کارت بازرگانی بازرگان نماها!
کارت‌های اجاره‌ای، محملی برای سوءاستفاده، قاچاق، فرار مالیاتی، پولشویی و خروج ارزهستند.
پیرزن روستایی از همه‌جا بی‌خبر و مرد چوپانی که سر از صادرات و واردات در‌نمی‌آورد، اسیر دست سودجویانی شده‌اند که درهر طرح یا قانونی، روزنه‌ای برای تخلف پیدا می‌کنند. سودجویانی که با پرداخت مبلغ ناچیز حدود 300هزار تومان به برخی روستاییان و افراد بی‌اطلاع، کپی مدارک آن‌ها را می‌گیرند تا با آن دست به واردات میلیاردی بزنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، تاکنون رسانه‌های زیادی به تخلفات مربوط به کارت‌های بازرگانی پرداخته‌اند اما همچنان با این کارت‌ها تخلفات زیادی صورت می‌گیرد و تعدادی محدود به این وسیله، واردات میلیاردی را به کشور سرازیر می‌کنند. در این خصوص تاکنون جلساتی میان اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است. فروردین سال 95 بود که سوءاستفاده‌های میلیاردی از کارت‌های بازرگانی موجب شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت، موافقت رسمی خود را با حذف کارت‌های بازرگانی اعلام کند. در این میان این موضوع، مخالفان و موافقان زیادی داشت. عده‌ای از اعضای اتاق بازرگانی بسیار به این صحبت‌ها واکنش نشان دادند و گفتند که به جای پاک کردن صورت مساله، باید ریشه این اتفاقات را دریافت و آن را حل و فصل کرد. این اواخرنیز تغییر شرایط صدور کارت بازرگانی و گمانه‌های احتمالی در راستای محدود کردن صدور این کارت، مطرح شده است که رییس کنفدراسیون صادرات در این زمینه می‌گوید: سختگیری و محدود کردن کارت‌های بازرگانی، ممکن است برخی تخلفات و فرارهای مالیاتی را کم کند اما معضلات اصلی را حل نمی‌کند و با این تصمیم شرایط نابرابری بین کسانی که شفاف کار می‌کنند و کسانی که قانون را دور می‌زنند، بیشتر می‌شود.
صندوق‌های مکانیزه عملی نشد
حدود یک سال و نیم پیش در مورد کارت بازرگانی، توافقی بعد از یک دوره طولانی کار کارشناسی، بین اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت صورت گرفت و پیشنهادی در مورد کارت‌های بازرگانی به منظور جلوگیری از سوء استفاده از کارت‌ها به وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد. بخشی از این موضوع، تخصصی کردن کارت‌های بازرگانی و تعیین سطح اعتباری برای واردات در سال اول و افزایش آن تا سال سوم بود که البته مشخص نشد به چه دلیلی این پیشنهادها کنار گذاشته شد و تا امروز نیز هیچ اقدام جدیدی صورت نگرفته است. از طرفی نداشتن صندوق‌های مکانیزه و نبود امکان شناسایی میزان حق مالیاتی در صنوف، خدمات و واردات و صادراتی که از کارت‌های یک‌بار مصرف استفاده می‌کنند، مشکل‌ساز شده که نشان‌دهنده این است که ما در ایجاد شناسایی فعالیت‌های اقتصادی آحاد جامعه ضعف داریم و با وجود اینکه قانون از سال ۹۵ اجرایی کردن صندوق‌های مکانیزه را برای دولت تکلیف کرده تا به امروز هیچ اقدامی صورت نگرفته است. متاسفانه این نابسامانیهای مالیاتی باعث می‌شود که این حجم از مالیات فشار مضاعف بر کسانی بیاورد که فعالیت شفاف دارند و به صورت سالم کار می‌کنند. بنابراین مشکل، کارت بازرگانی نیست؛ کارت بازرگانی، ابزاری است که می‌تواند درست از آن استفاده شود یا به خطا مورد استفاده قرار گیرد. به اعتقاد کارشناسان مشکل، نبود زیرساخت در سیستم مالیاتی است.
