در بزرگی رقم می‌توان اشاراتی به حوزه‌های دیگر یافت که نشان از گستردگی و استعداد نفرات و لایه‌های درگیر با این پرونده بوده است. گستردگی و استعداد نفرات درگیر با این پرونده از رئیس شعبه دورافتاده فلان بانک تا محمودرضا خاوری را دربرمی‌گیرد که به بهانه شرکت در یک سمینار از کشور گریخت و دادگاه او غیابی برگزار شد. همین گستردگی بوده که پای سیاسیون را به میان کشید و در دوره‌ای رئیس وقت دولت دهم تلاش کرد که ماجرا را به گروه رقیب مربوط کند. اگرچه قوه قضائیه تمام سعی خود را مصروف روشن کردن ابعاد این پرونده کرد، اما افکار عمومی هنوز هم تشنه شنیدن ناگفته‌های این پرونده مهیب است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، پرونده‌ای که از یک زاویه، پرونده‌ای معمولی است که به آن رسیدگی شده و از جانب دیگر، اژدهایی هولناک را می‌نماید که از بستری فسادخیز برخاسته و تا اینجا مه‌آفرید امیرخسروی را بلعیده است. چه بسا کارمندانی مجبور به جابه‌جایی و گریز شده باشند، روسای بانکی که از شهری به شهری رفته باشند تا در تاریکی و فاصله فرو بروند و اینها همه لایه‌هایی از پرونده سههزارمیلیاردی است؛ پرونده‌ای با صفرهای بسیار. غلامعلی ریاحی وکیل این پرونده درباره مشکلاتی که در راه ختم آن وجود دارد سخن گفته است که می‌خوانید.
در آستانه چهارمین سال اعدام مه‌آفرید امیرخسروی هستیم. وضعیت پرونده قضائی موسوم به فساد کلان اقتصادی یا اختلاس سههزارمیلیاردی چگونه است؟
اطلاق اختلاس سههزارمیلیاردی به این پرونده یک خطای رسانه‌ای است چون مه‌آفرید امیرخسروی یک فعال اقتصادی بخش خصوصی بود و اختلاس فقط به جرائم مامورین دولتی اطلاق می‌شود. به‌علاوه جمع وجوهی که در پرونده مجرمانه تشخیص داده شد، سه‌هزار‌میلیارد تومان نبود بلکه جمع اعتبارات اسنادی که هنوز سررسید نشده بود و در زمان تشکیل پرونده مدتی به زمان 6ماهه آنها باقی مانده بود حدود 1600میلیارد تومان بود.
پس چرا صحبت از سه‌هزار‌میلیارد می‌شد؟
موضوع پرونده کلا 136 فقره اعتبار اسنادی جمعا 2855میلیارد تومان بود که 903میلیارد تومان از این رقم در سررسیدهای بانکی قبل از تشکیل این پرونده پرداخت شده بود. به‌طوری که هنگام دستگیری ایشان هیچ‌اعتبار اسنادی که سررسید شده باشد ولی پرداخت آن معوقه شده باشد وجود نداشت و کارشناسان مالی قوه قضائیه گزارش دادند که ایشان بدهی معوقه نداشته است.
چگونه این کار ممکن بود؟
مه‌آفرید روشی داشت که نام آن را پول چرخانی گذاشته بود یعنی از محل تسهیلات اعتبار اسنادی جدید اعتبارات اسنادی سررسید شده قبلی را تصفیه می‌کرد. مقررات ال‌سی ریالی داخلی به‌گونه‌ای بود که او با اشراف به این مقررات از محل وجوه حاصله از اعتبارات جدید دیون سررسید شده قبلی را پرداخت می‌کرد. به همین علت درصدد تاسیس بانک آریا برآمد تا بابت اعتبارات اسنادی مورد نیاز به بانک‌ها سود ندهد و این چرخه را در بانک گروه آریا راه‌اندازی نماید.
