رقم عجیب شناسایی فرارهای مالیاتی کشور/ هشت دستگاه متخلفی که به درگاه ملی مجوزها متصل نشدند!
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی برای ۶۵ هزار طرح پرداخت شد، البته باید مطمئن باشیم که پول پاشی اتفاق نمیافتد.
به گزارش اقتصادآنلاین؛ هادی سبحانیان، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با حضور در برنامه تهران ۲۰ در خصوص مجموعه اعمال، رفتار و برنامههای این دستگاه برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور گفت: کلید حلال مشکلات اقتصاد، تولید و سرمایهگذاری است. متاسفانه در طی دهه گذشته در یک تله رشد نقدینگی، تورم بالا و رشد پایین اقتصادی گرفتار شدیم برای بیرون آمدن از این تله هم گریزی جز رونق سرمایه گذاری نداریم.
سبحانیان با بیان اینکه سرمایه گذاری رونق نمیگیرد، مگر اینکه اقتصاد را برای فعالین اقتصادی پیش بینی پذیر کنیم، خاطرنشان کرد: پیشبینی پذیر کردن اقتصاد، مستلزم این است که ثبات در این عرصه به وجود بیاید. مداخلات لحظهای دولت و تورم به معنای بی ثباتی است. چراکه موتورهای نقدینگی را فعال نگه داشتیم و دور این موتورها نیز تشدید شده است. ناترازی در بودجه، بانکها، انرژی و صندوقها از جمله مسائلی است که مجموعه حاکمیت باید به آن فکر کند. تا زمانی که مشکلات در این عرصهها وجود دارد نمیتوانیم به ثبات اقتصادی امیدوار باشیم.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: البته ناترازیها انباشتی از عملکرد دهههای گذشته است، اما در وزارت اقتصاد برای اینکه به رشد تولید در کشور کمک کنیم تصویب تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی در لایحه بودجه مورد توجه است. بند الف تبصره ۱۸ در سالهای اخیر توسط مجلس در قوانین بودجه سنواتی درج شده است. در سال ۹۹ بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان از این محل، تسهیلات اشتغال و سرمایه شده است. با این وجود در شش ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ و ماههای پایانی دولت دوازدهم حتی یک ریال هم بابت این موضوع پرداخت نشد.
وی با بیان اینکه در شش ماهه اول دولت سیزدهم و شش ماه ابتدایی سال جاری توجه ویژهای به پرداخت این تسهیلات شد، خاطرنشان کرد: در این مدت زمان بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی برای ۶۵ هزار طرح پرداخت شد. البته باید مطمئن باشیم که پول پاشی اتفاق نمیافتد، چون برنامههای همه دستگاهها در شورای ملی با ریاست وزیر اقتصاد و دولت بررسی میشود. اگر برنامهای در شورا مورد تایید قرار گرفت به کارگروه استانی میرود و در صورت تصویب این کارگروه به بانک عامل فرستاده میشود. بعد از همه اینها، دروازههایی که وجود دارد این تسهیلات پرداخت میشود. در بسیاری از موارد مبلغ به حساب شخص واریز نمیشد و مستقیم به حساب کارخانه میرفت.
سبحانیان با بیان اینکه در پرداخت این تسهیلات، اطمینان حاصل کردیم که این مبالغ به هدف اصابت کند، اظهار کرد: در مجموع این موارد بالغ بر ۱۲۰ هزار شغل تعهد شد. امیدوارم در بودجه سال آینده نیز این تسهیلات به تصویب برسد. نرخ سود این تسهیلات ۹ تا ۱۲ درصد بود که میتواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. حتی ما تلاش کردیم برای فعالیتهای دانش بنیان این نرخ سود را کمتر کنیم.
اسامی دستگاههای متخلفی که به درگاه ملی مجوزها متصل نشدند، اعلام شد
این مقام مسئول درباره روند اتصال دستگاهها به درگاه ملی مجوزها گفت: اجرای طرح درگاه ملی مجوزها که ۱۴ سال روی زمین مانده بود، از اقدامات خوب این دولت است. شرایط سلیقهای مبهم دورههای پیشین، جوانان را از ورود به عرصه اقتصاد منع میکرد. در دوره جدید با همت دولت حدود ۴۷۵۰ مجوز که مشتمل بر مجوزهای صنفی، خانگی و دستگاهی است، صادر شد. همچنین شرایط لازم برای اخذ مجوز را شفاف کردیم و در انظار مردم قرار دادیم.
وی با بیان اینکه شرایط مدارک، هزینه و زمان لازم برای اخذ مجوزها را برای اولین بار به تصویب رساندیم، عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون قریب به ۶۵۰ هزار مجوز از درگاه مجوزها درخواست شده و بیش از ۲۲۴ هزار مجوز بدون مراجعه حضوری صادر شده است. همچنین ۸۰۰۰ مجوز در صف صدور و ۱۳۸ هزار مجوز در دست بررسی قرار دارد.
