دو سند برای یک خودرو نگنجد!/ ضرورت توافق پلیس و کانون دفترداران

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، موضوع نقل و انتقال سند مالکیت خودرو مدتی است که در رسانه‌ های مختلف به صورت یک خبر مطرح درآمده است. چرا که در این زمینه میان پلیس راهنمایی و رانندگی و کانون سردفتران اختلافاتی وجود دارد. در نگاه پلیس شناسنامه مالکیتی که پلیس به منظور تعویض پلاک صادر می کند برای دارنده پلاک به منزله سند مالکیت محسوب می شود و نیازی نیست که مالک خودرو به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کند و نقل و انتقال سند را در دفترخانه هم ثبت کند.

با وجود چنین اختلافی میان پلیس و کانون سردفتران برخی از فروشندگان خودرو که شناسنامه صادر شده نیروی انتظامی را به عنوان ملاکی برای مالکیت در نظر می گیرند بدون پرداخت هزینه های نقل و انتقال در دفترخانه و گواهی هایی که در دفترخانه می بایست ارائه دهند اقدام به معامله خودرو کرده اند.

خرید و فروش خودرو بدون ثبت در دفترخانه به لحاظ قانونی ایجاد یکسری مشکلاتی را در جامعه کرده است. چرا که در محاکم دادگاه ها سندقطعی خودرو در دفترخانه اسناد رسمی قابل نقل و انتقال است و برگ سبزی که پلیس صادر می کند نمی تواند به عنوان سند نهایی مورد تایید قرار گیرد.

دو تفسیر از یک ماده قانونی

علت اختلاف بوجود آمده در میان پلیس و دفاتر اسناد رسمی بر اثر یک تفسیر مشابه از قانون است. به طوری که نیروی انتظامی و کانون سردفتران با استناد به ماده 29 قانون نقل و انتقال خودشان را مرجع صدور سند مالکیت خودرو می دانند.

به تازگی حجت الاسلام محسنی اژه ای که از نداشتن صراحت قانون در ماده 29 انتقاد کرده است، گفته است: «اگر از خود من و برخی مسئولان دستگاه قضایی بپرسید ما می‌گوییم ثبت سند اختیاری نیست. چرا که قانون ظهور دارد به اینکه افراد باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و سند خود را به ثبت برسانند و به عقیده من قانون ابهامی ندارد. بر همین اساس اگر کسی مدعی است از مجلس بخواهد قانون را تفسیر کند اگر مجلس قانون را تفسیر کرد که هیچ اما اگر نکرد بعید نیست که ما به محاکم بخشنامه کنیم که باید سند در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود در غیر این صورت سندی که ثبت رسمی نشده مانند یک سند عادی است و به عنوان سند رسمی قابل پذیرش نیست.»

مجلس شورای اسلامی در کمیسیون های مختلف در این خصوص بررسی هایی را انجام داده است. که برخی از این بررسی ها به طور مستقیم به موضوع اختلاف می پردازد و برخی هم سعی دارد موانع قانونی را برطرف کند. به طوری که پیگیری های خبرنگار اقتصاد آنلاین نشان داد کمیسیون تلفیق مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر موضوع مالیاتی که فروشندگان در هنگام پرداخت باید تسویه کرده باشندف می پردازد. در همین حال کمیسیون اصل 90 مجلس به طور خاص به داوری میان اختلاف پلیس و کانون سردفتران پرداخته است.

رای کمیسیون اصل 90 به نفع سردفتران

در این رابطه محمدرضا حسنخانی از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: «در شکایتی که از سوی کانون سردفتران از پلیس صورت گرفت و کمیسیون به داوری میان این اختلاف پرداخت. رای نهایی کمیسیون بر این شد که پلیس از قانون تمکین کند چرا که مرجع صدور سند مالکیت خودر و قابل استناد در محاکم سندی است که در دفترخانه اسناد رسمی صادر می شود. نیروی انتظامی می بایست در احراز هویت مالکان عمل کند.»

وی می افزاید: «نظر اعضای کمیسیون اصل 90 بر این است که قانون با محوریت دفترخانه های اسناد رسمی در صدور سند قطعی دنبال شود. اما اگر این اختلاف برجاماند مجلس از ارائه لایحه دولت در این خصوص استقبال می کند. در غیر این صورت نمایندگان یا به طرح یک استفساریه در صحن علنی خواهند پرداخت و یا در نهایت سعی خواهند کرد قانون را در این خصوص اصلاح کنند.»