یعنی اشکال از مقررات اعتبارات اسنادی ریالی داخلی بود؟
در واقع پاسخ مثبت است اصولا اعتبارات اسنادی ابزاری است برای تجارت خارجی در دهه 80 دولت آن را برای معاملات داخلی و ریالی هم اجازه داد و اصل اشکال از همین جا ناشی می‌شد. در معاملات خارجی خریدار داخلی کالایی را با ارز خارجی از شرکت خارجی می‌خواهد بخرد یک بانک کارگزار خریدار در داخل پرداخت بهای کالای خارجی را در مقابل بانک خارجی که کارگزار فروشنده است تعهد می‌کند معامله انجام می‌شود بعد از ورود کالا پول فروشنده خارجی از طرف بانک ایرانی به بانک کارگزار شرکت خارجی پرداخت می‌شود و معامله بدون نقص انجام می‌گیرد. این روش ده‌ها سال است بی‌اشکال در معاملات خارجی جریان دارد. در دهه 80 با تنظیم مقرراتی دولت آن را به معاملات داخلی توسعه و تسری داد بدون اینکه سازوکار قانونی قابل نظارتی وجود داشته باشد به موجب این مقررات خریدار داخلی مثلا 20% بهای کالا را تامین می‌کند و یک بانک داخلی از طرف خریدار به‌نفع فروشنده داخلی گشایش اعتبار می‌نماید. فروشنده که ذینفع اعتبار است آن را نزد بانک‌های دیگر دیسکانت یا تنزیل می‌کند چون سررسید اعتبار 6ماهه است سود این دوره را بانک تنزیل‌کننده از اعتبار کسر و بقیه مبلغ اعتبار را به ذینفع اعتبار(فروشنده کالا) پرداخت می‌کند و در سررسید اعتبار وجه آن را از بانک گشایش‌کننده می‌گیرد. اشکالات این نوع معاملات در جریان همین پرونده معلوم شد و منجر به انجام تغییراتی در مقررات ال‌سی داخلی گردید که این بار در سختگیری به حدی افراط شده بود که استفاده از این ابزار مالی تا مدتی اصولا تعطیل شد.
لطفا در مورد بانک آریا بگویید.
گروه آریا بابت دیسکانت این اعتبارات بین 16 تا 26درصد به بانک‌ها سود می‌داد به‌طوری که جمع این سودها بالغ بر 284میلیارد تومان شده بود. بانک‌ها گروه آریا را بهترین مشتری خود می‌دانستند.
پس اشکال کار چه بود؟
اشکالی که گرفتند این بود که تاسیس بانک نباید از محل تسهیلات بانکی باشد و موسس بانک باید سرمایه اولیه 200میلیارد تومان را از دارایی خودش آورده باشد.
آیا این عمل ممنوع بود؟
ظاهرا در مقررات مربوط به تاسیس بانک چنین منعی وجود دارد.
سرمایه اولیه بانک آریا چقدر بود؟
گروه آریا از محل وجوه در اختیارش، 200میلیارد تومان در بانک مرکزی گذاشته بود، البته مقدار کوچکی از آن متعلق به سرمایه‌گذار دیگری بود که شنیدم بعدا آن را پس دادند. بقیه در بانک مرکزی موجود بود که توقیف شد.
این وجوه چه وضعیتی پیدا کرد؟
ما در جریان دادگاه درخواست داشتیم که به‌صورت سپرده شود ظاهرا مقامات مسئول اجازه‌ای گرفتند و در حسابی سپرده کردند که از محل همان پول‌ها در رد مال تاکنون علاوه بر گروه ملی صنعتی فولاد ایران و سهام شرکت فولاد اکسین و چند شرکت زیرمجموعه آریا 150میلیارد تومان بابت تکمیل ردمال به بانک ملی ایران پرداخت شده است.
یعنی پرونده خاتمه یافته؟
درست است؛ ردمال موضوع حکم کیفری همان‌گونه که دادستان تهران اخیرا اعلام کرد خاتمه یافته و برخی موارد حقوقی غیرکیفری باقی مانده است که با نظارت دادستانی در شرف خاتمه یافتن است. علاوه بر این درخواست کرده‌ایم از محل باقی مانده وجوه در اختیار دادستانی بدهی‌های مجموعه آریا پرداخت گردد که فعلا در این مرحله هستیم.