واردات چهار هزار میلیاردی
براساس آمار و مستنداتی که این اواخر توسط برخی رسانه‌ها منتشر شده، دردو سال اخیر چهار هزار میلیارد تومان واردات تنها به نام ۴۴ کارت بازرگانی اجاره‌ای حقیقی و حقوقی ثبت شده است. این دردسر تا آنجا پیش رفته که این اواخر ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشورگفته است، کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و صوری، پدر اقتصاد را درآورده است! اکنون افرادی که صلاحیت ندارند، با زد و بند به دریافت کارت‌های بازرگانی اقدام کرده و نسبت به حقوق دولت از جمله پرداخت مالیات، فراری هستند. بر اساس آمار سازمان امور مالیاتی بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از محل کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف رخ داده است و واردکنندگان کالا، تنها نیمی از مالیات کالای ورودی را پرداخت کرده‌اند. حالا این کارت‌های اجاره‌ای، محملی برای سوءاستفاده، قاچاق، فرار مالیاتی، عدم پرداخت حقوق بیت‌المال و حتی بالاتر از آن، استفاده در اعمالی مانند پولشویی و خروج ارز هستند و به دو شیوه تحت عنوان شخص حقیقی و حقوقی شده است. این کارت‌ها صادر می‌شوند، تا بتوانند پس از دریافت و اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت و گشایش یا افتتاح حساب نزد بانک‌ها برای تنظیم اظهارنامه و انجام تشریفات ترخیص کالا به گمرک مراجعه کنند. نکته قابل تامل در کارت‌های حقیقی اجاره‌ای، نشان می‌دهد که در بیشتر موارد، کارت به نام اقشار کم‌درآمد و ساکنان مناطق محروم و فاقد سابقه در فعالیت امر تجارت خارجی، صادر می‌شود. در حقیقت ذی‌نفعان اصلی و دلالان با اغفال و سوء استفاده از این افراد با پرداخت مبالغ ناچیز، کارت بازرگانی به نام آن‌ها دریافت و با اخذ وکالت رسمی و محضری، اختیار را از آن‌ها سلب کرده و در طول کمتر از یک سال، میلیون‌ها دلار کالا به نام این افراد وارد کشور می‌کنند و بدهی کلان گمرکی و مالیاتی به نام آن‌ها ثبت می‌شود.
راه‌حل، حذف کارت بازرگانی نیست
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو اتاق بازرگانی ایران در این باره گفت: حذف کارت‌های بازرگانی به دلیل تخلفاتی که انجام شده، مانند این است که بگوییم صدور گواهینامه باعث افزایش تصادفات شده است. در این‌خصوص اگر دقت لازم را در ارتباط با صدور کارت بازرگانی و احراز شرایطی که لازمه واجد شرایط بودن افرادی است که کارت بازرگانی دریافت می‌کنند، داشته باشیم ، میزان این تخلفات کاهش پیدا می‌کند. از جمله شرایطی که باید برای متقاضیان کارت بازرگانی در نظر گرفته شود، شامل صلاحیت تجاری و حرفه‌ای، پیشینه اقتصادی و بازرگانی، عدم سوء پیشینه، نداشتن تخلفات بانکی و تعزیراتی، داشتن دفاتر تجاری با سابقه، سابقه پرداخت بموقع و منظم مالیات می‌شود. همچنین برای متقاضیان کارت بازرگانی باید به کد کارگاهی توجه داشت که نشان‌دهنده فعالیت کارگران و اشتغال افراد تحت پوشش است.
ضرر مضاعف به بازرگانان واقعی
او در ادامه تصریح می‌کند: موارد ذکرشده باید هنگام صدور کارت بازرگانی با دقت کنترل شود و به کسانی کارت بازرگانی تعلق گیرد که به معنای واقعی «بازرگان» محسوب می‌شوند. به این ترتیب همان‌‌گونه که اگر کسی توانایی رانندگی نداشته باشد به او گواهینامه نمی‌دهیم، به افرادی که فاقد صلاحیت‌های تجاری و اقتصادی هستند نیز نباید کارت بازرگانی داده شود. در این صورت دیگر تخلفی رخ نمی‌دهد و واردات بی‌مورد نخواهیم داشت. عمده این مسائل مربوط به نحوه صدور و احراز شرایط متقاضیان کارت بازرگانی است که متاسفانه در برخی مقاطع، دقت لازم در این زمینه صورت نگرفته است و کسانی تحت عنوان بازرگان، کارت بازرگانی دریافت کردند که فاقد این ویژگی‌ها بودند و از ابتدای کار با هدف سوء استفاده از این کارت‌ها وارد عمل شدند.
