به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس،کامران ندری اقتصاددان، درباره تبعات ادامه سیاست ارز ترجیحی اظهار داشت: وقتی قیمت کالاهای اساسی که برای مردم خیلی مهم است، ناگهانی جهش کند، می‌تواند روی انتظارات تورمی هم اثر منفی داشته باشد. به عبارت دیگر، به شدت می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه با بیان دو مشکل اساسی اصلاح سیاست ارز ترجیحی ادامه داد: یک مشکل رشد نقدینگی است که به خاطر کسری بودجه دولت و به خاطر پرداخت این یارانه‌ها اتفاق می‌افتد. این مساله در صورتی رخ می‌دهد که دولت نتواند برایش منابع تعیین کنند. مشکل دوم آن اثر منفی افزایش قیمت این اقلام اساسی روی انتظارات تورمی مردم است. یک جو روانی منفی را می‌تواند این مساله در سراسر کشور و اقتصاد ایجاد کند که به تورم دامن می‌زند و یک جهش تورمی را شاهد خواهیم بود که دولت باید برای آن چاره اندیشی کند.
وی با اشاره به این موضوع که الان دولت این ارز را در اختیار ندارد، تصریح کرد: برای تامین این ارز بانک مرکزی مجبور شده در بازار نیما این ارز را به قیمت نیمایی خریداری کند و بعد به قیمت ۴۲۰۰ در اختیار وارد کننده قرار دهد که این مابه‌التفاوت ۲۰ هزار تومانی می‌شود خلق پول با قدرت. یعنی پایه پولی افزایش می‌یاید.
ندری تاکید کرد: در شرایط فعلی که نرخ رشد پایه پولی ما بالا است، این می‌تواند آثار تورمی داشته باشد؛ ولی از ناحیه رشد نقدینگی. این مهم ترین ایراد ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی است.
عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: در وضعیت فعلی مسئله این است که راه جایگزینی که برای این موضوع داریم، این است که ارز 4200 تومانی را حذف کنیم و یارانه پرداخت کنیم. سوال این است که این یارانه را چطور می‌خواهیم پرداخت کنیم؟ وقتی شما ارزی ندارید که تخصیص دهید، طبیعتا دولت برای تامین یارانه هم با مشکل مواجه می‌شود. مگر این که باز یک گشایش در درآمدهای دولت اتفاق بیافتد.
وی با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ریزی لازم برای جلوگیری از ایجاد تورم پرداخت یارانه را نیز داشته باشد، افزود: پرداخت یارانه ممکن است منجر به استفاده از منابع پولی شود که آثار و تبعات تورمی به همین اندازه‌ای که پرداخت همین ارز ۴۲۰۰ دارد، خواهد داشت.
