اقتصاد آنلاین-لیلا مرگن: داستان ابطال معامله واگذاری پتروشیمی شازند از نامه قالیباف به رئیس جمهور آغاز شد. بر اساس مصوبه هیات وزیران در ۴ بهمن ۱۴۰۲، بخش‌های دولتی صاحب سهم می‌توانستند سهام خود را به قیمت تابلوی بورس عرضه کنند. بعد از تصویب این مصوبه، سهام پتروشیمی شازند متعلق به گروه سرمایه ملی در ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ با نرخ تابلوی بورس قیمت‌گذاری و به پالایشگاه تهران واگذار شد. اما محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور فروش و واگذاری شرکت‌ها با نرخ تابلوی بورس را مغایر قانون دانست و آن را ابطال کرد. اما چرا مجلس این مصوبه را غیر قانونی می‌داند و آیا مجلس می‌تواند چنین معامله‌ای را از نظر قانونی ابطال کند؟ با وجود سابقه واگذاری سهام پالایشگاه شازند به تامین اجتماعی، چرا در برابر واگذاری سهام پتروشیمی شازند مقاومت می‌شود؟ با توجه به ایجاد شفافیت در کشف قیمت بورس، چرا رئیس مجلس با این واگذاری مخالف است؟
یک منبع مطلع در این رابطه به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: بخشی از مسایل مربوط به واگذاری سهام شازند، ریشه سیاسی و منطقه‌ای دارد. صرف‌نظر از این وجه قالب، از بعد فنی شاید بتوان مسئله واگذاری سهام پتروشیمی شازند را خارج از مسایل سیاسی بررسی کرد.
وی ادامه داد: از بعد فنی وقتی دولت یک سهمی را برای رد دیون به تامین اجتماعی یا یک نهاد طلبکار می‌دهد، معمولش این است که در ۱۵ سال گذشته دو تا سه بار آن را آگهی کرده یا به عرضه عمومی گذاشته است اما کسی آن سهم را نخریده است.
این منبع مطلع درباره عدم تمایل برای خرید سهام عرضه شده بیان کرد: نبود خریدار و عدم تمایل بخش خصوصی برای معامله با دولت، زیان ده بودن مجموعه یا قیمت بالای اعلام شده توسط دولت، عدم تامین خوراک یا جا یابی نامناسب از ابتدای تاسیس، دلایلی هستند که درباره نبود خریدار مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: به دلیل این اشکالات، کسی سراغ سهام عرضه شده نمی‌رود. دولت هم بعد از پیدا نکردن خریدار، ارزشی که مد نظرش است را روی کاغذ می‌نویسد و با نرخ مورد نظر خود، به طلبکاری مثل تامین اجتماعی این سهم می‌دهد.
این منبع مطلع، قیمت‌گذاری هر سهم در بورس را بر مبنای سودآوری شرکت‌ها اعلام کرد و افزود: سهام کنترلی یا مدیریتی قیمت متفاوتی دارد. وقتی اختیار پتروشیمی شازند را به پالایشگاه تهران می‌دهیم، اینکه خریدار چه ارزش افزوده‌ای می‌تواند ایجاد کند، در قیمت تعیین شده برای فروش تاثیرگذار است.
این کارشناس گفت: در معامله پتروشیمی شازند، قیمت تک سهم بر اساس سود ضربدر کل تعداد سهم عرضه شده، بهای معامله را تعیین کرده است در حالی که معمولا در سهم مدیریتی نحوه محاسبات این‌گونه نیست.
محاسبه سود در عرضه سهام مدیریتی
به گفته این منبع مطلع نحوه محاسبه ارزش هر سهم مدیریتی به این شکل است که طرف خریدار بررسی می‌کند به ازای عرضه پرتفوی خود، چه سرمایه‌گذاری جدیدی می‌تواند انجام دهد و چه چیز جدیدی می‌تواند بدست بیاورد. طرف فروشنده هم محاسبه می‌کند که با خرید سهام چه مزایایی برایش ایجاد می‌شود.
وی اضافه کرد: مثلا بانک می‌گوید با فروش این سهام در سطح بالای بانک نقدینگی خودم را اضافه می‌کند و با ارائه تسهیلات، سود بدست می‌آورد. پالایشگاه هم محاسبه می‌کند که با تبدیل خروجی پالایشگاه به محصول پتروشیمی چه میزان سود عایدش می‌شود. بعد از این محاسبات قیمت تابلو بررسی می‌شود. در عرضه سهام بلوکی یا کنترلی بالای ۵۰ درصد، عدد تابلوی بورس، حرف دوم را می‌زند.
این کارشناس گفت: وقتی کسی که با قیمت تابلو و نرخ معامله سهام خرد، خریدی را انجام می‌دهد؛ یکی از طرف معامله زیان خواهد کرد.