حل و فصل ریشه‌ای
بهرامی ارض اقدس خاطرنشان می‌کند: نکته دیگر مربوط به مشکلاتی است که سال‌های اخیر برای بنگاه‌ها ایجاد شده است. این روزها بنگاه‌های بزرگ کشور درگیر معوقات بانکی و مشکلات مربوط به تامین اجتماعی و گرفتاری‌های مالیاتی هستند که به دلیل شرایط رکود و مشکلات ناشی از تحریم در سال‌های گذشته ، ناخواسته به آن‌ها تحمیل شده است و امروز که برای تمدید و یا دریافت کارت بازرگانی مراجعه می‌کنند با مطالباتی مواجه می‌شوند که برآورده کردن آن، بسیار مشکل است. بخشی از این بنگاه‌ها برای اینکه نمی‌توانند تاییدیه‌های لازم را از شبکه‌های بانکی سازمان مالیاتی یا تامین اجتماعی دریافت کنند، ناچار می‌شوند که برای حل مشکل خود کارت‌های بازرگانی موقت یا یک‌بارمصرف بگیرند. البته این موضوع در قانون بودجه سال 97 یا در اتاق بازرگانی اصلاح خواهد شد و امیدواریم که با حل و فصل ریشه‌ای مشکلات بنگاه‌های فعال، بازرگانان خوشنام کشورمان از مشکلات رهایی پیدا کنند. یعنی با تصمیماتی که هیات‌های اجرایی اتاق‌های بازرگانی می‌گیرند، این امکان را فراهم کنند که صاحبان کارت‌های بازرگانی باسابقه و بنگاه‌های فعال قدیمی کشور بتوانند با سهولت بیشتری کارت بازرگانی دریافت یا آن را تمدید کنند تا متوسل به این گونه اقدامات (دریافت کارت‌های موقت) نشوند. بخشی از این اتفاق، مربوط به عدم احراز صلاحیت برخی افراد است. این افراد با جعل اسناد، روزنه‌ای را پیدا می‌کنند و با پیش‌بینی و برنامه‌ریزی قبلی برای سوءاستفاده از نظام تجاری کشور برای افرادی که فاقد صلاحیت هستند، کارت بازرگانی می‌گیرند. باید دقت کنیم تا برای اشخاص سودجو، کارت بازرگانی صادر نشود. شنیده شده حتی برای پیرزنی در عشایر استان فارس یا چوپانی در کرمانشاه نیز کارت بازرگانی گرفته شده است؛ درحالی‌که امکان ندارد این افراد، تاجر باشند و کارت‌های بازرگانی به نام این افراد صادر شده باشد؛ آن‌ها حتی اطلاعی از سرانجام کار نیز ندارند.
حساب سودجویان را با بازرگانان یک کاسه نکنیم !
او در پاسخ به این پرسش که چرا از ابتدا این سخت‌گیری‌ها صورت نگرفته است، گفت: بالاخره افرادی که با جعل مدارک این اقدامات منفعت طلبانه را انجام می‌دهند، وجود دارند. از طرفی نمی‌توان از همان ابتدا که کارت بازرگانی برای افراد صادر می‌شود، بگوییم این فرد قصد سودجویی دارد و کارت را در اختیارش قرار ندهیم. بنابراین هر نوع سختگیری که اعمل شود،دوباره سودجویانی در کمین هستند که باید دستگاه‌های مربوطه نهایت توجه را داشته باشند تا از این اشتباهات صورت نگیرد و این اقدامات را به حساب بازرگانان مطرح کشور ننویسم. در حال حاضر بیش از 30 هزار بازرگان دارای کارت بازرگانی به فعالیت شرافتمندانه صادرات و واردات مشغولند و نباید حساب این 30 هزار بازرگان خوشنام، باسابقه و فعال را با افرادی که به قصد سودجویی وارد میدان شده‌اند، در یک پرونده قرار دهیم.