سبحانیان با ذکر این نکته که دستگاهها در بررسی ۱۵ درصد از مجوزها تاخیر کردهاند، ادامه داد: برخی دستگاهها همچنان فعالیت کافی را نداشتند. تاکنون بیش از ۶۰ دستگاه به درگاه ملی مجوزها متصل شدند و الان ۸۰ درصد مجوزها (با احتساب مجوزهای صنفی) بدون حضور افراد صادر میشود. قوه قضاییه، وزارت کشور، سازمان اداری استخدامی و جامعه حسابداران رسمی هنوز به درگاه ملی متصل نشدند. همچنین سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا و فدراسیونهای ورزشی علیرغم اتصال به درگاه، هنوز گامی برای عضویت در این درگاه برنداشتهاند.
این عضو ارشد وزارت اقتصاد گفت: دستگاههای نظارتی در حال برررسی عملکرد این دستگاهها هستند ولی ما همچنان همدلانه و خیرخواهانه برای تسهیل امور مردم از آنها خواهش میکنیم تا به درگاه ملی متصل بشوند.
حمایت وزارت اقتصاد از دانش بنیانها با تسهیلات مالیاتی
وی در ادامه با اشاره به اقدامات و عملکرد وزارت اقتصاد در یک سال و نیم اخیر گفت: هوشمند سازی یارانه آرد و نان از نظر اهمیت مهمترین پروژه وزارت اقتصاد بود. این طرح میتواند یک الگوی موفق برای ارائه به سایر کشورها باشد. ما با یک مکانیزم غیر قیمتی توانستیم هدایت یارانه مستقیم به سمت مردم را انجام بدهیم. معتقد هستیم اصلاحات باید در حوزه یارانهها اتفاق بیفتد به جهت اینکه سالیان سال درآمد نفتی داشتیم از بسیاری از منابع به خوبی استفاده نمیکنیم. یکی از ناترازیهایی که در کشور با آن مواجه هستیم این است که علیرغم اینکه مجموع ذخایر ایران در جهان رتبه اول یا دوم را دارد، برق و گاز صنایع در برخی فصول قطع میشود.
سبحانیان با بیان اینکه فعالیتهای دانشبنیان موتور محرکی برای کشور است، گفت: برنامهای تدوین کردیم تا هم وزارتخانه نوآور و فناور بشود و هم بستههایی برای حمایت از ظرفیتهای وزارت اقتصاد در کمک فعالیتهای دانش بنیان قرار بگیرد. به همین منظور آیین نامهای برای کمک به فعالین دانشبنیان به تصویب دولت رساندیم. خودمان را مکلف کردیم که زیرمجموعههای وزارت اقتصاد از ظرفیت دانش بنیان هم استفاده و هم حمایت کنند. در این راستا در حوزههای مختلف برنامههای عملیاتی تعریف شد؛ مثلا در حوزه رصد و پایش تسهیلات، استفاده از ظرفیت شرکتهای فینتک را در نظر گرفتیم.
معاون وزارت اقتصاد ادامه داد: استقرار نظام اعتبارسنجی، گسترش دامنه شمول وسایل، پذیرش شرکتهای دانش بنیان در بورس، حمایت مالیاتی از شرکتهای دانش بنیان در قالب اعطای اعتبار مالیاتی و تقسیط بلندمدت مالیاتی، استفاده فناوریهای نوین برای تشخیص خسارات، استقرار گمرکات هوشمند با استفاده از دانش بنیانها و به کارگیری ظرفیت این شرکتها برای استفاده از مسیر سبز گمرکی و ثبت داراییهای نامشهود شرکتهای دانش بنیان از جمله اقدامات ما برای حمایت از ظرفیت دانشبنیانهاست.
وی در پایان با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات وزارت اقتصاد کاهش نرخ مالیات بر فعالیتهای تولیدی بود، گفت: کاهش نرخ مالیات سال گذشته ۵ درصد بود و امسال ۷ درصد مصوب خواهد شد.
علیرغم همه اینها باتوجه به توسعه نظام دانشی در حوزه مالیاتی ۲ میلیون مودی جدید شناسایی شد. به همین ترتیب حدود ۶۰ درصد درآمدهای بودجه ۱۴۰۰ رشد کرد و بیش از ۱۰۰ درصد تحقق درآمدهای مالیاتی از کانال شناسایی فراریان مالیاتی داشتیم. این حرکت هم عدالت مالیاتی را گسترش میدهد و هم فشار اقتصادی را بر تولید کنندگان کم میکند.