استفاده اصولی از ظرفیت های بازار سرمایه در عرضه مسکن / تخصیص زمین های ۹۹ساله برای حمایت از صنعت ساخت و ساز
مجتبی یوسفی با اشاره به مطرح شدن ایده عرضه مسکن از طریق بورس گفت: در صورت اجرای درست و کارشناسی این طرح، هم صنعت ساخت‌وساز کشور می‌تواند از سرمایه‌های خرد مردم در راستای رونق صنعت ساخت‌وساز بهره ببرد و هم اینکه دارایی‌های مردم در اقتصادی که از تورم رنج می‌برد، حفظ می‌شود.
اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ بعد از اظهارنظرهای جسته گریخته‌ای که در سال ۹۹ در خصوص عرضه مسکن از طریق بورس مطرح شد، طی روزهای اخیر با اعلام مسئولان اقتصادی دولت، این ایده باز هم در فضای عمومی جامعه مطرح شده است. بر اساس اعلام مسئولان وزارت اقتصاد با اصلاح آیین نامه ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تصمیم گرفته شده با عرضه پروژه‌های مسکونی در بورس کالا به عنوان صندوق‌‌های زمین و ساختمان یا فروش متری مسکن، طرح عرضه مسکن در بورس عملیاتی شود. بر اساس نقشه راه ارائه شده، وزارت راه و شهرسازی، صندوق‌‌های زمین و ساختمان را که هم اکنون به صورت محدود از طریق ۴ تا ۵ شرکت بخش خصوصی فعالیت می‌کنند گسترش خواهد داد تا مشارکت بخش خصوصی برای توسعه بخش مسکن افزایش پیدا کند. اما همزمان با طرح موضوع و با توجه به تجربه تلخی که از برنامه‌ریزی‌های قبلی وزارت اقتصاد در حوزه بورس ثبت شده، تحلیلگران با بدبینی به ارزیابی ابعاد و زوایای گوناگون چنین ایده‌ای پرداختند و اعلام کردند بدون توجه به رویکردهایی که کارشناسان در این زمینه مطرح می‌کنند، طرح به سرانجام مناسبی نخواهد رسید.
در همین خصوص نماینده اهواز در مجلس در خصوص ابعاد و زوایای گوناگون ایده عرضه مسکن از طریق بازار سرمایه گفت: اگر ایده استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا برای حل مشکلات مسکن مانند تجربیات قبلی دولت در استفاده ابزاری از بازار سرمایه باشد، هیچ عقل سلیمی از این برنامه حمایت نمی‌کند. در تجربه قبلی، وزارت اقتصاد بدون توجه به واقعیت‌های بازار سرمایه، سرمایه‌های مردم را به یک چهارم کاهش داد و علی رغم هشدارهای کارشناسان دلسوز در خصوص وجود حباب در بازار سرمایه، فراخوان‌های گسترده برای حضور مردم در بورس صادر کرد.
یوسفی در ادامه افزود: در این میان هرچند شاید وزارت اقتصاد تصور کند توانسته کسری بودجه دولت را از طریق بازار سرمایه جبران کند، اما آسیبی که به اعتماد عمومی سهامداران وارد آمده است به اندازه‌ای است که شاید جبران آن به سال‌ها زمان و اعتماد آفرینی نیاز داشته باشد. در واقع دولت سرمایه‌های بیش از ۴۰میلیون سرمایه‌گذار را به یک چهارم کاهش داد و همزمان با این آسیب سرمایه‌های اجتماعی کشور در حوزه اقتصاد را نیز کاهش داد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که اساسا فرآیند استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در حوزه مسکن چگونه ممکن است اجرایی شود؟ گفت: به عنوان مثال، فردی که ۵۰میلیون تومان سرمایه دارد و قصد سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را دارد، می‌تواند نقدینگی خود را از طریق بازار سرمایه در پروژه‌های حوزه مسکن مشارکت دهد و سهمی از پروژه‌های مسکونی در دست اقدام در اختیار بگیرد. از سوی دیگر، این فرصت در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد تا در یک بازه زمانی تعیین شده، سهم اولیه خود در پروژه‌های مسکن را افزایش دهند. درنهایت فرد مبتنی بر سهم و آورده‌ای که داشته در سود واحد مسکونی که در بورس کالا عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد، شریک خواهد شد.
یوسفی در تشریح ویژگی‌های این نوع سرمایه‌گذاری مولد در بازار مسکن گفت: از این طریق هم دارایی‌های عمومی مردم، ارزش خود را در اقتصادی که از تورم رنج می‌برد از دست نمی‌دهد و هم اینکه صنعت ساخت‌وساز و کشور می‌تواند از سرمایه‌های خرد مردم در راستای رشد صنعتی‌سازی و رونق صنعت ساخت‌وساز استفاده کند. نباید فراموش کرد، بازار مسکن هم مانند هر بازار دیگری تحت تاثیر فرآیند کلی عرضه و تقاضا قرار دارد، بنابراین هر تصمیمی که روند عرضه در حوزه مسکن را تسریع بخشد در نهایت به توازن بازار کمک خواهد کرد.
گزاره‌های موثر بر رونق ساخت‌وساز
نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به مهم‌ترین گزاره‌های اثرگذار در بهبود شاخص‌های رونق صنعت ساخت‌وساز در کشور گفت: ضرورت مهم در حوزه مسکن آن است که فعالان این حوزه، باید از سنتی‌سازی در حوزه مسکن فاصله بگیرند و به سمت صنعتی‌سازی حرکت کند. این ضرورتی است که به هر حال جبر زمانه ایران را به سمت آن خواهد برد. بنابراین بهتر است تا فشار کمبود مسکن بر اقشار مختلف بیشتر از این نشده، دست به اقدامات عاجلی در این خصوص زده شود. صنعتی‌سازی نیز ۲ بعد دارد؛ یکی در حوزه ساخت‌وساز مسکن است و دیگری در حوزه تامین منابع مالی مورد نیاز است.
یوسفی با اشاره به تلاش نمایندگان برای اجرای مناسب طرح جهش تولید مسکن یادآور شد: به هر حال بعد از مدتها، اقتصاد ایران در حوزه مسکن به یک نقشه راه تقنینی منسجم دست پیدا کرده است. کارشناسان دیدگاه‌های خود را در خصوص نقاط قوت و ضعف قانون مطرح می‌کنند و زمینه ارتقای این طرح را فراهم می‌سازند. در قانون جهش تولید مسکن به ۳وجه تاثیرگذار «تامین مالی»، « زمین» و «مقابله با سوداگری» توجه شده است. این در حالی است که در طرح‌های سال‌های گذشته، هیچ بسته جامعی برای حل مشکلات مسکن ارائه نشده بود اما طرح جهش تولید مسکن تلاش می‌کند تا به مجموعه نیازها در حوزه مسکن توجه کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: هماطور که اشاره شد در وهله نخست در طرح جهش تولید مسکن به مساله تامین مالی و تسهیلات مورد نیاز توجه شده است. مساله بعدی حمایت از ساخت با فراهم ساختن زمین‌های رایگان و ۹۹ ساله است. در نهایت هم بحث مقابله با سوداگری‌ها و سودجویی‌های بخش مسکن با استفاده از مکانیسم‌ها و پایه‌های جدید مالیاتی است. ساز و کارهایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر معاملات مکرر، زمین‌های بایر و خانه‌های لوکس تلاش می‌کنند تا مجموعه مشکلات مسکن را در یک پکیج کامل ارزیابی کنند.