وی ادامه داد: ارزش افزوده ذاتی پتروشیمی شازند شامل میزان سرمایه‌گذاری انجام شده، ارزش زمین، سوله‌های موجود و غیره است. اگر دارایی‌های آن را قیمت‌گذاری کنیم، ارزش خالص دارایی‌های شازند و دیگر شرکت‌های بورسی، حداقل پنج الی ۲۰ برابر تابلوی بورسشان خواهد بود. در حالی که قیمت هر سهم تابلوی بورس، صرفا بر اساس سودآوری شرکت است.
این منبع مطلع تاکید کرد: وقتی سهام مدیریتی شازند فروخته می‌شود، باید ارزش سرانه بالادستی مدیریتی را برای آن در نظر بگیرند. قاعدتا وقتی سازمان خصوصی سازی سهم خود را می‌فروشد، یک رقمی بابت سهم صندلی بنگاه در نظر گرفته می‌شود. این رقم بسته به اینکه سهام برای خریدار چقدر ارزشمند است و طرف دوم معامله حاضر به پرداخت و پذیرش آن است، تعیین می‌شود.
وی گفت: این موضوع در معامله شازند رعایت نشده است و با همان ارزش تک سهم بورسی و سودآوری که در بورس محاسبه می‌شود، انتقال سهام به پالایشگاه تهران انجام شده است. به این ترتیب به فروشنده یک مقدار اجحاف است. مدیران در مرجع فروش یعنی مدیران بانک، تصمیم گرفته‌اند سهم خود را با قیمت تک سهم به فروش برسانند.
این منبع مطلع درباره دلیل این تصمیم بیان کرد: شاید توجیه این باشد که با قیمت مدیریتی خریدار پیدا نمی‌شود و بنگاهی حاضر به خرید نخواهد بود. معمولا خریدار و فروشنده این توجیه را دارند اما از نگاه بیرونی یک نماینده مجلس، این توضیح قانع کننده نیست و می‌گوید یک سرمایه بزرگی در استان من بود که بانک اداره‌اش می‌کرد اما به قیمت تابلوی بورسی به یک نهاد دیگری داده است و ذات ارزشش را در نظر نگرفته‌اند.
دلیل دخالت مجلس در معامله بخش خصوصی
این کارشناس درباره منبع اختلاف و اشکال موجود در معامله سهام پتروشیمی شازند یادآور شد: از نظر قانون تجارت و قانون محاسبات عمومی، هر دو طرف معامله شازند، بخش خصوصی به حساب می‌آیند. ناظر دو مجموعه خصوصی هم سهامدارانشان هستند. بنابراین، مجلس حق ندارد که در این معامله دخالت کند.
وی افزود: اما اگر ساختار دو مجموعه خصوصی را بررسی کنیم، به نتایج دیگری می رسیم. درست است که در تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی، سرمایه‌گذاری بانک‌ها شامل حال نظارت دیوان محاسبات نمی‌شوند و تعریف شرکت دولتی شامل حال آنها نیست، بنابراین مشمول نظارت نیستند اما انتصابات مدیران در این مجموعه‌ها توسط دولت انتخاب می‌شوند.
این منبع مطلع اضافه کرد: وزیر اقتصاد، مدیر بانک ملی را منصوب می‌کند و مدیر بانک ملی هم مدیر شرکت آینده پویا و شرکت توسعه بانک ملی را انتخاب می‌کند. در نتیجه مجلس مدیریت این مجموعه را دولتی می‌داند زیرا افراد دولتی برای آن تصمیم می‌گیرند. نماینده مجلس خود را ناظر بر دولت و مدیریت دولتی دانسته و وقتی سوء جریان مشاهده کند، اظهار نظر می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: در طرف خریدار هم شرکت پالایش نفت تهران به‌عنوان خریدار، یک درصدی از سهامش متعلق به وزارت نفت است که وزیر اقتصاد و نفت با هماهنگی، یک مدیر برای آن انتخاب می‌کنند. زیرا این مجموعه سهام متعلق به دولت دارد مابقی سهامش هم به سهام عدالت اختصاص داده شده و مردم هنوز مدیریت آن را به عهده نگرفته‌اند به همین دلیل وزرای اقتصاد و نفت مدیران شرکت‌های استانی سهام عدالت را تعیین می‌کنند.
این کارشناس یادآور شد: بانک و پالایشگاه تهران دو مجموعه خصولتی هستند و نمایندگان مجلس این دو مجموعه را دولتی تشخیص می‌دهند. اگر بده بستان، انتقال یا معامله‌ای اتفاق می‌افتد، یک سرش به مدیریت دولتی بالادست و یک وزارتخانه می‌رسد به همین دلیل نماینده مجلس به خود حق می‌دهد در رابطه با معامله اظهار نظر کند.
وی گفت: اگر کسی به این اظهار نظرها توجه نکند، نمایندگان به مراجع قدرتمندتری متوسل می‌شود که این معامله اشکال دارد و باید باطل شود زیرا فلان نکته در آن دیده نشده است و فلان فرآیند اجرا نشده است. معمولا معامله را مخدوش می‌کنند. از این موارد فراوان داریم.
نظر شما