یک متخصص مالی به بهشت برود/ بدهی شهرداری تهران از مرز ۲۰هزار میلیارد تومان هم گذشت
حدود ۲ ماه دیگر محمد باقر قالیباف پس از ۱۲سال خیابان بهشت را ترک می‌کند و جای خود را به فرد دیگری خواهد داد.
به نظر می‌رسد بهترین انتخاب برای جانشینی او یک فرد با تسلط به امور مالی است که بتواند شفافیت و انضباط مالی را به این دستگاه عریض و طویل اجرایی برگرداند. 4 مشکل کلیدی زیر باعث شده دیگر حضور مهندسان شهرساز در راس مدیریت شهری، انتخاب عاقلانه‌ای نباشد:
1. بر اساس آنچه تا پایان خرداد ماه سال 95 محاسبه شده دیون شهرداری تهران به پیمانکاران (اشخاص حقیقی و حقوقی) پنج هزار و 182 میلیارد تومان و دیون حاصل از تملک، یک هزار و 713 میلیارد تومان بوده است. 481 میلیون تومان سپرده حسن انجام کار و سپرده تامین اجتماعی، یک هزار و 138 میلیارد تومان بوده و میزان بدهی به موسسات و بانک ها 11 هزار و 981 میلیارد تومان است. برهمین اساس مجموع بدهی شهرداری تهران حدود 20 هزار و 495 میلیارد تومان است. در کشوری که نرخ سود حدود 20 درصد است، هر 4 سال بدهی‌ها دو برابر می‌شود و این یعنی اینکه اگر این منوال ادامه پیدا کند، تهران ورشکسته خواهد شد.
2. در سال 1392 بودجه مصوب شهرداری 13هزار و 897 میلیارد تومان بود و در سال 1393 بودجه مصوب شهردای به 15 هزار و 845 میلیارد تومان رسید. این افزایش‌ها ادامه داشت تا در سال 1394 بودجه مصوب 17 هزار و 219 میلیارد تومان و در سال 95 بودجه مصوب شهرداری تهران 17 هزار و 880 میلیارد تومان شده است. این امپراطوری مالی که از بسیاری از وزارتخانه‌ها گردش مالی بیشتری دارد باید تحت نظارت و کنترل یک متخصص مالی باشد.
3. نتایج حسابرسی مالی و شفاف‌سازی مالی سازمان های تابعه شهرداری تهران نشان می‌دهد که از 18 سازمان شهرداری تهران 6 سازمان مشروط، 2 مقبول، 3 مردود و 7 شرکت عدم اظهارنظر داشتند. این در حالیست که در ابتدای آغاز این فرآیند 14 الی 15 شرکت عدم اظهارنظر داشتند و در 5 مرحله این آمار کسب شده است. عملکرد مالی شهردای در قریب به یک دهه نقاط تاریک زیادی دارد که باید این نقاط را روشن کرد و شفافیت را برقرار ساخت.
4. مطالبات شهرداری پایتخت از موسسات دولتی در مجموع از دولت‌های گذشته تا کنون حدود 14 هزار میلیارد تومان ذکر شده ولی از طرفی وزارت اقتصاد اعلام کرده شهرداری هیچ سندی در این خصوص به دولت نداده است. حقوق شهورندان تهرانی تنها وقتی قابل استیفا است که بتوان با مستندسازی و ارائه مدارک معتبر مالی، با دیگر ذینفعان به تعامل پرداخت.
