با عنایت به عزم دولت در زمینه مدیریت و ساماندهی بدهی‌ها و تعهدات عمومی و انعکاس آن در برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات گسترده‌ای در این خصوص انجام شده است، لیکن تنگناها و مشکلات مختلفی در این حوزه وجود دارد که بخشی از آن ناشی از فقدان قانون منسجم و یکپارچه مدیریت بدهی‌ها است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، در این ارتباط اگرچه با تصویب و اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، برخی احکام قانونی جدید در حوزه مدیریت بدهی‌ها مدنظر قرار گرفته، اما هنوز بسیاری از مؤلفه‌ها و الزامات قانونی در این حوزه کماکان مسکوت مانده است.
لذا طراحی چارچوب قانونی یکپارچه و منطبق با استانداردهای جهانی برای مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی متناسب با ویژگی‌های اقتصاد کلان کشور، اجتناب‌ناپذیر است. در این زمینه بهره‌گیری از تجارب کشورها در تبیین چارچوب های قانونی مدیریت بدهی و استفاده از رهنمودها و دستورالعمل‌های سازمان‌های بین‌المللی به ویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، می‌تواند برای روشن نمودن افق طراحی چارچوب قانونی مناسب، مفید واقع شود.
بر این اساس قوانین مدیریت بدهی ها در کشورها ترکیه، صربستان، مقدونیه، اردن و موریس و همچنین چارچوب های استاندارد جهت طراحی قانون مدیریت بدهی ها توسط صندوق بین المللی پول و دبیرخانه کشورهای مشترک المنافع مورد ترجمه قرار گرفته است.
