به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از همشهری آنلاین، محسنی در این باره گفت: تعزیرات حکومتی حکم ۱۵ پرونده ارزی را پس از پنج سال پیگیری، اجرا و براساس ماده ۲۳ آیین‌نامه این سازمان، متهم این پرونده‌ها را بازداشت کرد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: براساس بررسی‌های شعب رسیدگی کننده، این فرد هفت میلیون و ۴۷۰ هزار یورو را در ازای واردات مواد شیمیایی مجاز در ۱۵ مرتبه دریافت کرده اما تعهدات خود را اجرایی نکرده است.
محسنی تاکید کرد: حکم بدوی و تجدیدنظر این پرونده‌ها در سال ۱۳۹۷ قطعی شد، شعبه تجدیدنظر در نهایت متهم را به بازگرداندن هفت میلیون و ۴۷۰ هزار یورو معادل ارز دریافتی به بانک شاکی محکوم و حکم به تعلیق ۱۰ سال و ۶ ماهه کارت بازرگانی نیز صادر کرد اما متهم از بازگرداندن ارزهای دریافتی سر باز زده و متواری بود.
به گفته مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، بانک ملت در ۱۵ شکایت، موضوع دریافت ارز این فرد را در سال ۱۳۹۶ مطرح کرد که میزان ارز دریافتی این متهم در هر مرتبه ۵۰۰ هزار یورو بوده و علیرغم توافق، ظرف ۶ ماه نسبت به واردات کالا و تحویل اسناد آن به بانک اقدامی نکرده است.
نظر شما