انتقاد بخش خصوصی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی

از سوی دیگر به‌رغم آنکه، ستاد اقتصاد مقاومتی، در ماه‌های گذشته، بخشنامه‌ای مبنی بر عدم کسر حق بیمه از قراردادهای خرید و فروش صادر کرده است، ظاهرا برخی بازرسان سازمان تامین اجتماعی همچنان بر رویه پیشین، قراردادهای خرید و فروش را مقاطعه‌کاری تلقی کرده و کارفرمایان را به پرداخت جریمه‌های سنگین مکلف ‌می‌کنند. به گزارش دنیای اقتصاد، در مورد ماده 47 قانون تامین اجتماعی نیز این پیشنهاد مطرح شد که حداکثر زمان برای بازرسی مدارک، یک سال مالی در نظر گرفته شده و تبدیل به قانون شود تا در آینده با بخشنامه‌های احتمالی ملغی نشود. در این نشست، همچنین عدم تمکین برخی شعب تامین اجتماعی به آرای دیوان عدالت اداری نیز مورد انتقاد قرار گرفت. یکی دیگر از مشکلاتی که نماینده خانه صنعت و معدن استان تهران در این نشست مطرح کرد، این بود که طبق قانون ارائه لیست بیمه و پرداخت بیمه امور جداگانه‌ای هستند؛ در حالی که اکنون تا بدهی به سازمان تسویه نشود، امکان ارائه لیست بیمه فراهم نشده و ارائه خدمات به کارگران نیز معطل ‌می‌ماند. همچنین سازمان تامین اجتماعی، از دریافت لیست بیمه پیمانکارانی که ابلاغ قرارداد جدید یا تمدید قرارداد آنها صورت نگرفته است و در حال اجرای کار هستند، امتناع ‌می‌ورزد. خانه صنعت و معدن استان تهران در پایان این بندهای پیشنهادی که بخشی از آن در این مطلب مورد اشاره قرار گرفت، پیشنهاد ارائه طرح بررسی واگذاری مالکیت سازمان تامین اجتماعی به کارفرمایان و کارگران که تامین‌کننده درآمد این سازمان هستند، پس از طی مراحل کارشناسی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. در ادامه این نشست، سایر حاضران کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را در مورد پیشنهادهای مطروحه دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران مطرح کردند.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق تهران نیز در مورد این پیشنهادها گفت: خانه صنعت و معدن در واقع، 6 ماه پس از صدور آخرین بخشنامه ستاد اقتصاد مقاومتی، نحوه اجرای این بخشنامه و بخشنامه‌های پیشین از سوی بانک مرکزی را مورد ارزیابی قرار داده است. در واقع ‌می‌خواهیم از طریق هم اندیشی به مکانیزمی دست یابیم که سازمان تامین اجتماعی نتواند از این بخشنامه‌ها عدول کند.

بازرسی به جای حسابرسی

فریدون طلایی‌زاده، مشاور رئیس اتاق تهران، نیز در این نشست با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی سازمانی بخشنامه‌محور است، افزود: باید راهکاری در نظر بگیریم که این سازمان قانون‌مدار شود و بخشنامه‌ها، مبنای وصول حق بیمه قرار نگیرد. در واقع لازم است شورای عالی تامین اجتماعی احیا شود و تصمیم‌گیری در مورد وصول حق بیمه در این شورا صورت گیرد یا قانون، مبنا باشد. او همچنین گفت: در قانون تامین اجتماعی سخنی از حسابرسی به میان نیامده است و واژه بازرسی به کارگرفته شده است؛ بازرسی به معنای بررسی لیست‌های ارائه شده با مطالب مندرج در دفاتر بنگاه است. سازمان تامین اجتماعی به هیچ وجه نباید وارد بررسی سود و زیان بنگاه شود. بنابراین تاکید ما اجرای قانون بر مبنای بازرسی است.

صغرا علی‌آبادی، کارشناس بیمه‌ای معاونت کسب و کار اتاق تهران، نیز گفت: قانون از بازرسی سخن ‌می‌گوید اما در متن قانون جمله‌ای آمده است که ‌می‌گوید سازمان تامین اجتماعی ‌می‌تواند اسناد مالی را بررسی کند و کپی بگیرد. در واقع، قانونگذار نیز از واژه بازرسی استفاده کرده، اما نحوه بازرسی آنچنان سختگیرانه است که به حسابرسی شباهت پیدا ‌می‌کند. در ادامه این جلسه، هومن حاجی‌پور، معاون کسب و کار اتاق تهران هم با اشاره به اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است تا مشکلات فعالان اقتصادی را حل و فصل کند، ادامه داد: این مسائل در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح و حکمی صادر ‌می‌شود اما دستگاه‌های اجرایی از این احکام تبعیت نمی‌کنند. برای مثال، سازمانی نظیر تامین اجتماعی این مصوبات را به شعب زیرمجموعه خود ابلاغ نمی‌کند. در حالی که ما این بخشنامه‌ها را به همه بنگاه‌ها ابلاغ کرده‌ایم. با این حال بازرسانی که به بنگاه‌ها مراجعه ‌می‌کنند، از این مصوبات اطلاعی ندارند.

او افزود: ما مشکلات فعالان اقتصادی را موردی بررسی و حل ‌می‌کنیم. اما موارد بی‌شمار است. مساله ما این است که سازمان تامین اجتماعی و شعب آن، بخشنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی را قبول ندارند. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران نیز افزود: شرکت‌هایی که بر اساس رویه غلط مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و جرایم سنگین برایشان در نظر گرفته شده، ناگزیر ‌می‌شوند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. بنابراین به دنبال سازوکاری هستیم که آنهایی که بر اساس بخشنامه غلط سازمان تامین اجتماعی محکوم به پرداخت جریمه شده‌اند، رای صادره علیه آنها ملغی شود.

مشکل نص قانون نیست، شیوه اجرای آن است

در ادامه این نشست، محمد عیدیان، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به تعدد قوانین موجود در کشور گفت: اکنون حدود 11 هزار قانون در کشور وجود دارد که با احتساب دست‌کم 20 ماده برای هر قانون، ‌می‌توان برآورد کرد 220 هزار ماده قانونی در کشور وجود دارد که گاهی این قوانین با یکدیگر معارض نیز هستند. در این میان، قانون تامین اجتماعی قانونی مترقی است که شاید تنها 4 ماده قانونی در آن مساله‌ساز باشد که البته باز هم متن قانون ایرادی ندارد اما نحوه اجرای آن مشکل‌ساز شده است. در ادامه این نشست رضا معینی، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان‌های سازمان تامین اجتماعی،گفت: اعتقاد مدیران سازمان تامین اجتماعی سه‌جانبه‌گرایی است و شایسته است که نقش کارفرمایان و کارگران در مدیریت این سازمان پررنگ شود. او با اشاره به موارد مطرح شده در کمیسیون گفت: سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند از دریافت لیست بیمه امتناع کند. همچنین رای دیوان عدالت اداری نیز برای سازمان لازم‌الاجراست. من پیشنهاد می‌کنم برای رفع مشکلات کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی، جلسات مستمری با بدنه سازمان تامین اجتماعی برگزار شود.