اعمال تغییرات ساختاری برای ادغام بانک‌های نظامی/ احتمال محدود شدن اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی و استراتژیک
اعمال تغییرات ساختاری برای کارآمد شدن نظام بانکی، ادغام بانک‌های نظامی و محدود شدن اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی و استراتژیک، از جمله موارد مطروحه در نشست امروز (سه‌شنبه) شورای پول و اعتبار بود.
محمدرضا تابش با اشاره به نشست امروز (سه‌شنبه) شورای پول و اعتبار، گفت: عمده وقت این جلسه به ارائه گزارش بانک مرکزی در خصوص چالش‌هایی که نظام بانکی با آن روبه‌رو است، گذشت. بر همین اساس چالش‌ها و علل کارشناسی از موضع بانک مرکزی بیان شد و اعضاء هم پیشنهادات مبسوطی برای رفع چالش‌هایی که نظام بانکی با آن مواجه است و به دلیل آن نمی‌تواند کارایی لازم را در اقتصاد کشور و تامین تولید داشته باشد، بیان کردند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: نهایتا قرار شد مجموعه پیشنهادات توسط کارشناسان از منظر عملیاتی کردن در انطباق قوانین و هماهنگی‌های لازم مورد بررسی قرار گیرد و در جلسه آتی شورا مطرح و مصوب شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که نظام بانکی با چالش‌های متعددی مواجه است، یادآور شد: ضرورت کارآمد شدن نظام بانکی و اعمال تغییرات ساختاری موضوعی است که اعضای شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بر آن صحه گذاشتند. همچنین پیشنهادات عملیاتی اضطراری برای کوتاه‌مدت و بلندمدت در این‌باره داده شد.
تابش ادامه داد: در این جلسه همچنین گزارشی از ادغام، چالاک کردن و کارآمد کردن بانک‌های نظامی که کلیات آن مورد موافقت رهبری هم قرار گرفته، مطرح شد و اعضای شورای پول و اعتبار با آن موافقت کردند و مراحل قانونی و اخذ موافقت‌نامه‌ها در حال انجام است که می‌تواند همزمان با ایجاد تحول در ساختار بانک‌ها منشأ خیر و تحول شود.
این عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به ارائه گزارشی از عملکرد بازار ثانویه ارز در این جلسه، گفت: بر اساس این گزارش استقرار بازار ثانویه توانسته در متعادل‌سازی قیمت ارز و متوازن‌سازی عرضه و تقاضای ارز موثر باشد. این موضوع از سوی خیلی از صادرکنندگان که راغب نبودند ارز را در سامانه نیما عرضه کنند، مورد استقبال قرار گرفته و باعث کاهش قیمت ارز شده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به تنگ‌شدن عرصه اقتصاد، اعضای شورای پول و اعتبار خواستار این شدند که ارز دولتی فقط به کالاهای اساسی و استراتژیک اختصاص داده شود و اعلام شود به چه کسانی داده می‌شود. زیرا بیم این وجود دارد که برخی ارز ۴٢٠٠ تومانی بگیرند ولی عرضه کالا با این قیمت نباشد. به خصوص این‌که نگرانی‌ها در این زمینه در جامعه مشهود است و گزارش‌ها حکایت از این دارد که نظارت دقیقی در این باره وجود ندارد.
این نماینده مجلس در پایان گفت: تاکید اعضای شورای پول و اعتبار این بود که این روند ادامه داشته باشد چراکه می‌تواند موجب تعادل بین عرضه و تقاضا و قیمت آن شود. همچنین در مورد کارآمدتر کردن سامانه نیما نسبت به گذشته و رفع اشکالات، نکاتی مطرح و تاکید شد این روند باید به‌گونه‌ای باشد که به همه نیازها جواب بدهد و تا چند وقت دیگر شاهد ایجاد بازار سوم ارز نباشیم.
