1. تأثیر تصمیمات دولت و نظام بر بورس تمامی تصمیماتی که در کشور اتخاذ می‌شود، به نوعی بر بورس تأثیر می‌گذارد. این تأثیر عمدتاً از مجرای آثاری است که در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس پدیدار می‌شوند. ارزش این شرکت‌ها در واقع از دو جزء اصلی تشکیل می‌شود: اول کارهایی که در درون شرکت انجام می‌دهند؛ فروش شرکت، پروژه‌هایی که تعریف می‌کند، سود شرکت، تلاش‌های توسعه و تحقیقات، تربیت نیروی انسانی و هر آن‌چه ذیل کلمات کارایی و کارآمدی می‌گنجد. دوم، بخش دیگری از ارزش شرکت‌هاست که به محیط اطراف آن‌ها مربوط می‌شود. همان‌طور که ارزش یک ملک به خاطر قرارگرفتن در کنار مدرسه یا جاده جدیدالاحداث تغییر می‌کند، ارزش شرکت‌ها هم از عوامل محیطی متأثر می‌شود. یعنی، در شرایطی که حتی ارزش دارایی‌های فیزیکی هم با مناسبت‌های محیطی تغییر می‌کند، عوامل خارج از شرکت‌ها طبعاً ارزش دارایی آن‌ها را تغییر می‌دهد. اگر امروز دولت تصمیمی در خصوص سیمان بگیرد، بسیاری از شرکت‌ها تغییراتی را در ارزش خود تجربه می‌کنند. یا اگر دولت تصمیم بگیرد سیمان وارد کند، قیمت شرکت‌های سیمان فارس خوزستان یا سیمان تهران تغییر می‌کند. اگر در انتخابات تنش‌هایی به وجود بیاید و استقرار حزب سیاسی جدید با آرامش انجام نشود و فضا مناسب نباشد، قطعاً تصمیمات مصرف‌کننده‌ها تغییر می‌کند و با این تغییر، حجم فروش شرکت‌ها هم تغییر می‌کند، و از آن مجرا، ارزش شرکت تغییر می‌کند. تصمیمات شهرداری‌ها در خصوص عوارض هم بر شرکت‌ها اثرگذار است. پس، تصمیماتی که در دولت و نظام گرفته می‌شود، بر بورس اثر می‌گذارد.
اخیراً تصمیمی که در خصوص اصل 44 از طریق رهبری نظام اتخاذ شد، می‌تواند بورس را هم متحول کند. آثار تصمیمات دولت تنها بر روی قیمت سهام نیست، بلکه بر نحوه نظارت مقام ناظر و حجم نقدینگی هم اثر می‌گذارد. یعنی، اگر دولت تصمیمی بگیرد که مستقیماً موجب تغییر قیمت شرکت‌ها نشود، نباید از اثرات دیگر آن غافل شد. ممکن است آن تصمیم حجم پول را تغییر دهد. اصولاً از جمله تصمیمات مهمی که در دنیا اتخاذ می‌شود، تعیین نرخ سود بانکی است. یعنی نرخ سود پایه بانکی را بانک‌های مرکزی اعلام می‌کنند. وقتی این نرخ را بالا ببرند، منابع به سمت بازار پول حرکت می‌کند و بانک‌ها منابع جذب می‌کنند. پس، تصمیمات دولت محدود به تصمیماتی نیست که بر قیمت شرکت‌ها و سهام اثر می‌گذارد. فرض کنید دولت قانون پولشویی را مصوب کند و به مجلس بدهد؛ این مصوبه آثار بسیاری بر بورس می‌گذارد که ربطی به قیمت شرکت‌ها ندارد، بلکه بر شفافیت بازار اثر می‌گذارد؛ تصمیماتی که موجب تغییر استانداری‌های حسابداری شود، و شیوه گزارشگری شرکت‌های بورس را تغییر می‌دهد نیز آثار جداگانه خود را دارد. از آن‌جا که مقام ناظر بر بورس را وزیر اقتصاد و دولت انتخاب می‌کنند، از این نظر هم طبعاً تصمیم دولت اثر شگرفی بر کارکرد بورس می‌گذارد. البته در دنیا، معمولاً دولت‌ها در انتخاب هیأت ناظر دخالت می‌کنند، اما برای ممانعت از دخالت گسترده دولت بر بورس، معمولاً امکان تغییر هیأت ناظر میسر