قیمت مسکن در سالجاری ۱۰درصد رشد کرد/ کاهش سود بانکی عامل افزایش اجارهبها
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: روند افزایش تولید مسکن، میزان معاملات و رونق بازار مسکن موثر خواهد بود و با توجه به تغییر سیاست های پولی به ویژه در حوزه کاهش سود بانکی به طور مطمئن بخشی از پول ها به سمت و سوی بازار مسکن و خرید ملک هدایت خواهد شد.
در 4 سال اخیر شاهد رکود در بازار مسکن هستیم که هر ساله مسئولین وعده رونق این بازار را با توجه به تهسیلات و فراهم شدن شرایط جدید میدهند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، به علاوه در سال جاری با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن اثری از رونق نیست ولی در این میان خبرهایی مبنی بر گرانی 10 تا 15 درصدی مسکن در سال جاری موجب شده تا با وجود رکود حاکم بر بازار شاهد افزایش قیمتها باشیم.
این در حالی است که در ماههای اخیر شاهد گرانی قیمت فلزات در بازارهای جهانی و به نسبت آن در بازارهای داخلی بودهایم ولی کاظمی رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی گرانی فلزات را بی تاثیر بر بازار مسکن میداند و معتقد است: گرانی بازار فلزات جهانی هنوز به بازار مسکن سرایت نکرده و تاثیر چندانی نخواهد داشت.
اما در این میان صحبتهایی مبنی بر گرانی و رونق مسکن در سال جاری موجب شده تا شاهد جو جدیدی در بازار مسکن باشیم که ادامهدار بودن این شایعات با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن به ضرر خریداران و موجب رشد کاذب قیمتهای در این بازار خواهد شد.
با این وجود گفتوگویی با حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک انجام دادهایم تا از روند فعلی بازار مسکن و رشد حجم و قیمت مسکن با خبر شویم که این مصاحبه مشروح را در ادامه میخوانید.
حسام عقبایی در خصوص شرایط بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری بیان کرد: در مجموع وضعیت معاملات مسکن رو به رشد است و پیش بینی می کنیم در نیمه دوم وضعیت بهتر شود و شاهد روند عبور از رکود باشیم.
وی در ادامه افزود: مسکن در نیمه دوم امسال با جهش قیمتی همراه نخواهد شد ، لازمه رشد بیشتر معاملات مسکن را کاهش نرخ سود بانکی، افزایش سقف تسهیلات بانکی و کاهش مدت بازپرداخت آن عنوان کرد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در توضیح تاضیر ارائه تسهیلات به متقاضیان مسکن گفت: از آنجا که سررسید بانکها در حوزه ارایه تسهیلات تا پایان سال در حال افزایش است، شاهد تحریک تقاضا در بازار خواهیم بود که خود، از عوامل موثر افزایش معاملات است.
عقبایی با اشاره به تاکید دولت دوازدهم عبور از رکود و تحول در مسکن، عنوان کرد : تاکید دولت دوازدهم عبور از رکود و تحول در مسکن است، از این رو باید تولید مسکن باید رونق یابد و نسبت به ایجاد مسکن استیجاری گام های موثری برداشته شود. نمایندگان مجلس هم با این موضوع موافق هستند زیرا این دیدگاه به تعدیل قیمت، توازن عرضه و تقاضا و افزایش تولید مسکن در کشور کمک می کند.
افزایش منابع تسهیلات در جهت رونق بازار مسکن
وی با بیان اهمیت افزایش منابع تسهیلات در جهت رونق بازار مسکن تصریح کرد: نکته دیگر اینکه منابع اختصاص یافته در راستای افزایش تسهیلات بانکی در بسته تعدیل سیاست های پولی و بانکی باید به سمت و سویی برود که مبلغ تسهیلات و مدت بازپرداخت آن برای دریافت کنندگان افزایش و سود تسهیلات کاهش پیدا کند تا شاهد تحریک تقاضا در بازار مسکن باشیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: عبور از رکود در بخش مسکن موجب تحریک 1300 شغل و 300 صنعت وابسته به ساختمان می شود و می تواند در رشد اقتصاد کشور موثر باشد.
عقبایی با اشاره به لزوم اصلاح سیاست های پولی و بانکی در حوزه بانکداری اظهار کرد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصادی و دارایی نسبت به عملکرد بانکها که به صورت بنگاه داری فعالیت می کنند و وجوه خود را به خرید ملک اختصاص داده اند، انتقاد دارند و امید است با فروش این املاک، منابع آن را به تسهیلات بانکی و بالا بردن قدرت خرید مردم اختصاص دهند تا شاهد پویایی بازار مسکن باشیم.
