صادرات مناطق آزاد ۸۴۰میلیون دلاری شد/ برنامه‌ریزی برای افزایش ۳۰درصدی صادرات

مهدی بازارگان در نشست با فعالان اقتصادی جزیره قشم گفت: میزان صادرات منطقه های آزاد کشور در سال 94 حدود 640 میلیون دلار بود که سال گذشته حدود 200 میلیون دلار افزایش یافت. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی افزود: افزایش صادرات از منطقه های آزاد کشور با توجه به سهم 30 درصدی این منطقه ها در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری صورت گرفت و اگر چنین سیاست هایی از 10 سال پیش پیگیری می شد، امروز سهم صادراتی این مناطق بسیار چشمگیرتر بود.

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور بیان کرد: برنامه های ویژه ای برای فعالیت های تولیدی و اقتصادی در منطقه های آزاد کشور طی سال جاری تبیین شده که افزایش 30 درصدی صادرات نسبت به سال 95 مهمترین آنهاست و مبنای اصلی حمایت دبیرخانه از این منطقه ها به میزان صادرات تولید کنندگان آنها بستگی خواهد داشت.

او اضافه کرد: کمرنگ شدن بحث قاچاق کالا در منطقه های آزاد به افزایش تولید صادرات محور در این منطقه ها بستگی دارد و در این راستا باید در زمینه انتقال فناوری های پیشرفته به سرزمین اصلی، تسهیل در تولید و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج اقدام شود.

بازارگان تاکید کرد: مبادی ورودی منطقه های آزاد باید به دریچه ای برای صادرات تولید تبدیل شوند و مهمترین امتیاز اقتصاد مقاومتی، مصون کردن کشور در برابر آسیب های خارجی است که این مهم با صادرات تولیدات داخلی امکان پذیر می شود.

وی افزود: 38 سال پس از انقلاب با گذر از برهه های مختلف و موفقیت جوانان کشور در عرصه های مختلف علمی و صنعتی، مبادی ورودی کشور نباید همچنان به روی محصولات خارجی باز باشد و منطقه های آزاد باید به مبادی صادراتی تبدیل شوند.

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور عنوان کرد: ارزش هر منطقه آزاد به میزان موفقیت آن در زمینه عمل به اقتصاد مقاومتی بستگی دارد و در این راستا رویکرد حمایت از تولید و بازار داخلی است و باید با راهکارهای مختلف از تولید کنندگان حمایت کنیم.

او در ادامه به ارایه اظهارنامه های مالیاتی در منطقه های آزاد کشور اشاره کرد و گفت: سو استفاده از قوانین و مقررات ویژه این منطقه ها توسط برخی متخلفان موجب شد تا قانونگذار به وضع قوانین جدید از جمله اظهارنامه های مالیاتی اقدام کند.

بازارگان ثبت بی رویه شرکت ها در منطقه های آزاد را از جمله اقدام های گریز از قانون عنوان کرد و افزود: بسیاری از شرکت ها در با هدف های خاص و سو استفاده در این منطقه ها به ثبت رسیده و از این رو ارایه اظهارنامه می تواند تا حدودی در جلوگیری از بروز تخلف ها موثر واقع شود.

نمایندگان فعالان اقتصادی حوزه های صنعت، تولید و تجارت جزیره قشم نیز در ادامه مسایل خود را در زمینه ابهام های مالیاتی، گازرسانی به شهرک های صنعتی، صادرات تولیدات از مبدا قشم به خریداران خارجی، کاهش هزینه های پروانه کسب و تمدید آن و برنامه ریزی برای افزایش سفرها به قشم طرح کردند.