نیست. یعنی، دولت وقتی هیأت نظارتی را انتخاب کرد، به‌آسانی نمی‌تواند اعضای آن را تغییر دهد. تأثیر دولت‌ها بر انتخاب مقام ناظر در بازار پول و بازار سرمایه گسترده است، اما این اثرگذاری در قالب انتخاب اولیه متجلی می‌شود، و بعد از آن دولت امکان تغییرات بیشتر یا تغییرات مکرر را ندارد. در ایران، اعضای شورای بورس را هیأت دولت انتخاب می‌کنند و شورای بورس رئیس سازمان و اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار را که بازوی نظارتی بورس است، انتخاب می‌کنند. در قانون جدید، عملیات بورس به بخش خصوصی واگذار شده، یعنی اعضای هیأت مدیره بورس را باید مالکان آن انتخاب کنند.
اما، در تعیین نظار، دولت دخیل است. در حال حاضر، در خصوص بانک‌های خصوصی نیز بانک مرکزی در مورد اعضای هیأت مدیره حق وتو دارد. در بورس با تغییر تشکیلات، عملاً دولت حق مشابهی در خصوص اعضای ناظر بر بورس دارد، اما نباید وارد عملیات اجرایی بورس شود. قبلاً، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار وجود داشت. این سازمان هم ناظر بود و هم مجری. اما طبق قانون جدید نظارت و اجرا از هم جدا شده است. یعنی، یک شرکت سهامی عام تشکیل شده که مسئول اجراست و در دست بخش خصوصی است. سازمان بورس و اوراق بهادار هم به عنوان ناظر تعیین شده است.
2. مشکل تصمیمات خلق‌الساعه از جمله تصمیمات دولتی که به شدت بورس را متأثر می‌کند، تصمیماتی است که به صورت ناگهانی در جامعه اعلام می‌شوند. قاعدتاً، در چنین مواردی دولت باید محتاطانه عمل کند؛ رفتار دولت باید شفاف باشد. اگر دولت تصمیمی می‌گیرد، باید مبتنی بر کار کارشناسی باشد و به دست اندرکاران و صنف اجازه دهد در تصمیم‌گیری‌های مربوط به صنف خود وارد شوند. در این صورت، بازار، اطلاعات را در طول زمان در قیمت‌ها لحاظ می‌کند. مثلاً، فرض کنید دولت می‌خواهد تعرفه‌ای را تغییر دهد. اگر تغییر با سرعت انجام شود و در 10 روزی که قرار بوده تغییر ایجاد شود، عده‌ای مطلع شوند، از رانت اطلاعاتی برخوردار شده‌اند. مثلاً، مطلع شوند قرار است تعرفه شکر بالا برود و سهام کارخانجات قند با افزایش قیمت مواجه خواهد شد. چنین تصمیماتی باید در طول زمان با شفافیت کامل و مبتنی بر بحث‌های کارشناسی انجام شود.
در گذشته، چند بار تلاش شد و از دولت خواسته شد در اتخاذ تصمیماتی که بر بورس اثر می‌گذارد، تصمیم را به طور کامل به اطلاع بازار برساند. مثلاً، اگر تصمیمی در شورای اقتصاد یا سازمان حمایت گرفته می‌شود، بلافاصله بازار مطلع شود تا رانت ایجاد نشود. در این صورت، این امکان به وجود می‌آید که نماد سهام مربوطه را ببندیم تا اطلاعات کامل و شفاف به بازار بیاید و از رانت‌جویی جلوگیری شود. در تصمیماتی که اطلاع آن به بازار نمی‌رسد، امکان رانت فراهم می‌شود. اصولاً دولت‌ها در حوزه اقتصاد سیاست‌های محافظه‌کارانه و منسجم اتخاذ می‌کنند. اگر کشوری باشیم که امروز وزارت رفاه راه می‌اندازیم، و فردا آن را جمع می‌کنیم، دنیا هم به ما اعتماد نمی‌کند، بخش خصوصی هم سر در گم می‌شود که تصمیمات خود را بر چه پایه‌ای بگیرد.
