دستورات رییس‌جمهوری هستند و همانطور که سیف در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده بود، تثبیت نرخ ارز به دستور روحانی انجام است.

اما فقط مسئله ثبات و جهش نرخ ارز نیست چراکه در اتهامات این مسئول، تضییع ۳۰میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰تن ذخایر طلا نیز قید شده است؛ هر چند دولت پس از انتشار این خبر، در بیانیه‌ای از ولی الله سیف رییس سابق بانک مرکزی دفاع و اعلام کرد که استفاده از ابزار «مداخله ارزی» برای مدیریت بازار ارز، که از طریق فروش ارز در بازار فرعی و یا صرافی‌ها صورت گرفته، رویه‌ای متداول در بانک مرکزی است.

تاراج ۷.۶میلیون سکه 

یعنی دولت پذیرفته که متهم اصلی ارزپاشی بوده و بانک‌مرکزی صرفا ابزاری برای مداخله در بازار است؛ اما علاوه بر اخلال در نظام ارزی، اجرای طرح پیش‌فروش سکه با هدف تعدیل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت، یکی دیگر از سیاست‌های اشتباه سیف از بهمن۹۶ تا فروردین۹۷ بود.

در این طرح حدود ۷.۶میلیون سکه به تاراج گذاشته شد و به دلیل فاصله بالای ارزش سکه پیش‌فروش شده با بازار، رانت بزرگی توزیع شد به طوریکه قیمت قطعی سکه تحویل یکساله یک میلیون و ۳۵۰هزارتومان و قیمت زمان تحویل حدود ۴میلیون و ۶۴۵هزار تومان بود.

تباهی اقتصاد با ارز ۴۲۰۰تومانی

از دیگر سیاست‌هایی که در دوران ریاست سیف بر اقتصاد کشور تحمیل شد و تبعات بسیاری هم به همراه داشت، ارز ۴۲۰۰تومانی بود؛ هرچند این سیاست ارتباط چندانی به این رییس بانک‌مرکزی نداشته و از سال۹۷ تا کنون به‌رغم اتلاف بیش از ۶۰میلیارد دلار از ذخایر ارزی آن هم در شرایط سخت تحریمی، همچنان پابرجاست.

بر اساس آنچه در این گزارش گفته شد، اتهامات وارده به این رییس بانک مرکزی اگرچه مخل نظام ارزی کشور بوده اما، عمدتا تحت فرمان رییس‌جمهوری انجام شده و اقداماتی بوده که روسای قبلی و بعدی هم پیش گرفته‌اند؛ لذا سیف تنها متهم این مشکلات نبوده و لازم است در این جریان به پرونده دیگر مسئولان هم رسیدگی شود.