دولت این همه شرکت نمی‌خواهد/ سهم ۲۰درصدی دولت در سهام عدالت را می‌فروشیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت این همه شرکت دولتی نمی‌خواهد و فرصت خوبی برای فروش اموال مازاد بانک‌ها است.
به گزارش اقتصادآنلاین، مراسم تودیع و معارفه معاون وزیر اقتصاد برگزار شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات عبدالرحمان ندیمی بوشهری معاون سابق امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، نقش وی در باز تنظیم تعامل وزارت متبوع با مجموعه نظام بانکی و ایجاد هماهنگی در این ارتباط را ستودنی خواند.
کرباسیان در ادامه با آرزوی موفقیت برای امیر باقری به عنوان معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، اظهار داشت: برنامه‌ریزی جامعی برای این معاونت انجام شده و انتظار می‌رود مسیر طی شده با قدرت ادامه پیدا کند و از همه ظرفیت ها برای تحقق برنامه های تدوین شده در حوزه‌های بانکی، بیمه و شرکت های دولتی بهره گیری شود.
کرباسیان به سرانجام رساندن لایحه اصلاح نظام بانکی و واگذاری اموال مازاد بانک ها را از جمله مهمترین برنامه های این معاونت ذکر کرد و گفت: با توجه به شرایط بازار بورس و اوراق بهادار و رشد هشت هزار واحدی شاخص آن در چند روز اخیر، زمان برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها بسیار مناسب است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت، این همه شرکت دولتی نیاز ندارد یکی دیگر از وظایف حوزه معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد را تقویت نقش آفرینی این وزارت خانه در تعیین تکلیف شرکتهای دولتی خواند و اظهار داشت: معتقدم که ما باید همان 20 درصد سهم دولت در شرکتهای تعاونی سهام عدالت را هم بفروشیم و خودمان را از بنگاهداری رها کنیم.
کرباسیان در ادامه با اشاره به سخنان چند روز پیش رهبر انقلاب در مراسم نماز عید فطر گفت: امسال وزارت اقتصاد دو عیدی از مقام معظم رهبری گرفت که همانا ابراز رضایت ایشان از عملکرد گمرک جمهوری اسلامی و دیگری عملکرد ما در حوزه بهبود فضای کسب و کار در کشور بود که برای ما بسیار ارزشمند و امید بخش است و قدردان آن هستیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی امیر باقری را به سمت معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی منصوب کرد.
در متن حکمی که از سوی مسعود کرباسیان صادر شده، آمده است: نظر به تعهد، تخصص، دانش و توانمندی های ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی منصوب می شوید.
انتظار می‌رود تمام مساعی خود را با جلب توان تخصصی همکاران، کارشناسان و صاحب‌نظران به منظور انجام وظایف قانونی به ویژه بندهای مندرج در بخش اولویت های عمومی و تخصصی ابلاغی رییس جمهور محترم و در راستای اهداف و برنامه‌های مندرج در سند راهبردی آن معاونت، سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و تبیین و اجرای ماموریت های محوله به کار گیرید.