اگر قوانین و مقررات در معرض تغییر دائمی باشد، مشکلی به تصمیم‌گیری ما اضافه می‌شود که افزایش ریسک است، یعنی، ریسک سرمایه‌گذار افزایش می‌یابد. وقتی ریسک بیشتر شود، سرمایه‌گذار نرخ بازدهی بیشتری را طلب می‌کند و در این صورت، قیمت فروش بالا می‌رود و به مصرف‌کننده ظلم می‌شود. بنابراین، تصمیمات دولت که شوک ایجاد کند، بر ریسک بازار اضافه می‌کند و ریسک هزینه‌ای دارد که بخش خصوصی و بخش عمومی هر دو آن را پرداخت می‌کنند. برای اجتناب از این هزینه‌ها، باید ریسک را محدود کرد؛ باید تصمیمات خلق‌الساعه نگرفت.
3. عدالت را در بازار پیدا کنید. مشکل تصمیمات اقتصادی کشور محدود به دولت فعلی نیست. بسیاری از سیاست‌های دولت‌های گذشته هم که در جهت مخالف رفتار بازار بودند، مشکل ایجاد کردند. اعتقاد دارم که عدالت را در بازار می‌توان پیدا کرد: وقتی بازار رقابتی شود، رانت نباشد و سود مبتنی بر اطلاعات محرمانه و یا انحصار نباشد، عدالت به دست می‌آید. اگر کنترل دولت اضافه شود و بودجه دولت سنگین شود، عدالت از دست می‌رود. فکر می‌کنم از شروع برنامه سوم به بعد، تصمیمات تا حدودی عقلایی‌تر و مبتنی بر بازار شد. در واقع، برنامه سوم، نقطه عطفی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران بوده است. تصمیمات از آزمون و خطا تا حدی رها شد و از انسجام بیشتر برخوردار شد. در سیاست‌های دولت فعلی، در مواردی، انسجام نیست.
دولتی که می‌خواهد قیمت‌ها را کنترل کند، نباید در پایان سال دستمزدها را خیلی بالا ببرد، چرا که این دو تصمیم با یکدیگر همخوانی ندارد و از منطق اقتصادی واحد برگرفته نشده است. شاید بخشی از این تصمیمات ناشی از کارکردهای سیاسی کوتاه‌مدت آن‌ها باشد که در قالب اقتصاد سیاسی قابل‌توجیه است. بعد از برنامه سوم، حرکت به سویی بود که برنامه‌های اقتصادی منسجم شود. تصمیمات سیاسی هم آثار اقتصادی دارند. در حوزه سیاست، هیچ تصمیمی نیست که آثار روشن اقتصادی نداشته باشد. هر وقت حرف‌های تندی در حوزه سیاست گفته شود، بورس عکس‌العمل نشان می‌دهد. گواه این مسئله تأثیر بحث‌های هسته‌ای و اظهار نظرهای پیرامون آن روی بورس بوده است. امروز اگر امام جمعه‌ای از تریبون عمومی، بیان تند سیاسی داشته باشد، فردا نرخ‌های بیمه صادرات، بیمه دریایی و ... . بالا می‌رود.