رشد حجم معاملات مسکن در سال جاری
وی درباره وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران گفت: در شهریور ماه وضعیت معاملات مطلوب بود و در 18 روز اول شهریور 9 هزار و 962 قرارداد خرید و فروش و 9 هزار و 548 قرارداد اجاره داشتیم.
عقبایی در توضیح میزان قراردادها مربوط به خرید، فروش و اجاره مسکن در 27 روز شهریور ماه تصریح کرد: در 27 روز شهریور ماه تعداد 15 هزار و 380 قرار خرید و فروش مسکن و 17 هزار و 740 قرار داد اجاره در تهران به امضا رسیده است که این رقم درکل کشور مربوط به خرید و فروش 44 هزار و 197 قرار داد و 48 هزار و 380 قرار داد اجاره بوده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در توضیح تعداد خرید و فروش مسکن در سال جاری بیان کرد: در همین مدت در سراسر کشور نیز 28 هزار و 473 قرارداد خرید و فروش و 31 هزار و 597 قرارداد اجاره انجام شده و وضعیت معاملات رو به رشد است و پیش بینی می شود در نیمه دوم امسال شاهد افزایش حجم معاملات مسکن باشیم.
عقبایی در خصوص وضعیت بازار مسکن در مرداد ماه سال جاری اظهار کرد: در مردادماه نیز وضعیت معاملات مسکن مطلوب بود و در این ماه در شهر تهران 19 هزار و 846 قرارداد خرید و فروش و 20 هزار و 343 قرارداد اجاره داشتیم و در هر دو بخش نسبت به تیرماه شاهد افزایش حجم معاملات بودیم.
تولید مسکن افزایش یافت
وی در اینباره ادامه داد: در سطح کشور نیز در مرداد ماه 57 هزار و 201 قرارداد خرید و فروش و 69 هزار و 613 قرارداد اجاره داشتیم که در هر دو بخش رشد معاملات را شاهد بودیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به افزایش تولید مسکن تصریح کرد: این روند در افزایش تولید مسکن، میزان معاملات و رونق بازار مسکن موثر خواهد بود و با توجه به تغییر سیاست های پولی به ویژه در حوزه کاهش سود بانکی به طور مطمئن بخشی از پول ها به سمت و سوی بازار مسکن و خرید ملک هدایت خواهد شد.
وی یادآور شد: اما از آنجا که بازار مسکن یک بازار مقاوم است، اثرپذیری آن نسبت به بازارهای موازی نظیر بازار طلا و ارز بسیار متفاوت است و دیرتر تاثیر می پذیرد.
کاهش سود بانکی عامل افزایش اجارهبها
عقبایی در باره دغدغه اجاره نشینی و تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر افزایش اجاره بها گفت: هم اکنون روزهای پایانی فصل اجاره را سپری می کنیم و در این فصل شاهد اوج جابه جایی ها هستیم و مستاجران دغدغه این را دارند که کاهش سود بانکی از عوامل افزایش اجاره بها خواهد شد؛ فصل اجاره تقریبا از خرداد ماه شروع شده و تا پایان شهریور ادامه دارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک عنوان کرد: با توجه به رشد حجم معاملات پیشبینی میشود روند قیمتها نیز در بازار مسکن با 10 درصد افزایش روبرو شود و این رقم سقف رشد قیمتها در بازار است و با این وجود پیشبینی برای سنامی و جهش کاذب قیمت مسکن در نیمه دوم سال جاری و سال آینده نداریم زیرا تاثیر سایر بازارها بر بازار مسکن حداقل 12 تا 48 ماه زمان خواهد بود و این بازار از جمله بازارهایی است که تغییرات پیرامون کمترین تاثیر را بر رونند آن خواهد داشت.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در انتها خاطر نشان کرد: من این موضوع را رد می کنم چرا که عمده موجرین که علاقه مند به دریافت اجاره بها هستند، همان اول اجاره بها دریافت می کنند و تعداد موجرهایی که بخواهند پولی از مستاجر بگیرند و در بانک سپرده گذاری کنند، بسیار اندک هستند بنابراین مستاجران نباید دغدغه داشته باشند که کاهش نرخ سود بانکی عاملی در جهت افزایش اجاره بها باشد.