نظارت پلیس بر پرداخت مالیات

از طرفی حسین رضازاده دبیرکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به خبرنگار اقتصاد آنلاین پیرامون پیگیری این کمیسیون درباره اختلاف میان پلیس و کانون سردفتران، می گوید: «به نظر می رسد که موضوع این اختلاف از آنجایی ناشی می شود که مردم هنگام نقل و انتقال خودرو به منظور نپرداختن مالیات و ارائه ندادن این گواهی به دفترخانه مراجعه نمی کنند و تنها صدور شناسنامه مالکیتی که نیروی انتظامی به آنها می دهد را مورد استفاده قرار می دهند. به همین منظور بخش مالیاتی کمیسیون تلفیق مجلس به همراه کمیسیون حقوقی و قضای مجلس به منظور جلوگیری تضییع حقوق دولتی در این بخش تصمیم گرفته اند پلیس را مکلف کنند تا گواهی پرداخت مالیات را هم در مرحله صدور شناسنامه مالکیت دریافت کنند.»

وی می افزاید: «دریافت گواهی پرداخت مالیات توسط ناجا کمک می کند معامله کنندگان خودرو برای نقل و انتقال سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی بیشتر مشتاق شوند. چرا که هزینه های باقیمانده محضری بودن پرداخت مالیات رقم بالایی نیست. از طرفی هم سند نهایی خودرو در دفترخانه اسناد رسمی قابل نقل و انتقال است و می بایست شرایطی فراهم شود که استقبال از خدمات دفاترخانه اسناد رسمی در این خصوص گسترش یابد.»

با وجود بررسی های کمیسیون های مختلف مجلس به نظر می رسد هنوز راه حل قطعی برای این موضوع پیدا نشده است. اختلاف ها هم محتمل است با الزاماتی که ایجاد می شود گسترش یابد. به همین منظور نظر یک کارشناس حقوقی را در این خصوص جویا شدیم تا ضمن ریشه یابی این موضوع به لحاظ حقوقی، دلایل پیش آمدن این اختلاف را بهتر درک کنیم.

توافق پلیس و کانون سردفتران بهترین راه حل!

محمدعلی انیسی می گوید: «اختلاف میان پلیس راهنمایی و رانندگی و کانون سردفتران در خصوص نحوه انتقال سند مالکیت خودرو و مرجع نهایی صدور سند مالکیت به دلیل تفسیرهای مختلفی که از قانون وجود دارد شکل گرفته است. خودرو یک کالای باارزش و  جزء اموال منقول است که برای انتقال مالکیت آن سردفتران به نقل و انتقال قانونی آن اقدام می کنند، گرچه در این خصوص تفسیرهای مختلفی از قانون وجود دارد و موضوع اختیاری بودن نقل و انتقال اسناد در دفترخانه مطرح است.»

وی این طور ادامه می دهد: «هرچند نیروی انتظامی برگه ای را تحت عنوان سند مالکیت صادر می کند و در حدود قانون مدنی پلیس دارای اختیار  شناخته می شود که سند مالیکت صادر کند. اما دادگاه و مراجع ذیصلاح شخصی را به عنوان مالک اصلی خودرو می شناسد که در دفتر اسناد رسمی به عنوان مالک خودرو محسوب می شود.»

این وکیل پایه یک دادگستری می گوید حتی اگر افراد در نقل و انتقال مالکیت بر اساس سند مالکیت پلیس اقدام به فروش خودرو کنند و یک خودرو در چندین مرحله به افراد مختلف به فروش برسد. چنانچه این خودرو در مرحله نهایی با موردی مانند "انحصار وراثت و تقسیم ترکه" مواجه شود، قانون صاحب اولیه ای که سند قطعی در دفترخانه به اسم تنظیم شده است را به عنوان مالک خودرو می شناسد و شخصی که خودرو را خریداری کرده است، می بایست از همه اشخاصی که صرفا با انتقال سند مالکیت اقدام به نقل و انتقال سند خودرو کرده اند دادخواستی را ثبت کند.

این کارشناس حقوقی علت تمایل پایین افراد به نقل و انتقال سند خودرو در دفترخانه را نرخ بالای مالیات و عوارض خودرو و حق ثبت دانست و اظهار کرد: «بین پلیس و کانون سردفتران و مراجع قانونی باید توافقی صورت بگیرد تا هم موضوع انتقال سند خودرو در دفترخانه حل شود و هم نرخ هایی که مالکان خودرو در خصوص حقوق دولتی بپردازند کاهش یابد.»