ارتباط بسیار نزدیکی بین رفتار اقتصادی و تصمیمات سیاسی وجود دارد. البته، مجرای این تصمیم بیشتر به امنیت سرمایه‌گذاری بر‌می‌گردد. اگر تصمیمات سیاسی طوری باشد که به نظام پایدار و ثبات سیاسی منجر نشود، حرکت اقتصادی به سوی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و اصطلاحاً دلالی سوق می‌یابد. اگر سرمایه‌گذار، نظام سیاسی و اقتصادی پایداری را پیش‌بینی نکند، سرمایه‌گذاری خود را از 3 سال به 2 سال، به یک سال و حتی به سمت سرمایه‌گذاری چند ماهه سوق می‌دهد. 4. در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق نبودیم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از جمله سیاست‌هایی بوده که به دلیل تصمیمات سیاسی و اقتصادی نه چندان منسجم، موفقیت زیادی را به همراه نداشته است. غیر از حوزه نفت و گاز، عملاً کشور بعد از انقلاب، هیچ وقت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق نبوده است. از نظر این‌جانب، جذب یک میلیارد دلار با 4 میلیارد دلار تفاوت چندانی ندارد. بیشتر اعتبارات و سرمایه‌های خارجی واردشده به کشور در حوزه نفت و گاز بوده که خارجی‌ها تا حدی بر فرایند کنترل دارند، یا پروژه را طوری تعریف می‌کنند که در صورت مشکل، در دادگاه خارجی امکان دفاع از حقوق خود را داشته باشند و بتوانند مثلاً نفت ایران را روی دریا توقیف کنند.
در عرصه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حتی در مقایسه با کشورهایی چون ویتنام هم موفق نبوده‌ایم، چه رسد به چین که با یک نظام سیاسی بسیار بسته و نظارت کنترل‌شده، اوج موفقیت را به دست آورده، یعنی نظام اقتصادی‌ای ایجاد کرده که در آن میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌گیرد. علت موفق‌نبودن ما در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، در درجه اول به سیاست خارجی بر‌می‌گردد. هنوز نتوانسته‌ایم در دنیا موقعیت سیاسی مستقر و عادی پیدا کنیم. در دوره آقای خاتمی، عادی‌سازی در جریان روابط بین‌الملل تا حدی پیش رفت و می‌توانیم بگوییم بهبود زیادی حاصل شد که به دلیل شخصیت آقای خاتمی و سیاست‌های اعلامی ایشان بود. اما باز هم خارجی‌ها با ما در نقطه تعادلی قرار نگرفتند. به‌صراحت می‌توان گفت با رفتن آقای خاتمی و استقرار دولت جدید، روابط خارجی کشور بهتر نشده است. این خود عاملی است که سرمایه‌گذاری خارجی به کشور جذب نشود.
دولت‌های بزرگ هم ذی نفوذاند و قراردادهایی که منطقاً از طریق ایران باید محقق می‌شد را از ایران دور کرده و می‌کند. انتظار آن است که ایران در حد مالزی و 10 برابر سنگاپور سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور شکل دهد. اما متأسفانه به رغم ابلاغیه بسیار مهم مقام معظم رهبری در مورد اصل 44، باز هم زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم نیست. در تمام دنیا، خصوصی‌سازی در این حجم، با کمک سرمایه‌گذاری خارجی محقق می‌شود. در حال حاضر، بستر قانونی سرمایه‌گذاری خارجی فراهم است. مثلاً برای ورود به بورس، تعیین سقف ورود سرمایه‌گذاری خارجی در دست شورای بورس است و امکان افزایش میزان 10 درصدی گذشته وجود دارد. مشکل اصلی قوانین نیست، باید بستر ورود سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود و عادی‌سازی در روابط بین‌الملل سرلوحه کار قرار گیرد. هم‌چنین، باید تلاش کنیم با بهره‌گیری از قانون جدید بورس که انواع ابزارها و نهادها را به رسمیت شناخته، حجم و دامنه فعالیت بازار سرمایه را افزایش دهیم. در دنیا، بازار سرمایه چندین برابر بازار پول است؛ ایران هم باید به همین شرایط معمول جهانی برسد.