چه بدهی‌هایی؟
مثلا 36میلیارد تومان بدهی به بانک پارسیان و 34میلیارد تومان بدهی گروه آریا به سازمان خصوصی سازی و بدهی‌های مربوط به خرید شرکت خط و ابنیه و سایر بدهی‌ها که به بانک‌ها بابت تسهیلات قبلی داده بودند.
چند شرکت برای گروه و در چه وضعیتی باقی مانده است؟
جمعا حدود 10 شرکت با 7500 نفر شاغل در شرکت‌های باقیمانده گروه آریا وجود دارد که تماما با مشکل مواجه هستند و به‌علت بدهی‌های مالیاتی و بانکی و زیان‌های انباشته در حالت فروپاشی قرار دارند و اگر دولت تدبیری در پیش نگیرد همه شرکت‌ها ورشکسته می‌شوند. درطول 7 سال که در توقیف قضائی قرار داشته‌ایم بدهی‌های بانکی و مالیاتی با سود و جرایم دیرکرد ارزش مثبت همه شرکت‌ها را منفی کرده به‌طوری که سهامداران شرکت در وضع فعلی فقط وارث دیون بانکی و مالیاتی شرکت‌ها هستند.
چاره کار چیست؟
مشکل اصلی شرکت‌ها مالیاتی است؛ یعنی درحالی که قوه قضائیه اقدامات مه‌آفرید و گروه آریا را معاملات صوری و مصداق جرم تلقی کرده، ادارات مالیاتی برای همان موارد برگه مالیاتی صادر کرده است. مثلا در مورد 103 فقره از اعتبارات اسنادی در حالی که به موجب حکم دادگاه صوری تشخیص داده شده و بابت آن مه‌آفرید مجازات شده، سازمان مالیاتی می‌گوید اینها معامله بوده و باید مالیاتش داده شود. در مورد دیگری که مربوط به شرکت آهن و فولاد لوشان یعنی یکی از بزرگ‌ترین واحدهای تولیدی گیلان است، بدون اینکه این شرکت معامله داشته باشد ادارات مالیاتی گیلان 489میلیارد تومان مالیات اعم از اصل و جریمه مطالبه کرده‌اند درحالی که اسناد مبنای محاسبه این مالیات‌ها تماما جعلی است و اصولا مسئولان وقت شرکت چنین معاملاتی انجام نداده‌اند بلکه معاملات واقعی در تهران و توسط مه‌آفرید امیرخسروی صورت گرفته حالا هم در سازمان مالیاتی مودیان بزرگ تهران برای شخص مه‌آفرید پرونده مالیاتی تشکیل شده و هم در گیلان برای شرکت آهن و فولاد لوشان با حجم مطالبه 489میلیارد تومان و با وجود دستور معاون اول قوه قضائیه و معاون دادستان تهران برای رفع این مغایرت‌ها هنوز در سازمان مالیاتی اراده‌ای برای حل مشکل وجود ندارد.
چه کاری می‌تواند مشکل را رفع کند؟
از قوه قضائیه تقاضا داریم از محل وجوه باقی مانده در حساب مشترک، دیون بانک‌ها با حذف سودهای زمان توقیف و جرایم (به‌علت فورس ماژور) پرداخت گردد و برای احیای چند شرکت باقیمانده سرمایه در گردش مورد نیاز و در اختیار مدیران قرار گیرد. از نظر دستگاه اجرایی اگر رئیس‌جمهور یا معاون اول ریاست‌جمهوری دستور بدهند کارگروه متشکل از وزرای اقتصاد و دارایی و صنعت و معدن و تجارت و استانداری گیلان تشکیل گردد مشکلات شرکت‌ها قابل حل است اما این اراده و هماهنگی تاکنون وجود نداشته و پایان این راه و ادامه این بلاتکلیفی از دست رفتن باقی مانده شرکت‌ها و بیش از 7هزار فرصت شغلی و محرومیت از تولیدات این شرکت‌ها خواهد بود.
