نرخ رشد اقتصادی جهان کاهش می‌یابد
گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد چشم‌انداز اقتصاد جهان منتشر شد. این گزارش که در جریان مراسم افتتاح دفتر این نهاد در اندونزی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، ضمن پیش‌بینی کاهش رشد اقتصاد جهان، شاخص‌های کلان اقتصاد ایران را نیز مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد؛ بر اساس گزارش تازه صندوق رشد اقتصاد ایران در سال جاری و آینده میلادی، منفی خواهد بود، گرچه اقتصاد کشورمان در سال 2020 به مسیر رشد بازخواهد گشت. تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول که سه‌شنبه منتشر شد علاوه بر پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی، تورم نزدیک به 30 درصد و نرخ بیکاری بیش از 12 درصد را هم برای ایران پیش‌بینی می‌کند. گزارش اخیر کاهش سهم ایران از اقتصاد جهان را نیز بر مبنای کاهش صادرات نفتی پیش‌بینی می‌کند، امری که نشان می‌دهد کشور بیشتر از آنکه نقش فعالی در مناسبات اقتصاد جهانی داشته باشد، برای ایفای نقش موثری در اقتصاد جهانی وابسته به نفت است.
صندوق بین‌المللی پول در بازنگری چشم‌انداز خود برای اقتصاد جهانی اعلام کرد پیش‌بینی می‌کند این رشد به میزان 3.7 درصد هم در سال 2018 و هم در سال 2019 باشد. این رقم در پیش‌بینی ماه ژوئیه 3.9 درصد برای هر دو سال اعلام شده بود. در بخشی از این گزارش اشاره‌ای به کشورهای غنی از منابع نفت و گاز شده است. بر طبق پیش‌بینی‌ها، کشورهایی مانند عربستان و روسیه که ذخایر انرژی بیشتری دارند، با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، وضعیت رو به بهبودی را تجربه خواهند کرد. در قسمتی دیگر، به بررسی ریسک سرمایه‌گذاری پرداخته شده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است روند نرخ بهره در جهان، کاهشی خواهد بود . کاهش ارزش پول برخی کشورها به خصوص کشورهای نوظهور از دیگر مواردی بود که صندوق بین‌المللی پول از آن ابراز نگرانی کرد.
سایه جنگ تجاری
صندوق بین‌المللی پول در به‌روز‌ترین گزارش خود ضمن ابراز نگرانی از ادامه روند جنگ تجاری امریکا و چین، کاهش مبادلات بازرگانی بین این دو کشور را مهم‌ترین دلیلی می‌داند که می‌تواند آینده رشد اقتصادی جهان را با چالش مواجه و پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص رشد اقتصادی را تعدیل کند. تنش‌های موجود در سیاست تجاری و اعمال تعرفه بر واردات موجب ضربه به بازرگانی بین‌المللی شده و بازارهای در حال ظهور نیز با شرایط مالی دشوارتر و خروج سرمایه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصادهای پیشرفته، بستگی کامل به جنگ تجاری بین دو ابرقدرت اقتصادی دارد. این نهاد برای امریکا افزایش تورم قیمتی مصرف‌کننده از 2.1درصد در سال 2017 به 2.4 درصد در سال 2018 را تخمین زده است که البته در سال 2019 این رقم به 2.1 درصد می‌رسد. رشد اقتصادی امریکا نیز 2.9 درصد پیش‌بینی شده است.
در این گزارش، منطقه یورو از ثبات تورمی بیشتری برخوردار است. پیش‌بینی می‌شود در سال‌های 2018 و 2019 تورم کل این منطقه 1.7 درصد خواهد بود. در این گزارش آمده است که با پتانسیل بالایی که حوزه اروپا برای افزایش بهره‌وری دارد، پیش‌بینی می‌شود هسته تورم (تورم مربوط به گروه کالاهایی که تغییرات قیمتی زیادی دارند مانند مواد پروتئینی) به 1.2 درصد در سال 2018 و 1.6 درصد در سال 2019 خواهد رسید.
این گزارش در بخشی نیز به اقتصاد چین پرداخته است. تورم کل در این کشور به 2.2 درصد در سال جاری میلادی خواهد رسید. اما در جایی اشاره می‌شود در میان مدت به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، حدود سه درصد نوسان تورمی ممکن است مشاهده شود. تورم هند نیز با افزایش، از 3.6 درصد به 4.7 درصد خواهد رسید.
افزایش رشد خاورمیانه
در قسمتی دیگر از گزارش صندوق به اقتصادهای نوظهور پرداخته شده است. از نظر صندوق بین‌المللی پول، رشد در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در سال 2019-2018 در عدد 4.7 درصد ثابت می‌ماند ولی در میان مدت ممکن است روند افزایشی کوتاه و مقطعی داشته باشد.
در بخشی از گزارش صندوق بین‌المللی پول به کشورهای حوزه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان پرداخته شده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشورهای این حوزه که در سال 2017 معادل 2.2 درصد بود، به 2.4 درصد در سال 2018 و 2.7 درصد در سال 2019 خواهد رسید. در میان مدت شاهد نوسانی سه درصدی در رشد اقتصادی کشورهای این حوزه خواهیم بود اما در بلندمدت ثبات خواهد داشت و به همان عدد پیش‌بینی شده می‌رسند.
شاخص‌های ایرانی
در خصوص پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای ایران، یکی از مهم‌ترین نکته‌ها، افزایش نرخ بیکاری تا افق زمانی 2020 است. بر این اساس نرخ بیکاری از حدود 12 درصد در سال گذشته میلادی، به نزدیک 15 درصد در سال 2020 می‌رسد.
