مسوولیتهای حقوقی اعضای سازمان نظاممهندسی تناسبی با تعرفه ها ندارد
رییس سازمان نظاممهندسی کشور در واکنش به اظهار نظر یکیاز اعضای سازمان نظام مهندسی مبنیبر اینکه خلا آموزشسببشده است که پرونده های کیفری بسیاری برای مهندسان گشوده شود گفت: سازمان در اینزمینه به وظایف خود عمل کرده است اما مسوولیتهای حقوقی اعضای سازمان نظاممهندسی بسیار سنگین است و تناسبی با تعرفه های آنها ندارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ حمزه شکیب در بیستوهفتمین اجلاس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد: اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور طبق قانون هرساله در تیرماه به مدت دو روز تشکیل مییابد که طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامه اجرایی آن، گزارش عملکرد و تصویب ترازنامه شورای مرکزی در دستورکار هیات عمومی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: در دوره نهم اقدامات بسیار مهم و موثری انجام شد که به صورت خلاصه میتوان به راهاندازی سامانه یکپارچه نظاممهندسی کشور، اقدامات بسیار مهم در راستای تصویب قانون بیمه نظاممهندسان در مجلس ذیل قانون هفتم برنامه توسعه ابلاغ گردیده و آییننامه اجرایی آن نیز در حال تدوین است، تلاش مستمر برای افزایش تعرفهها و تغییر شیوه محاسبه تعرفهها، تلاش در راستای احقاق حقوق حقه سازمان نظام مهندسی در مقابل دعوای مطروحه در دیوان عدالت اداریاز جمله رای صادره در خصوص شناسنامه فنی و ملکی، اشاره کرد.
شکیب در ادامه در مورد انتخابات هیاتهای مدیره سازمان استانها که در مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد اظهار امیدواری کرد تا انتخابات در فضایی خوب، محترمانه و با رعایت اخلاق مهندسی انجام شود.
گفتنی است بیستوهفتمین اجلاس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور شکیب رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، عباسی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه شهرسازی، دانشگر مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران و همچنین اعضای شورای مرکزی و هیأتمدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها، به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (شورای مرکزی) سالن همایشهای بینالمللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.