شاخص مهم دیگر در این گزارش، نرخ رشد اقتصادی است که از 3.7 درصد در سال 2017، به منفی 3.6 درصد در سال 2019 میلادی می‌رسد و در افق زمانی 2020 با افزایش حدود 4 درصدی به یک درصد خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول، برای اندازه‌گیری رشد اقتصادی، اثرات خروج امریکا از برجام و تحریم‌های نفتی آبان ماه را اعمال کرده است. مساله دیگر تورم است. 10 درصد، عددی است که صندوق بین‌المللی پول برای پیش‌بینی خود از تورم سال 2018 ارایه داده است. نرخ تورم سال 2020، حدود 24 درصد خواهد بود. همچنین سرانه درآمد ایرانیان از ۵۲۲۱.۹۷۴ دلار تا پایان امسال به ۴۰۵۲.۱۳۸ دلار تا پایان سال ۲۰۲۰ کاهش خواهد یافت. قدرت خرید سرانه نیز از ۲۰هزار و ۶۹ دلار سال ۲۰۱۸ به ۱۹هزار و ۹۱۴ دلار در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید.
از سوی دیگر، برآوردها نشان می‌دهد سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال 2018 کاهش می‌یابد و از 1.28 درصد در سال 2017 به 1.22 درصد می‌رسد و در سال 2019 بیشتر کاهش خواهد یافت و به 1.13 درصد خواهد رسید. سهم ایران از اقتصاد جهانی که با شاخص Gross domestic product based on (PPP) share of world total شناخته می‌شود، در سال 2020 کمتر از سال قبل و به میزان 1.109 خواهد بود. کاهش سهم ایران از اقتصادجهانی تا سه سال بعد از افق زمانی 2020 ادامه خواهد داشت و در 2023 به 1.06 می‌رسد.
کاهش سهم ایران از اقتصاد جهانی، وابستگی زیادی به رونق فروش نفت دارد. هر زمان که ایران تبادلات تجاری و صادرات نفت بیشتری داشته باشد، سهم مناسبت‌تری از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است. این نشان می‌دهد که کشور بیشتر از آنکه نقش فعالی در مناسبات اقتصاد جهانی داشته باشد، برای ایفای نقش موثری در اقتصاد جهانی وابسته به نفت است. باید به این نکته توجه کرد که نفت منبعی پایان‌پذیر است و کشور برای نقش پر رنگ‌تر در مبادلات تجاری و اقتصادی جهان، باید به فکر راه بهتری باشد.
پیش‌بینی نفتی صندوق
بر اساس برآورد کارشناسان صندوق، صادرات نفتی ایران که در شرایط عادی به ۲.۵ میلیون بشکه در روز می‌رسد در حال حاضر بیش از نیم میلیون بشکه در روز کاهش یافته و با بازگشت دور جدید تحریم‌ها در آبان‌ماه با کاهش بسیار بیشتری روبه‌رو خواهد شد. این درحالی است که ارز حاصل از صادرات نفتی مهم‌ترین منبع درآمد ایران محسوب می‌شود.
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول تبعات منفی کاهش صادرات نفت ایران و تاثیر منفی آن بخش انرژی اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. صندوق بین‌المللی پول با طرح این ایده برآوردهای پیشین در خصوص رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را با بازنگری منفی همراه کرده است. بر این اساس منطقه شمال آفریقا به جای رشد ۳.۲ درصدی سال جاری که ماه آوریل پیش‌بینی آن مطرح شده بود طبق برآورد جدید تنها ۲ درصد و در سال آینده میلادی به جای رشد ۳.۶ درصدی تنها ۲.۵ درصد رشد خواهد داشت. در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: «این پیش‌بینی‌های مبتنی بر کاهش تا حد زیادی متاثر از وخامت چشم‌انداز رشد برای اقتصاد ایران است که با بازگشت تحریم‌های امریکا بر ضد تهران به وجود است.»
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به اقتصاد رو به رشد عربستان از این کشور به عنوان قدرت اول اقتصادی منطقه نام برده شده است. به اعتقاد کارشناسان صندوق بین‌المللی پول اقتصاد عربستان سعودی که سال گذشته با افت ۰.۹ درصدی مواجه شده بود در سال ۲۰۱۸ رشد ۲.۲ درصدی و سال آینده میلادی رشد ۲.۴ درصدی را تجربه خواهد کرد که این میزان ۰.۵ درصد بیش از آن چیزی است که در ماه آوریل پیش‌بینی شده بود.
این گزارش افزایش رشد اقتصادی عربستان را ناشی از تقویت فعالیت اقتصادی غیرنفتی و افزایش تولید نفت این کشور بر اساس توافق بازنگری شده میان اعضای سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت، اوپک و کشورهای غیر عضو توصیف کرده است. در این گزارش به قیمت نفت نیز اشاره شده است. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرد با افزایش تدریجی عرضه، قیمت هر بشکه نفت تا پنج سال آینده کاهش پیدا خواهد کرد. در گزارش دورنمای اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شده است عرضه جهانی نفت به تدریج افزایش پیدا کرده و قیمت هر بشکه نفت در سال ۲۰۱۹ به ۶۸.۷۸ دلار و در سال ۲۰۲۳ به ۶۰ دلار می‌رسد. طبق پیش‌بینی این صندوق جهانی، میانگین قیمت هر بشکه نفت در سال میلادی جاری به ۶۹.۳۸ دلار می‌رسد که بالاتر از قیمت ۶۲.۳۰ دلار پیش‌بینی شده در گزارش آوریل صندوق بین‌المللی پول و همچنین قیمت ۵۲.۸۰ دلار در سال ۲۰۱۷ است.
